به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسئله اقتصاد و صنعت کشور را مصرف‌کننده فناوری‌های خارجی کرده است و این خود زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم بیگانگان فراهم می‌کند. با شناسایی این نوع آسیب‌ها می‌توان به نقش بی‌بدیل دانش در حل معضلات کشور پی برد. دانش به عنوان یکی از نیروهای بسیار موثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده و یک کالای عمومی محسوب می‌شود زیرا می‌توان دانش را بدون کاهش و استهلاک با دیگران به اشتراک گذاشت.

در عیل حال، این یک مشخصه منحصر به فرد برای این کالای عمومی محسوب می‌شود که برخلاف سایر کالاهای فیزیکی (مثل سرمایه، دارایی‌های مادی و منابع طبیعی) استفاده از آن، از کمیتش نمی‌کاهد و می‌توان از آن بارها استفاده کرد.

در عصر حاضر، اصطلاح اقتصاد دانش بنیان که توسط OECD مورد تاکید خاص در استراتژی توسعه ملل قرار گرفته است گویای تاکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی است. از این رو، می توان گفت در اقتصاد دانش‌بنیان، به دانش از نظر کیفی و کمی با اهمیت‌تر از گذشته نگریسته می‌شود. طبق تعریف این سازمان، اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که مستقیماً بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه بازار در توسعه اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می‌کند.

نکته‌ای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست بلکه نکته مهم، به کارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه بهره برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان را ممکن می‌سازد که نقش شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه قابل تعریف است. حضور موثر اعضای محترم دولت، وزرا و نمایندگان مجلس، استانداران و فناوران در نمایشگاه حاکی از نقش موثر این مهم در تثبیت و ارتقای حرکت رو به رشد علم و فناوری را دارد.

در چند سال اخیر اصطلاح " اقتصاد مقاومتی" توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. در همین راستا یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، رویکرد استراتژیک است که در آن با تحلیل نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد، مولفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج می شود. توسعه شرکت‌های دانش بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان در سیاست اقتصاد مقاومتی ازآن رو مطرح می شود که دانش یکی از نیروهای بسیار مؤثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده و حتی می توان آن را یک کالای عمومی محسوب کرد. دانش و ایده را می‌توان بدون کاهش و استهلاک با دیگران به اشتراک گذاشت و در عین حال، علی‌رغم شریک شدن در دانش با دیگران، برخلاف سایر کالاهای فیزیکی مثل سرمایه، دارایی‌های مادی و منابع طبیعی، استفاده از آن از کمیت‎اش نمی‎کاهد و می توان از آن بارها استفاده کرد.

حال با توجه به این باید دانست که امروز جهان شاهد موج ششم دانش‎بنیانی است و ما نیز باید در راستای اقتصاد مقاومتی، همگام با این موج تغییر و تحولی جدید در خود به وجود بیاوریم زیرا دیگر نمی‎توان با صنایع سنتی و اقتصاد کهنه در برابر تهدیدات مصون ماند. علاوه بر تأکید بر اقتصاد دانش‎بنیان در چارچوب سیاست‎های اقتصاد مقاومتی، اهمیت صنایع با فناوری بالا و دانش‎بنیان در اسناد بالادستی ازجمله سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز مورد تأکید قرارگرفته است؛ جایگاه شرکت‎های دانش‎بنیان در افق  1404 و سند چشم انداز 20ساله کشور به‎گونه‌ای پیش‌بینی شده است که در سال 1404 باید پنجاه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از محل اقتصاد دانش‌بنیان تولید شود.

چالش‌های عمده تجاری‌سازی علم و فناوری و صادرات محصولات دانش‌بنیان

در شرایط اقتصادی فعلی، تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. با این حال، وجود مشکلات ساختاری، نهادی و عملیاتی در حوزه صادرات محصولات دانش‌بنیان، روند توسعه این بخش و حضور قوی ایران در بازارهای جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که علیرغم ظرفیت‌های بالا و دستاوردهای فناورانه، کشور هنوز در رسیدن به پتانسیل واقعی خود در این حوزه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. عمده مشکلات و آسیب ها به شرح زیر هستند:

1. وابستگی به فناوری‌های خارجی و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور

یکی از شاخص‌ترین آسیب‌ها در حوزه صادرات محصولات دانش‌بنیان، وابستگی عمیق اقتصاد و صنعت کشور به فناوری‌های خارجی است. این وابستگی باعث شده است تا تحریم‌های بین‌المللی، به سادگی روند تحقیق، طراحی، تولید و در نهایت صادرات محصولات دانش‌بنیان را تحت تأثیر منفی قرار دهد. در حالی که دانش به عنوان یک کالای عمومی و غیرفیزیکی می‌تواند بدون کاهش از آن استفاده شود، عدم سرمایه‌گذاری کافی روی توسعه دانش داخلی، این ظرفیت را محدود کرده است.

2. تحریم های پولی، مالی و بانک های تجاری

تحریم‎های بانکی و مالی امکان تجارت را برای صادرکنندگان کشورهای تحریم شده و واردکنندگان کشورهای مقصد بسیار سخت می‌کند و یا حتی از بین می‌برد. این امر باعث کاهش شدید صادرات می‌شود. تحریم دلاری ایران باعث می‌شود کشورهای مختلف حاضر نشوند حتی با یورو، روبل (روسیه) یا یوان (چین) با ایران تجارت کنند.

3. رفع تعهدات ارزی در صادرات

رفع تعهد ارزی به‌معنای انجام یا تسویه تعهدات مالی یا ارزی است که در ارتباط با تجارت بین‌المللی واردات و صادرات انجام می‌شود. این عملیات در واقع به‌دنبال تامین ارز موردنیاز برای پرداخت به فروشندگان یا تامین‌کنندگان خارجی است. در صورت انجام ندادن به‌موقع و یا ناتوانی در پرداخت تعهدات، عواقب جدی اقتصادی و حقوقی برای صادرکنندگان به وجود می‌آید.

اِعمال محدودیت ناشی از قانون رفع تعهدات ارزی باعث شده تا واردات مواد اولیه در نتیجه اِعمال این قانون نیز با مشکل مواجه شود. مانع تراشی‌ها و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی در حالی مانع از ادامه فعالیت آنها در شرایط دشوار تحریم و.... می‌شود که در بسیاری از کشورها، دولتمردان به منظور تشویق صادرکنندگان، هر فرد حقیقی یا حقوقی که موفق به وارد کردن دلار به کشور شود، با قیمتی بالاتر نسبت به قیمت عُرف بازار از وی خریداری می‌کنند تا میزان ارز وارد به کشور افزایش یابد، در حقیقت روشی کاملاً عکس با آنچه که در شرایط کنونی در کشور وجود دارد.

4. تحریم های لجستیکی

حمل و نقل که یک بخش مهم در فعالیت تجاری و به ویژه صادرات است تحت الشعاع مسئله تحریم قرار دارد. تحریم بیمه بار در حمل و نقل دریایی و زمینی باعث شده که صادرات به خیلی از مقاصد (به خصوص در حمل و نقل دریایی در اصطلاح با چند تا کراس استاف یا جابه جایی کانتینر در بنادر) با مشکلات فراوانی مواجه شود. این کار باعث افزایش ریسک حمل و نقل می شود و قاعدتاً کمتر کشوری حاضر به پذیرش چنین ریسک‌هایی در تجارت با ایران است.

5. توجه کمتر به نیاز مشتریان کشورهای هدف صادراتی

تأمین محصول در ایران کمتر طبق ذائقه مصرف کننده خارجی صورت می گیرد. به طور مثال در محصولات غذایی شاید یکی از دلایلی که نمی توانیم به کشورهایی غیر از کشورهای عراق و افغانستان محصولات خود را صادر کنیم همین توجه نکردن به تنوع یا ذائقه مصرف کنندگان است. همچنین این مسئله نیازمند انجام مطالعات بازاریابی و تسهیل حضور صاحبان کسب و کار دانش بنیان در کشورهای هدف است تا ارتباطات و آشنایی های لازم شکل بگیرد.

6. مؤثر نبودن آموزش‌های تخصصی برای صادرات و الزامات حقوقی و مدیریتی آن

کمبود مهارت‌های فنی، مالی و مدیریتی و ضعف در تیم سازی و شبکه سازی برای تجاری سازی و بازاریابی صادراتی از نمونه چالش‌های شرکت های دانش بنیان نوپا در مسیر تجاری سازی محصولات خود است. ارائه خدمات آموزشی و مهارت‌های کارآفرینی به پژوهشگران در قالب دوره‌های دانشگاهی یا تخصصی علمی توسط نهادهای مستقل یا شبکه‌سازی نهادهای موجود احساس می‌شود.

7. فقدان رهبری مناسب در دیپلماسی علم و فناوری و نقش کمرنگ وزارت امور خارجه

دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی عنوان شده از مصادیق توسعه دیپلماسی علم و فناوری هستند و به علت فقدان رهبری مناسب در این حوزه و نهادی که متولی هماهنگی بین سایر نهادها باشد، به طور مؤثر محقق نشده است. در کشور ما رایزن‌های علمی و روابط بین الملل بیشتر در حوزه انرژی هسته‌ای و تا حدودی بخش نانو جدی گرفته می‌شود و در بقیه حوزه‌ها به خصوص علم و فناوری مغفول مانده است. ضمن اینکه آموزش دیپلماسی علم و فناوری نیز برای دانشگاهیان، سیاستگذاران، روزنامه‌نگاران و دیگر افراد مرتبط از طریق نهادهای متولی آموزش به خوبی صورت نگرفته است.

8. نبود ساختار حقوقی حامی صادرات و واردات محصولات دانش بنیان

با توجه به شرایط کشور و بررسی های صورت گرفته، بسیاری از کشورها اقدام به ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات حامی صادرکنندگان در کشورهای هدف با خود آنها کرده‌اند. این ساختار تضمین رسیدن کالا به دست مشتری و پول به دست تولیدکننده در داخل بر عهده دارد. در حال حاضر چنین نبود چنین نهادهایی در ساختار مدیریت اقتصاد دانش‌بنیان مشاهده می‌شود که نیازمند بررسی و توجه ویژه است.

9.  نااطمینانی و کم بودن امنیت سرمایه گذاری و عدم ایجاد شرکت های دانش بنیان بزرگ با تولید انبوه مورد نیاز برای صادرات و حضور در بازارهای جهانی

با توجه به شرایط نهادی کشور و همچنین نااطمینانی‌های که در سطح کلان وجود دارد، در سال‌های اخیر میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافته است و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر منفی شده است. بدین معنی که حجم سرمایه در کشور با توجه به استهلاک، رو به کاهش است، اتفاقی که تنها در سال انتهایی جنگ تحمیلی رخ داده است. این منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه نشان از بغرنج بودن اوضاع سرمایه گذاری در کشور دارد. برای حل مشکل عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد، می‌بایست عوامل کاهش سرمایه‌گذاری به درستی شناسایی شود و برای ریشه‌های آن اقدامات لازم صورت پذیرد. به طور کلی عوامل زیر را می‌توان از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در کشور برشمرد:

بی ثباتی اقتصاد و دام نااطمینانی

یکی از مهمترین مسائلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است نااطمینانی بالاست. در زمان نااطمینانی، فعال اقتصادی به دلیل روشن نبودن شرایط بازار در آینده، ترجیح می‌دهد سرمایه‌گذاری خود را متوقف کند. در شرایطی که این نااطمینانی کوتاه مدت باشد، سرمایه‌گذار فعالیت اقتصادی خود را کاهش می‌دهد تا شرایط اقتصاد روشن‌تر شود؛ اما مطابق شرایط ایران، این نااطمینانی اگر برای زمان طولانی‌تری ادامه پیدا کند، سبب خروج سرمایه از چرخه تولید می‌شود و در برخی شرایط به خروج سرمایه از کشور خواهد رسید.

درصورتی که یک اقتصاد دارای نااطمینانی بالایی باشد، فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن اقتصاد کاهش می‌یابد و این کاهش فعالیت اقتصادی خود عاملی می‌گردد که نااطمینانی تشدید شود چرا که نتیجه سرمایه‌گذاری در یک فعالیت اقتصادی در اقتصاد کمتر مشاهده می‌شود؛ این بدین معنی است که فعال اقتصادی از نتیجه سرمایه گذاری کمتر مطلع می‌گردد که عملاً این شرایط به معنی نااطمینانی بیشتر در اقتصاد است. در اقتصاد به چنین شرایطی دام نااطمینانی گفته می‌شود و وضعیتی که کشور در آن قرار دارد را می‌توان با چنین شرایطی توصیف کرد.

برای برون رفت از دام نااطمینانی، نیاز است اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد تا فعالان اقتصادی به این باور برسند که ساختار نهادی اقتصاد کشور به سمت ثبات بیشتر و پیش‌بینی پذیری بالاتری در حرکت است. از این رو برای حل معضل نااطمینانی می‌بایست عوامل شکل دهنده و تشدید کننده آن را بر طرف کرد.

عوامل مختلفی در تشدید نااطمینانی دخیل است. عوامل سیاسی، تصمیمات دفعی سیاست‌گذار، تورم و جهش‌های ارزی را می‌توان از عوامل مهم و تشدید کننده نااطمینانی برشمرد.

تورم

عمده ترین ریشه این بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا و نوسانی در سال‌های اخیر است. مسئله تورم، مسئله ریشه‌داری در چندین دهه‌ گذشته اقتصاد ایران بوده‌ است. زمانی که از تورم صحبت می‌شود، معضلاتی همچون افزایش قیمت ارز، مسکن و نوسانات بورس را نیز شامل می‌شود.

تورم یا افزایش پیوسته سطح عمومی قیمت‌ها پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن آن در سال‌های اخیر را می‌توان یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور برشمرد. تورم یک مسئله حل شده در سایر کشورهاست به طوری‌که تنها چند کشور تورم دورقمی را تجربه می‌کنند. ایران درکنار ونزوئلا، زیمباوه، آرژانتین، سودان و لیبریا دارای بالاترین تورم‌ها است.

نااطمینانی و کم بودن امنیت سرمایه‌گذاری و عدم ایجاد شرکت‌های دانش بنیان بزرگ با تولید انبوه مورد نیاز برای صادرات و حضور در بازارهای جهانی باعث می‌شود که شرکت‌های دانش‌بنیان نتوانند در ابعاد صنعتی و مطابق با استانداردهای جهانی تولید محصول کنند و این موضوع نیز مسئله دیگری است که نیازمند بررسی است.

در سال‌های اخیر، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت صادرات محصولات نوآورانه به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی برای رشد پایدار و استقلال اقتصادی کشور مطرح شده است. با این حال، وجود آسیب‌های ساختاری و عملیاتی در حوزه صادرات محصولات دانش‌بنیان، این هدف را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است.

یکی از مهمترین مشکلات، نااطمینانی در محیط سرمایه‌گذاری و عدم امنیت حقوق مالکیت معنوی و مالی است که مانع از تشکیل و رشد شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان با ظرفیت تولید انبوه و صادرات گسترده شده است. این موضوع باعث شده است بسیاری از فعالان این حوزه تنها قادر به تولید در مقیاس کوچک باشند و نتوانند در بازارهای جهانی حضور قدرتمندی داشته باشند.

همچنین، ضعف در زیرساخت‌های حمایتی، نظام قضایی نامتناسب با فعالیت‌های فناورانه، مشکلات لجستیکی و گمرکی، و تحریم‌های بانکی و مالی از دیگر چالش‌های عمده در این حوزه محسوب می‌شوند. این عوامل باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش انگیزه صادرکنندگان و کاهش قابلیت رقابت محصولات دانش‌بنیان ایرانی در بازارهای بین‌المللی شده است.

علاوه بر این، نبود ساختارهای تضمینی و حمایتی مناسب در بازارهای هدف و کمبود دانش و آموزش‌های کاربردی در زمینه صادرات، شرکت‌های دانش‌بنیان را از ورود مؤثر به بازارهای خارجی باز می‌دارد. همچنین، عدم توجه کافی به نیازها و سلیقه‌های مصرف‌کنندگان بین‌المللی و ضعف در بازاریابی بین‌المللی، از دیگر مواردی است که موفقیت صادراتی این محصولات را تحت تأثیر منفی قرار داده است.

در مجموع، وجود چالش‌های یادشده نشان می‌دهد که ایران با وجود ظرفیت‌های علمی و فناورانه قابل توجه، هنوز در مسیر تبدیل این ظرفیت‌ها به صادرات واقعی و پایدار در حوزه دانش‌بنیان گام‌های اساسی را نپیموده است. بنابراین، لازم است نظام‌های حمایتی، زیرساختی، قانونی و مالی به گونه‌ای بازنگری و تقویت شوند که بتوانند شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستیابی به بازارهای جهانی یاری دهند و محصولات ایرانی را در عرصه بین‌المللی مطرح کنند.

وحید ضرغامی؛ دبیر هیأت اندیشه ورز بازارسازی برای شرکت های دانش‌بنیان

انتهای پیام/