به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با تشریح مهمترین اهداف و دستاوردهای اجرای بزرگترین عملیات مقابله با قاچاق سوخت کشور در «بندر کلاهی» میناب گفت: در نتیجه اجرای این عملیات، موفق شدیم ضمن جمع‌آوری کامل زیرساخت‌های ذخیره‌سازی غیرمجاز متعلق به قاچاقچیان با ظرفیت حدود ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق و پاک‌سازی حدود ۳۰۰ انبار و محل دپوی غیرمجاز فرآورده‌های نفتی، نسبت به کشف و ضبط بیش از ۴۰۰۰ مخزن سوخت و انهدام بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال گازوئیل قاچاق اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح گسترده پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت و جمع‌آوری زیرساخت‌های مرتبط با آن در مناطق همجوار با بندر کلاهی شهرستان میناب ۷۲ ساعت است که بدون وقفه ادامه دارد، اظهار داشت: هدف از اجرای این عملیات پاکسازی کامل منطقه آلوده به قاچاق سوخت است.

قهرمانی همچنین در تشریح جزئیات اجرای این عملیات گفت: به‌دنبال مطالبات ملی و عمومی گسترده و ابلاغ مصوبه قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق سوخت و مصوبات استانی، طرح بزرگ و بی‌سابقه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت و جمع‌آوری زیرساخت‌های مرتبط با آن به صورت علمی و با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای میدانی توسط فرماندهی انتظامی استان و فرماندهی دریابانی با همکاری دستگاه قضائی و نهادهای خدماتی در بندر کلاهی و مناطق همجوار با آن به مرحله اجرا گذاشته شد و با موفقیت کامل به پایان رسید.

وی با اشاره به طراحی دو ماهه با هدف اجرای هوشمندانه این طرح، تصریح کرد: پس از دو ماه برنامه ریزی و تحلیل کارشناسی با استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی حوزه‌های قضائی، انتظامی و اطلاعاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، عملیات بزرگی با هدف شناسایی و جمع‌آوری کلیه زیرساخت‌های ذخیره، انتقال و پمپاژ غیرمجاز سوخت قاچاق پی‌ریزی شد که در مراحل اجرای آن، کلیه تجهیزات مورد نیاز به موازات نقاط هدف، مسیرهای انتقال، مخازن، منابع برق و شبکه‌های مرتبط با دقت ثبت، تحلیل و برنامه‌ریزی شده بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه یکی از مهمترین خصوصیات این عملیات پیچیده و در نوع خود بی نظیر، مردم‌مداری و اقناع‌سازی عمومی در منطقه عملیات بوده است، گفت: از نخستین روزهای برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات بزرگ مقابله با قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب، مردم‌مداری، رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی ساکنین محل در محوریت اجرای طرح قرار گرفت و در این راستا؛ مسئولین قضائی به همراه فرماندهان انتظامی و مسئولان محلی طی جلسات متعددی با حضور در مساجد و محافل عمومی با مردم گفتگو کردند و تاریخ اجرای طرح را اعلام و از آنها برای همکاری و مشارکت دعوت نمودند.

وی تأکید کرد: این ارتباط مستمر حتی در جریان اجرای طرح پیشگیری و مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب نیز از طریق در میان گذاشتن جزئیات اجرای عملیات با معتمدین، بزرگان و اهالی منطقه به‌صورت مستمر ادامه یافت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان حضور میدانی و نظارت ارشد مسئولان قضائی و انتظامی و امنیتی استان هرمزگان در مراحل اجرای این طرح را یکی دیگر از ویژگی‌های عملیات مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب عنوان کرد و یادآور شد: در طول اجرای این عملیات، فرماندهان و مسئولان ارشد انتظامی و قضائی به‌صورت مستقیم در میدان حضور داشتند و با اشراف کامل بر مراحل اجرا، اجازه بروز هیچ‌گونه حاشیه یا بی‌نظمی را ندادند.

وی افزود: اهمیت این طرح به‌گونه‌ای بود که به همراه مسئولان قضائی، جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور نیز از منطقه بازدید و از نزدیک در جریان جزئیات اجرای آن قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری در ادامه با تشریح مهمترین اهداف و دستاوردهای اجرای طرح ضربتی پیشگیری و مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب، گفت: بر اساس اهداف از پیش تعیین‌شده موفق شدیم در نتیجه اجرای این طرح ضمن جمع‌آوری کامل زیرساخت‌های ذخیره‌سازی غیرمجاز متعلق به قاچاقچیان در بندرکلاهی با ظرفیت حدود ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق و پاک‌سازی و حدود ۳۰۰ انبار و محل دپوی غیرمجاز فرآورده‌های نفتی، نسبت به جمع‌آوری بیش از ۴۰۰۰ مخزن سوخت و انهدام بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط لوله انتقال گازوئیل قاچاق اقدام کنیم.

وی در ادامه، جمع‌آوری بیش از ۱۰ تن سیم برق غیرمجاز و انشعابات آن، توقیف ده‌ها دستگاه پمپ، موتور، ژنراتور و ادوات مربوط به پمپاژ سوخت، کشف یک قبضه سلاح جنگی و توقیف چند دستگاه موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین سرقتی را از دیگر دستاوردهای عملیات ضربتی مقابله با قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: علیرغم اینکه کشف سوخت اولویت نخست این عملیات نبوده است، مأموران در جریان اجرای این طرح موفق به کشف و توقیف بیش از ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری متهمین مرتبط با آن شده‌اند.

این مقام قضائی با اشاره به تحلیل و پیش‌بینی پیش از اجرای این عملیات نیز گفت: تمامی اهداف طرح از جمله موقعیت‌ها، تیپ‌بندی مخازن (در ۱۰ دسته)، ظرفیت‌ها، نقاط احتمالی انتقال و مسیرهای منتهی به خورها و دریا، پیش از اجرای عملیات با دقت بالا شناسایی و مستندسازی شده بود و بر این اساس در جریان اجرای این طرح، تجهیزات مهندسی و فنی لازم نظیر موتورهای معدوم‌سازی سیار، اره‌های صنعتی و ابزارآلات تخصصی از پیش تأمین و به‌کارگیری شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از تشکیل پرونده قضائی برای مالکین تمامی ۳۰۳ انبار و محل دپو سوخت قاچاق در بندر کلاهی خبر داد و گفت: هم‌اکنون پرونده‌های این افراد با اتهاماتی از قبیل پول‌شویی، قاچاق سازمان‌یافته و اخلال در نظام اقتصادی کشور در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است.

وی یادآور شد: همچنین، طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، برای بازپس‌گیری اموال نامشروع قاچاقچیان سوخت، پرونده‌هایی دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

رئیس شورای قضائی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به مهمترین تأثیرات اجرای طرح ضربتی مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب، این طرح را الگویی عملی و موفق در سطح کشور برشمرد و اظهار داشت: طرح مذکور هم از نظر ابعاد بکارگیری نیرو و حجم عملیات و هم به لحاظ سطح برنامه‌ریزی، نوآوری و فناوری به موازات مردمداری و هماهنگی میان دستگاه‌های قضائی – انتظامی و تأثیر راهبردی آن در کاهش ناترازی انرژی، مقابله با قاچاق سازمان‌یافته سوخت و جلوگیری از ضربه به اقتصاد ملی، منحصر به فرد و حائز اهمیت است.

وی همچنین اعلام کرد: سرشبکه های قاچاق سوخت که اکثراً در خارج از کشور هستند با استفاده از روایت جعلی و نادرست در تلاش هستند که بهانه‌هایی برای جلوگیری از ادامه طرح در سایر نقاط استان ایجاد کنند و قصد فضاسازی‌های کاذب با استفاده از احساسات مردم را دارند که با تدابیر اتخاذ شده این افراد تحت اشراف دقیق اطلاعاتی هستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان ضمن تشکر از همراهی بسیار خوب مردم شریف بندرکلاهی و بزرگان منطقه برای اجرای موفق طرح مقابله با قاچاقچیان سوخت تأکید کرد: رصد اطلاعاتی و اشراف عملیاتی بر موضوع همچنان ادامه دارد و هرگونه تلاش قاچاقچیان برای بازگشت به وضعیت سابق، با پاسخ قاطع، قانونی و همه‌جانبه مواجه خواهد شد.