روح‌الله لک‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش کلیدی سامانه املاک و اسکان در شفاف‌سازی بازار مسکن اظهار داشت: این سامانه در مجلس گذشته مصوب شد تا با تجمیع اطلاعات سکونتی شهروندان، خانه‌های خالی شناسایی و مالیات عادلانه از مالکان آن‌ها اخذ شود.

این نماینده مجلس دوازدهم افزود: یکی از الزامات موفقیت این سامانه، اتصال همه دستگاه‌هایی است که اطلاعات مرتبط با ملک و سکونت دارند. در حال حاضر بسیاری از نهادها از جمله سازمان ثبت اسناد، وزارت نیرو و دستگاه‌های خدمات‌رسان به سامانه متصل شده‌اند، اما متأسفانه برخی دستگاه‌های کلیدی نظیر شهرداری‌ها هنوز اطلاعات‌شان را با این سامانه به اشتراک نگذاشته‌اند.

لک‌آبادی گفت: شهرداری‌ها به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به پایان‌کار، عوارض نوسازی و صدور پروانه‌های ساختمانی، از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی برای تکمیل این سامانه هستند. اما به نظر می‌رسد برخی از آن‌ها به دلیل تعارض منافع یا نگرانی از شفاف شدن عملکردشان از همکاری امتناع می‌کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه «عدم همکاری این دستگاه‌ها با قانون در تضاد است» خاطرنشان کرد: اگر نهادی حاضر به اجرای قانون نیست، باید با ابزارهای نظارتی و قضایی با آن برخورد شود. مجلس شورای اسلامی و به ویژه نهادهایی نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید ورود جدی داشته باشند تا تکمیل این سامانه به تأخیر نیفتد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، وضعیت بازار مسکن است. قیمت‌های سرسام‌آور خرید و اجاره، زندگی را برای بخش زیادی از جامعه دشوار کرده و بسیاری از جوانان از داشتن سرپناه محروم مانده‌اند. شناسایی خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار ملک، می‌تواند بخشی از این بحران را مدیریت کند.

وی افزود: وقتی بدانیم چند هزار واحد مسکونی خالی در شهرهای بزرگ وجود دارد و مالکان آن‌ها تنها به امید گران‌تر شدن از عرضه‌شان خودداری می‌کنند، متوجه اهمیت این سامانه می‌شویم. اگر این واحدها وارد بازار شوند، هم عرضه افزایش می‌یابد و هم تقاضای کاذب کاهش پیدا می‌کند که در نهایت منجر به تعادل قیمتی خواهد شد.

لک‌آبادی تأکید کرد: ابزار بازدارنده در این مسیر، مالیات بر خانه‌های خالی است. اما تا زمانی که اطلاعات کامل و دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، این ابزار عملاً کارایی نخواهد داشت. در واقع سامانه املاک و اسکان پیش‌نیاز اجرای عادلانه این قانون است.

وی در پایان گفت: ما در مجلس مصر هستیم که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم. معتقدم هر نهادی که به دلایل غیرموجه از اتصال به سامانه امتناع کند، باید پاسخگو باشد. اگر لازم باشد، از ظرفیت‌های قانونی برای الزام این دستگاه‌ها استفاده خواهیم کرد. چرا که مردم حق دارند از وضعیت بازار مسکن و سیاست‌های نظارتی دولت شفاف مطلع باشند.