خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل - آذر مهدوان: سخنان «جری آدامز» رهبر حزب «شین فین» ایرلند که می‌گوید «صلح به معنای نبود جنگ نیست، بلکه دگرگونی روابط است»، می‌تواند تصویری قابل درک‌تر از روابط کنونی ترکیه و پ.ک. ک ارائه دهد؛ این جمله به خوبی نشان می‌دهد که تغییرات در روابط میان طرفین، حتی در غیاب جنگ، می‌تواند به معنای پیشرفت در فرآیند صلح باشد. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، خبر انحلال حزب کارگران کردستان به معنای پایان کامل درگیری نیست، بلکه به نوعی پایانی بر خصوصیت و تغییری در روابط این گروه با آنکاراست که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات جدیدی در آینده باشد.

حال انحلال گروه پ.ک. ک باید به عنوان یک تحول مهم در عرصه سیاسی و امنیتی خاورمیانه تحلیل شود. این تصمیم که با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی دولت‌ها و نهادهای مختلف همراه بوده، سوالات بسیاری را در خصوص آینده این گروه و تأثیرات آن بر وضعیت کردها به وجود آورده است. در این راستا، پرسش‌های کلیدی درباره روند حقوقی این انحلال و پیامدهای آن برای رهبران و اعضای این گروه مطرح می‌شود. تغییر در روابط و ساختارهای سیاسی، می‌تواند به نوبه خود به تحولات جدیدی در عرصه اجتماعی و سیاسی کردها منجر شود و به این ترتیب، مفهوم صلح و امنیت در این منطقه را به چالش بکشد.

در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با «جنید آلتیپارماک» حقوقدان ترکیه‌ای انجام داده که مشروح آن در ادامه می‌آید:

همانطور که می‌دانید، پ.ک. ک اعلام کرد که خود را منحل می‌کند. آیا این به معنای پایان درگیری است؟ از این به بعد روند قانونی چگونه پیش خواهد رفت؟

این اقدام پ.ک. ک برای ترکیه مهم است، نه تنها برای ترکیه بلکه برای کشورهای مرزی ما نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است. زیرا ترکیه روند «ترکیه بدون تروریسم» را آغاز کرده است. هدف، ریشه کن کردن تروریسم از ترکیه بود. می‌توانیم بگوییم که موفق بوده است. در واقع، لازم است مراحل قبل از رسیدن به این نقطه مورد نظر را بررسی کنیم. ترکیه توانست مبارزه خود علیه تروریسم را با موفقیت و به شیوه‌ای منظم‌تر، به ویژه پس ازکودتای ۱۵ جولای، انجام دهد. ترکیه حتی مبارزه با تروریسم را فراتر از مرزهای آن پیش برد. این اقدام موجب شد پ ک ک و شاخه‌های آن از هر سو محاصره شوند. در واقع، هیچ راه دیگری برای پ.ک. ک جز انحلال باقی نمانده بود و همین اتفاق هم افتاد. در مقابل ترکیه سازمانی وجود دارد که در ۵ سال گذشته قدرت خود را دست داده است. این سازمان دیگر توانایی انجام یک درگیری شدید یا پاسخ مؤثر علیه ترکیه را ندارد. همین ضعف پ-ک-ک عامل عقب نشینی اش شد.

از این به بعد نیازی به متن قانونی اضافی نیست. قانون فعلی فرصت معقولی برای به سرانجام رساندن این روند فراهم می‌کند. با این حال، این وضعیت نشان می‌دهد که عرصه سیاسی در ترکیه گسترش خواهد یافت، که این امر فرصت مهمی را برای ما فراهم می‌کند تا قانون اساسی‌ای را که ترکیه در این قرن به آن نیاز دارد، ایجاد کنیم. از این نظر، این روزها یک نقطه عطف واقعی برای ترکیه است.

ترکیه می‌خواهد این روند نه تنها برای خودش، بلکه برای سایر کشورهای منطقه نیز اتفاق بیفتد. زیرا مرزهای معنوی ترکیه بزرگ‌تر از مرزهای ارضی فعلی آن است، همه ما این را به خوبی می‌دانیم.

بعد از آغاز روند صلح میان پ.ک. ک و آنکارا زمزمه‌هایی در خصوص حق امید برای عبدالله اوجالان به گوش می‌رسد. حق امید چیست و یا امکان اعمال چنین حقی برای اوجالان وجود دارد؟

وقتی از حق امید صحبت می‌کنیم، اولین چیزی که به ذهن می‌رسد مقررات «اعدام» است. از این نظر، حق امید در مورد فردی که به حبس ابد محکوم شده است، مورد بحث قرار می‌گیرد. بر این اساس، این مفهوم؛ شامل وضعیتی می‌شود که در آن «یک زندانی» - صرف نظر از حکمش - پس از مدت معینی، با در نظر گرفتن وضعیت اعدامش، فرصت بازگشت به جامعه و بازنگری در رفتارش را دارد.

حق امید شامل هر محکومی نمی‌شود. این حقی است که ممکن است برای کسانی که شرایط آن را دارند، معتبر باشد. شرط اول برای حصول این حق، تکمیل اجرای حکم در زندان مطابق مقررات است. همانطور که مشخص است، در کشور ما، حداکثر زمانی که یک فرد می‌تواند در زندان بگذراند، صرف نظر از حکمی که دریافت می‌کند، تنظیم شده است. یعنی در کشور ما، مجازات حبس ابد تشدید شده ۳۶ سال است. احکام حبس ابد و حبس‌های با مدت معین، حداکثر ۳۰ سال است.

با این حال، دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی خود در پرونده وینتر، وضعیتی را در بریتانیا در نظر گرفت که در آن، حداکثر مجازات برای اجرای حکم حبس ابد ۲۵ سال است.

نگاه کردن به این موضوع از دریچه‌ی وضعیت اوجالان اشتباه خواهد بود، زیرا همه کسانی که مانند او هستند ممکن است خواسته‌هایی در چارچوب حق امید داشته باشند. از این نظر، بدون تدوین یک آئین‌نامه قانونی، نمی‌توان در مورد این موضوع بحث کرد. علاوه بر این، طبق اظهارات اعضای حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM Parti)، چنین انتظاری وجود ندارد،هیچ کسی به قیمت آزادی اوجالان وارد چنین کارزاری نشده است. من فکر می‌کنم این واقعیت که این موضوع در این مرحله در دستور کار قرار گرفته است، باید به عنوان یک زمینه نمادین در نظر گرفته شود تا نشان دهد که دولت گام‌های صادقانه‌ای برمی‌دارد...

روند قانونی برای رهبران و اعضای پ.ک. ک در قندیل چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بازگشت آنها به ترکیه وجود دارد؟ سرنوشت سلاح‌های موجود در دست پ.ک. ک چگونه خواهد بود؟

ماده ۲۲۱ قانون مجازات ترکیه به این موضوع پرداخته است. بر این اساس، افرادی که مرتکب جرایم تروریستی می‌شوند، بیشتر احتمال دارد از کسانی که در این جرم دست ندارند، تفکیک شوند؛ کسانی که رهبر هستند، برخلاف هواداران، و کسانی که سلاح در دست دارند، برخلاف کسانی که در درگیری دخیل نیستند، می‌توانند طبق قانون اساسی ترکیه از حکم توبه بهره‌مند شوند.

من معتقدم که عفو عمومی هنوز امکان‌پذیر نیست، زیرا این مسائل پس از آنکه روند تصمیم انحلال پ.ک. ک با تمام عناصر آن اجرا خواهد شد، در دستور کار قرار خواهند گرفت.

تمرکز در این مرحله بر این است که پ.ک. ک خود را با تمام عناصرش منحل کند، سلاح‌هایش را زمین بگذارد و به فعالیت‌هایش علیه ترکیه پایان دهد. ممکن است در حال حاضر در اعمال برخی مجازات‌ها تغییراتی ایجاد شود اما هیچ گونه تخفیفی در وضعیت حقوقی وجود نخواهد داشت.

مقررات توبه شامل مقرراتی است که تخفیف مجازات یا عدم مجازات را در نظر می‌گیرد. اما این برای همه مجرم‌ها قابل اجرا نیست. به ویژه، وضعیت کادر مدیریت از نظر قانونی متفاوت خواهد بود. فرمول‌های مختلفی برای کنار گذاشتن سلاح توسط پ.ک. ک وجود دارد. این اقدامات می‌تواند شامل رها کردن سلاح‌ها در سوریه و عراق یا از بین بردن آنها تحت نظارت مقامات دولتی باشد. ما این موارد را در این روند خواهیم دید.