به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان که با حضور معاون فروش سازمان اموال تملیکی کشور، معاون حقوق عامه و مسئولان سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تأکید رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر توجه ویژه به انبارهای اموال تملیکی، بازدید، سامان‌دهی و مدیریت کالاهای متروکه و جلوگیری از رسوب کالاهای اساسی در انبارهای اموال تملیکی به صورت ویژه در دستور کار دادستانی استان است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: هدف از تشکیل سازمان اموال تملیکی جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال است، فلذا سازمان اموال تملیکی در حوزه جمع‌آوری و فروش خوب عمل کرده است ولی در حوزه نگهداری و اداره آن با توجه به شرایط موجود و فضای فیزیکی در اختیار سازمان اموال تملیکی عملکرد خوبی نداشته است که می‌بایست در حوزه نگهداری و اداره هم برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.

موسویان با تأکید بر اینکه دستگاه قضا استان برای تعیین تکلیف این کالاها اهتمام ویژه ای دارد، اضافه کرد: معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان از سوی دادستانی جهت سامان‌دهی و تعیین تکلیف اموال تملیکی منصوب گردید و انتظار این است تعیین تکلیف این کالاها در استان توسط متولیان امر با سرعت بیشتری انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته استان اصفهان در کشف کالای قاچاق عملکرد خوبی داشته است، اظهار داشت: این کشفیات نتیجه تعامل فی مابین دستگاه قضائی، انتظامی و امنیتی و همچنین دستگاه‌های متولی در راستای نگهداری و فروش آنها از جمله سازمان اموال تملیکی است.

موسویان با انتقاد به نحوه نگهداری بعضی اموال در اموال سازمان اموال تملیکی گفت: نگهداری بعضی اموال کنار هم آسیب‌زاست و می‌بایست سازمان اموال تملیکی دقت لازم را در نگهداری این اموال در انبارهای خود داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه درشمال استان انباری جهت نگهداری کالای قاچاق وجود ندارد و می‌بایست کالای قاچاق کشف شده به مرکز استان انتقال یابد، از معاون سازمان اموال تملیکی کشور خواست اعتبارات لازم را برای ساخت انبار در شمال استان اختصاص یابد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در پایان گفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضائی جلوگیری از انباشت کالا در انبارهای اموال تملیکی است که می‌تواند منجر به ضرر و زیان به بیت‌المال شود به همین منظور تعامل خوبی بین دستگاه‌های اجرایی قضائی و انتظامی برقرار است و باید این هماهنگی‌ها در راستای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این اموال افزایش یابد.