خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سهیلا محمدی: ماجرای تلخ تصرف و سوداگری در دل جنگل‌های هیرکانی، این بار نه با بولدوزر و جاده‌کشی، بلکه با نقشه‌ای نرم و چندلایه پیش رفت؛ با عنوانی مقدس و ظاهری قانونی.

گروهی تلاش کردند با تبلیغات حرفه‌ای و پوشش «موقوفه‌ای» بخشی از بکرترین اراضی جنگلی روستای «تکیش» در شهرستان تنکابن را از چنگ منابع طبیعی خارج کرده و به فروش برسانند. اما آنچه این بار سناریوی جنگل‌خواری را ناکام گذاشت.

هماهنگی کم‌نظیر نهادهای نظارتی، امنیتی، قضائی و رسانه‌ای در استان مازندران و شهرستان تنکابن بود؛ انسجامی که موجب شد در کمتر از چند روز، این پروژه متوقف و ماهیت آن برملا شود.

داستان از جایی آغاز شد که یک ویدئوی تبلیغاتی در فضای مجازی منتشر شد؛ ویدئویی که در آن چند نفر با معرفی خود به‌عنوان نمایندگان موقوفه آیت‌الله مرشدی تنکابنی، ادعا می‌کردند که در فاز نخست ۲۰ هکتار از اراضی جنگلی روستای تکیش و در فازهای بعدی گسترش آن به ۲۰۰ هکتار متعلق به این موقوفه است و به زودی قطعه‌بندی و واگذار خواهد شد.

گام سوداگران

در تصاویر منتشرشده، حتی نقشه‌هایی دقیق و هوایی از این اراضی نمایش داده می‌شد و این‌طور وانمود شده بود که مراحل فروش آن به برخی نهادها، از جمله شرکت تعاونی یک ارگان نظامی، نیز در دست اقدام است. اما این اقدام از چشم نهادهای مسئول پنهان نماند.

یاسر منتظری، رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از همان ساعات اولیه پس از انتشار ویدئو، وارد عمل شدیم. سند رسمی این اراضی به نام منابع طبیعی و متعلق به جنگل‌های ثبت‌شده هیرکانی است. در نخستین گام، با همراهی دهیاری، بنرهایی در سطح روستای تکیش نصب کردیم که به صراحت اعلام می‌کرد هرگونه خرید و فروش جنگل، جرم محسوب می‌شود. سپس مکاتبات با دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضائی آغاز و هشدارهای قانونی صادر شد.

در ادامه ماجرا، دستگاه‌های مسئول در سطح شهرستان و استان مازندران نیز به‌سرعت وارد عمل شدند. مرتضی شکوهی، فرماندار تنکابن، اعلام کرد: به محض اطلاع، جلسه اضطراری شورای تأمین شهرستان تشکیل شد و طی آن، مکاتبات رسمی با سازمان بازرسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، دادستانی کل استان مازندران و اداره‌کل منابع طبیعی غرب استان صورت گرفت. فرمانداری همچنین اقدام به تهیه و ارسال گزارش جامع از وضعیت حقوقی اراضی و اسناد مالکیت آن‌ها کرد.

واکنش منابع طبیعی

در همین حال، سید حسین حسین‌پور، رئیس اداره اوقاف تنکابن نیز نسبت به استفاده ابزاری از نام موقوفه مرشدی واکنش نشان داد و بیان کرد: این موقوفه، موقوفه‌ای خاص و خانوادگی است که طبق قانون و وقف نامه توسط متولی اداره شده، و تحت نظارت مستقیم اداره اوقاف نیست. با این حال، اوقاف برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و در باب نظارت درخواست رسمی عزل متولی فعلی و ممنوع المداخله شدن وی را از محاکم ذیصلاح خواستار شده است.

وی افزود: اداره اوقاف و امور خیریه تنکابن ضمن تاکید بر حفظ کاربری مراتع، با هرگونه تغییر کاربری آن مخالف و خواستار برخورد قاطع با عاملین آن است.

حسین پور ادامه داد: برابر ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبه، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ و ماده ده اصلاح قانون آئین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۸.۱۲.۱۵ و بند ده اصلاح آئین نامه اجرای قانون مرقوم در خصوص وقفیت و یا ملی بودن محدوده مورد نظر، کمیسیونی متشکل از مسئولان ارشد دو سازمان منابع طبیعی و اوقاف وفق مقررات برگزار و تصمیم‌گیری شد.

خاندان مرشدی هم تکذیب کردند

نکته قابل‌توجه و مهم‌تر اینکه خاندان مرشدی تنکابنی نیز در موضع‌گیری رسمی و برقراری ارتباط تلفنی با خبرنگار مهر، هرگونه ارتباط با ویدئوی منتشرشده و اقدامات صورت‌گرفته را قویاً تکذیب کردند. آن‌ها با اظهار تأسف از انتشار چنین ویدئویی، اعلام کردند که هیچ‌گونه ادعایی نسبت به اراضی جنگلی مورد نظر ندارند و طرح این ادعاها را فاقد وجاهت قانونی دانسته‌اند

اما ابعاد این پرونده، تنها به جنگل‌های تکیش محدود نمی‌شود. پیگیری‌ها و شنیده‌های موثق حاکی از آن است که افراد پشت‌پرده این ماجرا، پروژه‌ای بسیار وسیع‌تر را در نظر داشته‌اند.

بر اساس گزارش منابع مطلع، هدف نهایی این جریان، تصرف و واگذاری بیش از چهار هزار هکتار از اراضی جنگلی در غرب استان مازندران بوده است؛ اراضی گسترده‌ای در شهرستان‌های رامسر، خرم‌آباد، تنکابن و … که برخی از آن‌ها نیز در مراحل دریافت حکم وقفیت قرار داشته‌اند. حتی در برخی موارد، این افراد با تنظیم شکایات رسمی در محاکم قضائی، به‌دنبال دریافت احکام شبه‌قانونی برای تثبیت این توقفیات بوده‌اند؛ رویکردی که در صورت موفقیت، می‌توانست زنگ خطری جدی برای مالکیت عمومی منابع طبیعی به شمار رود.

در واکنش به همین نگرانی‌ها، معاون دادستان مازندران در نامه‌ای رسمی به مسئولان شهرستان تنکابن، اعلام کرد که اقدام صورت‌گرفته مصداق تصرف غیرمجاز در اراضی جنگلی است و باید بلافاصله از ادامه آن جلوگیری شود. پلیس اقتصادی مازندران نیز با رصد ماجرا، به پرونده ورود کرد. سرهنگ براری، رئیس پلیس اقتصادی استان، در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر اعلام کرد که تمامی اقدامات لازم برای توقف پروژه از سوی این ارگان انتظامی انجام شده و افراد مرتبط شناسایی شده‌اند.

اراضی جنگلی ثبت ملی هستند

از سوی دیگر، علی اکبر عالیشاه دادستان استان مازندران در گفت‌وگویی با خبرنگاران تأکید کرد: «اراضی مورد نظر، منابع ملی ثبت‌شده هستند و هرگونه تبلیغ، معامله یا تصرف آن غیرقانونی و قابل پیگرد قضائی است. با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.»

مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اراضی جزو جنگل‌های هیرکانی با مالکیت قانونی دولت است. از مردم می‌خواهیم به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورند و در صورت خرید، سریعاً اسناد را به منابع طبیعی ارائه دهند تا جلوی تصرف اراضی ملی گرفته شود.

وی گفت: تمامی اقدامات لازم و مکاتبات در حفظ جنگل هیرکانی منطقه تکیش انجام شده و حفاظت و حراست از آن با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

مردم منطقه نیز با نگرانی تحولات را پیگیری می‌کنند. تجربه‌های تلخ پروژه‌هایی نظیر پتروشیمی میانکاله و ساخت‌وساز در جنگل‌های الیمالات نور، در حافظه‌ی جمعی شمال‌نشینان حک شده است. بسیاری از فعالان محیط زیست و روستاییان بیم آن دارند که این پروژه متوقف‌شده، تنها نامی عوض کند و در لباسی تازه، به حیات خود ادامه دهد.

این پرونده اگرچه فعلاً با اقدام سریع رسانه‌ها و نهادهای مسئول متوقف شده، اما همچنان در ابعاد حقوقی، قضائی و رسانه‌ای باز است. روشن است که در دنیای امروز، تهدیدات منابع طبیعی فقط با اره و بولدوزر نیست. گاه، پوشش نام‌های مذهبی، ابزار مناسبی برای عبور از قانون و افکار عمومی می‌شود؛ به‌ویژه وقتی در پناه نام‌های آشنا و اسناد قدیمی، و با تبلیغات گسترده، ارائه می‌شود.

پرونده تکیش، اکنون به مثابه آزمونی است برای اراده دستگاه‌های حاکمیتی در مقابله با یک تهدید پیچیده. تهدیدی که اگر مهار نشود، می‌تواند با عناوینی مشروع اما اهدافی سوداگرانه، تیشه به ریشه‌ی هویت سرزمینی شمال بزند.