به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن نامه کانون سراسری انبوه سازان خطاب به علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن به شرح زیر است؛

«... در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، همچنین همکاری بی دریغ انبوه سازان خصوصاً مشتریان وفادار بانک مسکن که طی سالها همه مراودات مالی خود را در این بانک متمرکز و از تسهیلات اعطایی آن استفاده کرده‌اند، به  استحضار می رساند:

با توجه به بخشنامه سیاست‌های اعتباری 1403 تسهیلات خرد مشارکت در ساخت (سال 1403 و 1402) مبنی بر رسوب گذاری و خرید اوراق اقدام به سپرده گذاری در حساب بدون سود بانک مسکن و اوراق بانک مسکن را خریداری کرده و  همه هزینه های مربوطه از قبیل خرید اوراق و سپرده گذاری را نیز به امید تقسیط بدهی برای مشتریان پرداخت کرده‌ایم. 

بر اساس توافق با بانک مسکن اقدام به فروش واحدها با تعهد پرداخت تسهیلات برابر بخشنامه و هماهنگی بانک نموده‌ایم.

لیکن علیرغم اینکه واحدهای در مشارکت ساخت با بانک را بدون دیر کرد و در سررسید مقرر آماده تحویل و تقسیط مشارکت دولتی  کرده‌ایم، اکنون بانک اعلام کرده که امکان تقسیط واحدها بر اساس سهم کل تقسیط سهم الشرکه واحدها تا سقف هشت  میلیارد ریال (8 میلیارد ریال) توافق اولیه مقدور نیست.

این در حالی است که به استناد توافق صورت گرفته با بانک واحد را پیش فروش و پرداخت تسهیلات تا سقف توافق شده با بانک به خریداران را متعهد شده ایم. 

در سیاست اعتباری 1404 (بخش 70) بانک از تقسیط تا سقف مقرر سال قبل امتناع می‌ورزد. لذا این دستورالعمل موجب عدم امکان اجرا تعهد پرداخت تسهیلات به خریداران بوده و علاوه بر تحمل هزینه‌های گزاف خرید اوراق و سپرده‌گذاری بدون  سود در سال‌های گذشته در سال جاری عدم تعهد تقسیط نیز باعث اختلاف بین مالک و خریدار شده است.

همچنین بازپرداخت نقدى مابه التفاوت تسهیلات سهم الشرکه واحدها مقدور نبوده و این امر هم باعث خسارت به مالک و سررسید گذشته شدن  تسهیلات مشارکت و النهایه مشمول جرایم و هزینه های بیشتر می‌شود.

لذا مستدعی است با عنایت به ایفای همه تعهدات توسط سازنده در سپرده‌گذاری و خرید اوراق و اتمام به موقع پروژه بانک مسکن نسبت به رفع موانع ناشی از مصوبات اخیر تمهیداتی صورت پذیرد تا سازندگان خوش حساب که در سال های گذشته اقدام به  دریافت تسهیلات مشارکت کرده‌اند مشمول هزینه های ناشی از تغییرات سیاست‌های اعتباری بانک ( بخش 70) نگردند. چراکه این‌گونه بخشنامه‌ها باعث بی اعتمادی مشتریان و سازندگان و کوچ سپرده‌ها به سایر حوزه های سپرده گذاری و تسهیلاتی می گردد.»

انتهای پیام/