به گزارش خبرگزاری مهر، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، معاهده منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط را به نمایندگی از کشورمان، در محل سازمان جهانی مالکیت معنوی امضا کرد. بدین ترتیب، جمهوری اسلامی ایران چهل و دومین کشور امضاکننده این معاهده است.

این معاهده پس از دو دهه مذاکره فشرده، در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳ (۲۴ مه ۲۰۲۴) در یک کنفرانس دیپلماتیک در مقر سازمان جهانی مالکیت معنوی در ژنو به تصویب رسید و پس از الحاق یا تصویب آن توسط پانزده دولت، لازم الاجرا خواهد شد. لازم به ذکر است، امین اسناد مرتبط با این معاهده دبیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای غنی در حوزه منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط به آن، همواره از اعضای فعال این مذاکرات بوده و در روند نهایی سازی این معاهده نقش به سزایی ایفا کرده است.

معاهده منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط، اولین معاهده‌ای است که به ارتباط بین مالکیت معنوی و منابع ژنتیک می‌پردازد. هدف معاهده، ارتقاء کارآمدی، شفافیت و کیفیت ثبت اختراعات در رابطه با منابع ژنتیکی و دانش مرتبط به آن است. این معاهده همچنین تلاش دارد تا با الزام آور نمودن افشای استفاده از منابع ژنتیکی در ثبت اختراعات، از اعطای اشتباه امتیازات ثبت اختراع به اختراعاتی که به واسطه استفاده از منابع ژنتیکی یا دانش سنتی مرتبط به آن، شرایط لازم برای ثبت، از جمله جدید بودن را ندارند، جلوگیری نماید. موارد فوق الذکر، نقطه عطفی در حوزه ثبت اختراعات محسوب می‌شود.

نگرانی نسبت به سوء استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی کشورهای در حال توسعه و جوامع بومی، دلیل اصلی طرح موضوع و آغاز مذاکرات در این حوزه بوده است. این دسته از کشورها، همواره بر موارد مختلفی از سوء استفاده اعم از استفاده بدون مجوز، استفاده بدون رضایت و حتی سرقت منابع ژنتیکی و دانش سنتی و فقدان سازوکار بین المللی پاسخگو نمودن سوء استفاده کنندگان شکایت داشتند. این معاهده پاسخی به نگرانی‌های بلند مدت این دسته از کشورها و جوامع بومی بود.

شایان ذکر است، زیرساخت و مبانی قانونی موضوع تا حدودی در قوانین داخلی کشورمان نیز پیش بینی شده است. ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که در رابطه با منابع ژنتیکی، مقرره افشا (disclosure requirement) دارد. مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب خرداد ماه ۱۴۰۳، در صورتی که اختراع مربوط به حوزه زیست فناوری و منابع ژنتیک باشد، متقاضی اعم از مالک یا مخترع، مکلف است مبدا جغرافیایی و محل نگهداری و نحوه دسترسی به منابع زیستی را اعلام نماید.