صنعت قطعه با چالش‌های عمیق و گسترده‌ای روبه‌رو است؛ حوزه‌ای که پس‌لرزه‌های نقدینگی، سیاست‌های دستوری و سوءمدیریت داخلی، توان تولید را در آن کاهش داده و آینده‌ای مبهم را پیش رویش ترسیم می‌کند. عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های کلان، فشارهای ناشی از تحریم و کمبود منابع انرژی، سرعت را در خط‌تولید بسیاری از کارخانه‌ها تا حد زیادی کاهش داده و فعالان این صنعت را در نقطه‌ای از بلاتکلیفی قرار داده است. اکنون صنعت قطعه‌ چشم‌انتظار اصلاح سیاست‌ها و بازگشت آرامش به این حوزه حیاتی است؛ هرچند مسیر پیش ‌رو، بار سنگینی بر دوش تصمیم‌گیران خواهد گذاشت.

بی‌ثباتی در صنایع خودرو و قطعه‌سازی

محمدعلی ذکریائی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اظهار نگرانی از وضعیت فعلی صنعت‌قطعه‌ در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» بیان داشت: «وضعیت صنعت قطعه‌ را از هر زاویه‌ای که بررسی کنید، نامناسب است. مشکلات نقدینگی، ناتوانی برنامه‌ریزی‌های مدیریتی و نبود سیاست‌های کلان برای صنایع داخلی، مسیر فعالیت ما را با پیچیدگی‌های زیادی مواجه کرده است. اکنون در شرایطی انتقالی قرار داریم که ثبات را از قطعه‌سازان و حتی خودروسازان گرفته است.»

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در خودروسازان بزرگ کشور ادامه داد: «شرکت خودروسازی ایران‌خودرو که قبل از ۱۴۰۴ واگذار شد و شرکت خودروسازی سایپا نیز در حال واگذاری است. البته با وضعیت موجود مدیریت‌های جدید نیز نتوانسته‌اند عملکرد موثری داشته باشند. به‌عنوان مثال، ایران‌خودرو پیش از عید فعالیت خوبی داشت، اما حالا نقدینگی آن کاملا به‌هم ریخته است. این وضعیت، ابهامات زیادی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.»

مشکل قیمت‌گذاری دستوری و سردرگمی عمومی

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو استان مازندران، مشکل قیمت‌گذاری دستوری را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت قطعه‌ دانست و گفت: «قیمت‌گذاری دستوری یکی از معضلات اصلی صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی در کشور است. این سیاست سبب شده است قطعه‌سازان نتوانند روی بازگشت سرمایه و سودآوری حساب کنند. از سوی دیگر، این شرایط فشار شدید مالی به‌خودروسازان وارد کرده و آن‌ها نیز نتوانسته‌اند بدهی‌هایشان را به قطعه‌سازان پرداخت کنند.»

وی همچنین به‌وضعیت سیاسی و مذاکرات بین‌المللی اشاره کرد و افزود: «مذاکرات سیاسی و سرنوشت آن‌چه در سطح جهانی رخ می‌دهــــد، تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور دارد. این بلاتکلیفی سبب شده است سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی متوقف شود یا به‌شدت کاهش یابد. اکنون تمام جامعه، از جمله فعالان صنعتی، منتظر نتیجه مذاکرات هستند و این موضوع کل صنعت را در حالت تعلیق نگه داشته است.»

روند پنج‌ساله صنعت قطعه‌

ذکریائی وضعیت صنعت قطعه‌ در پنج سال گذشته را مورد انتقاد قرار داد و بیان داشت: «وضعیت صنعت قطعه‌ در پنج سال اخیر نه تنها رو به بهبود نبوده، بلکه منفی بوده است. قطعه‌سازان برای ادامه فعالیت مجبور بوده‌اند پول از بیرون قرض کنند و این امر فشار مالی شدیدی به آن‌ها وارد کرده است. از طرفی، خودروسازان نیز با مشکلات شدید نقدینگی و کاهش قدرت خرید قطعات مواجه هستند.»

وی افزود: «متاسفانه، ما هیچ حرکت رو به‌جلویی در این صنعت مشاهده نمی‌کنیم. برنامه‌های توسعه‌ای قطعه‌سازان به‌دلیل نبود سرمایه کافی متوقف شده‌اند و هیچ امیدی به اصلاح کوتاه‌مدت وجود ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد تصمیم‌گیران در سطح کلان، استراتژی و برنامه‌ریزی مشخصی برای صنایع خودرو و قطعه‌سازی ندارند.»

چالش‌های ناشی از نبود انرژی و ناترازی‌های مدیریتی

این مقام صنفی با اشاره به مشکلات گسترده در حوزه انرژی گفت: «در کنار مشکلات مالی، ناترازی‌های انرژی مانند قطعی برق و گاز، فعالیت قطعه‌سازان را سخت‌تر کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به‌کاهش شیفت‌های کاری خود شده‌اند و این روند ادامه دارد. همین موضوع انگیزه‌های سرمایه‌گذار را در این حوزه کاهش داده و ظرفیت تولید بسیاری از کارخانه‌ها افت کرده است.»

وی ادامه داد: «مشکلات مربوط به تامین ارز نیز چالش دیگری است که طی سال‌های اخیر شدت پیدا کرده است. ثبت سفارش، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز مورد نیاز قطعه‌سازان به‌کندی انجام می‌شود و همین تاخیرها روی عملکرد صنعتی تاثیر منفی گذاشته است. ما هر روز با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شویم و هیچ نشانه‌ای از پایداری یا ثبات در این حوزه وجود ندارد.»

کاهش فعالیت، اما نه تعطیلی کامل

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان مازندران در پاسخ به‌سوالی درباره تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی در این استان اظهار داشت: «تعطیلی کامل واحدها به آن معنا که خطوط تولید را کاملا متوقف کند، کمتر اتفاق افتاده است. اما کاهش فعالیت در بسیاری از واحدها رخ داده و بسیاری از کارخانه‌ها شیفت‌های کاری خود را کاهش داده‌اند. برخی از واحــــدها حتی مجبور به تعدیل نیروی انسانی شده‌اند.»

وی افزود: «این کاهش فعالیت‌ها خطرناک است و نشان‌دهنده شرایط بحرانی صنعت قطعه‌ است. اگر این روند ادامه پیدا کند و اصلاحات اساسی در مدیریت و سیاست‌گزاری صورت نگیرد، ما احتمالا شاهد تعطیلی کامل برخی از واحدها خواهیم بود.»

مشکل اصلی چیست؟ سوءمدیریت داخلی یا تحریم‌ها؟

ذکریائی با اشاره به این‌که مشکل اصلی صنعت قطعه‌ ناشی از سوءمدیریت داخلی است، دراین‌باره گفت: «مشکلات کشور بیشتر از تحریم‌ها، نتیجه سوءمدیریت داخلی است. اگر ضعف‌های مدیریتی برطرف شود، حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافت. ناکارآمدی مدیریتی سبب شده است منابع داخلی به‌درستی استفاده نشوند.»

وی افزود: «برای مثال، وزارت نیرو برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقابله با ناترازی برق را در سال‌های گذشته انجام نداده است. قطع برق یا گاز به‌طور مداوم روی فعالیت صنایع تاثیر گذاشته و ساختار تولید آن‌ها را مختل کرده است. این موضوع تنها یکی از نمونه‌های سوءمدیریت در کشور است که باید اصلاح شود.»

فقدان سند استراتژی خودرو؛ مانعی برای پیشرفت

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان مازندران به فقدان استراتژی صنعتی اشاره کرد و گفت: «متاسفانه هیچ سند استراتژی مشخصی برای صنعت‌خودرو وجود ندارد. همین موضوع سبب شده است همه تولیدکنندگان از بخش‌های مختلف خودرو و قطعه‌سازی سردرگم باشند. ما نگرانی‌های زیادی درباره آینده برخی شرکت‌های بزرگ مانند ایران‌خودرو داریم و امیدواریم که اصلاحات لازم در این مجموعه‌ها صورت گیرد.»

وی افزود: «اگر قوانین حمایتی از تولید داخلی به شیوه‌ای منطقی و پایدار اجرا شود، می‌توان کیفیت محصولات داخلی را ارتقا داد و روند صنعت‌خودرو را بهبود بخشید. اما نبود برنامه‌ریزی کلان سبب شده است بخش تولید به‌شدت آسیب ببیند و کیفیت محصولات داخلی کاهش یابد.»

بازنگری در سیاست‌های کلان ضروری است

ذکریائی با اظهار امیدواری به تغییرات در سطح سیاست‌گزاری کلان اظهار داشت: «کشور ما ظرفیت‌های بالقوه زیادی دارد؛ اما متاسفانه از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده نمی‌شود. اگر مدیریت‌های داخلی اصلاح شوند و سیاست‌گزاری‌ها به سمت برنامه‌های کارشناسی‌شده بروند، ما می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در صنعت قطعه و خودرو باشیم.»

وی تصریح کرد: «وظیفه مهم تصمیم‌گیران در شرایط فعلی اصلاح ساختارها، ایجاد ثبات در قوانین و حمایت واقعی از تولید داخلی است. اگر این اتفاقات رخ دهد، ما می‌توانیم آینده بسیار روشن‌تری برای صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی تصور کنیم.»