به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز دوشنبه اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز در سال جدید در ندامتگاه مرکزی کرج و با حضور اعضای شورای مدیران دادگستری کل استان و مدیران زندان‌های استان البرز برگزار شد.

برنامه سال ۱۴۰۴ دادگستری کل استان البرز در حوزه زندان

حسین فاضلی هریکندی در این نشست با بیان اینکه حل مشکلات زندان و زندانیان یکی از اولویت‌های مهم دادگستری کل استان البرز بوده است برگزاری سالانه یکی از نشست‌های شورای مدیران در یکی از زندان‌های استان را گواهی بر این ادعای خود دانست و گفت: تدوین برنامه جامع معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز با محورهایی در حوزه زندان از قبیل اشتغال، عملکرد ستاد دیه و مرکز نیکوکاری؛ رأی باز، دادرسی الکترونیک، بازداشت‌های کوتاه مدت کمتر از سه و ۱۰ روز، رضایت در احکام سالب حیات؛ پابند الکترونیکی، دادرسی الکترونیک، اعسار محکومان مالی و مهریه، مشخص شدن رد مال، آزادی مشروط، خدمات عمومی رایگان، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، یکی از اقدامات ابتکاری در استان بوده است که در سال جاری نیز با جدیت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با تاکید بر اهمیت امر قضاوت و تأثیر تصمیمات قضائی در زندگی محکومان، اضافه کرد: قضاوت نباید به امری روزمره و عادی تبدیل شود و بر اساس موازین قانونی و شرعی برای قضاوت و صدور حکم شرایط خاصی لحاظ شده است که دلالت بر ظرافت و سختی امر قضاوت دارد؛ بنابراین قضات در صدور احکام به خصوص احکام حبس برای متهمان و نیز بازنگری و اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص زندانیان در زمان تحمل حبس باید تمامی جوانب فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی را لحاظ کنند.

افزایش ۴۳ درصدی حبس تحت نظارت سامانه‌های مراقبت الکترونیک

وی با اشاره به دستاوردهای متعدد معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز متذکر شد: افزایش ۴۳ درصدی صدور احکام مربوط به حبس تحت نظارت سامانه‌های مراقبت الکترونیک؛ افزایش ۲۵ درصدی پذیرش زندان باز؛ افزایش ۲۴ درصدی دادرسی الکترونیک در دادسرا و ۱۳ درصدی در دادگاه‌ها؛ افزایش ۱۱ درصدی آزادی ناشی از پذیرش اعسار در محکومان مالی؛ افزایش ۲۲ درصدی بازدید قضات از زندان‌ها؛ افزایش ۲۲ درصدی آرای خدمات عمومی رایگان و افزایش ۲۸ درصدی رضایت در پرونده‌های قصاص نفس از جمله دستاوردهای دادگستری استان در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ماقبل آن بوده است.

اشتغال ۷۰۰ زندانی

رئیس شورای قضائی استان البرز با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که به صورت جدی در دادگستری کل استان البرز مورد پیگیری قرار گرفته بحث اشتغال زندانیان است به اهمیت این موضوع در باز اجتماعی کردن زندانیان اشاره کرد و ادامه داد: با تلاش‌های انجام شده، در حال حاضر مجموع اشتغال زندانیان در داخل زندان به حدود ۷۰۰ نفر رسیده است و در داخل ندامتگاه مرکزی کرج و زندان فردیس، ۲۱ کارگاه وجود دارند؛ در حوزه اشتغال زندانیان در خارج از زندان ۶۶۰ زندانی در ۴۳ کارگاه و کارخانه تولیدی اشتغال دارند و طبق قانون کار، حقوق و مزایا دریافت می‌کنند.

ممنوعیت استفاده از نهادهای ارفاقی برای زندانیان جرایم سرقت

وی در ادامه با تاکید بر استفاده از نهادهای ارفاقی توسط قضات تصریح کرد: لازم است در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی ندارد و یا رضایت جلب شده یا جبران خسارات انجام شده است و متهم هم فاقد سابقه کیفری است، تا حد امکان از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی استفاده شود؛ البته بدیهی است که زندانیان جرایم خاص و سرقت از نهادهای ارفاقی محروم خواهند بود.

ایجاد بازداشتگاه موقت در همه حوزه‌های قضائی استان البرز

عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز ایجاد بازداشتگاه موقت در همه حوزه‌های قضائی استان را یک ضرورت دانست و افزود: در موارد متعددی شاهد هستیم که فردی چند روز پس از بازداشت آزاد می‌شود اما با توجه به معرفی وی به زندان، به عنوان سو سابقه در نظر گرفته شده و مشکلات متعددی در زندان و پس از آن برای متهم ایجاد می‌شود که برای اجتناب از این شرایط، از سال قبل در یک برنامه‌ریزی میان مدت ایجاد بازداشتگاه‌های موقت در همه حوزه‌های قضائی استان در حال انجام است.

نظارت مدیران بر مجموعه، نظارت بر ضابطین و تعیین اوقات رسیدگی با توجه به تغییر ساعات کاری ادارات از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست بود.

اهتمام در حل مشکلات زندانیان

آرش استکی، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرج نیز در این نشست با بیان اینکه بازدید مدیران و قضات از زندان باید اثربخش باشد، متذکر شد: بازدید از زندان باید منتهی به حل مشکل شود، و لازم است قضات در بررسی درخواست‌ها زندانیان و دادخواست‌ها اهتمام لازم را داشته باشند.

تشدید نظارت دادستان‌ها در پرونده‌های مخل امنیت و سرقت

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین حبس نباید صرفاً به جزای نقدی محدود شود، افزود: در استان ظرفیت‌های خوبی در بعضی از خدمات داریم و در مواردی که محکومین تخصص و مهارت دارند می‌توان از این تخصص، استفاده کرد.

مددی بر استفاده از ظرفیت نظام نیمه آزادی برای اشتغال زندانیان تاکید کرد و اظهار داشت: بهره مندی از ظرفیت نظام نیمه آزادی در راستای اشتغال زندانیان موجب باز اجتماعی شدن محکومین خواهد شد و قضات دادگاه باید از این فرصت استفاده کنند و در خصوص محکومین مواد مخدر یا محکومین مالی از رأی باز استفاده کنند.

وی بر نظارت بر صدور قرارهای تأمین به خصوص در پرونده‌های مهم علیه امنیت و آسایش و مخل نظم عمومی تاکید کرد و متذکر شد: مدیران قضائی بر پرونده‌های سرقت نظارت دقیق داشته باشند و در صورت لزوم اقدام به بازداشت و برخورد قانونی کنند.

میانگین استفاده از دادرسی الکترونیک در استان البرز: ۷۸ درصد

جواد یاوری معاون نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز با بیان اینکه میانگین دادرسی الکترونیک در سال ۱۴۰۳ استان البرز به میزان ۷۸.۷ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: میانگین استفاده شعب دادگاه انقلاب استان از دادرسی الکترونیک ۴۳ درصد و میانگین استفاده شعب دادگاه‌های کیفری دو استان ۸۳ درصد بوده است.

وی به نتایج مطلوب اجرای طرح پایش زندانیان در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و ابلاغ طرح و توجیه مجریان در جلسه شورای مدیران، همسان سازی کاربرگ‌های استانی و قوه قضائیه، تعیین قضات ویژه طرح پایش و رابط اداری پایش در هر حوزه را از اقدامات پیش از شروع طرح بیان کرد و اظهار کرد: در نتیجه اجرای طرح پایش استانی زندانیان، شاخص سامانه مراقبت الکترونیک پابند از ۴۴۵ نفر در سال ۱۴۰۲ به ۷۸۰ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده و افزایش ۷۵ درصدی داشته است؛ همچنین شاخص اشتغال یا اعطای مجوز اعزام به کار در ماه از ۷۱۰ نفر در سال ۱۴۰۲ به ۸۶۲ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

کاهش جمعیت کیفری استان البرز

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز گفت: با اقداماتی نظیر اعطای رأی باز به محکومان مالی واجد شرایط، با این شرط که بخشی از حقوق دریافتی خود را به زیان دیده پرداخت کنند، به اهداف قانونگذار در اجرای محکومیت‌ها نزدیک شده‌ایم.

وی به کاهش مطلوب جمعیت کیفری در استان اشاره کرد و افزود: زندان‌های استان در خصوص کاهش جمعیت کیفری عملکرد خوبی داشته‌اند که عمدتاً به واسطه اعطای رأی باز و پابند الکترونیک محقق شده است ولی با این وجود، اقدام در خصوص کاهش تراکم جمعیت کیفری استان ضروری است.