به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، همچنان از پرداختن به آسیب‌های اجتماعی خودداری می‌شود و مدیریت منسجمی بر مسائل اجتماعی وجود ندارد»؛ این خلاصه صحبت‌های جامعه‌شناسان و استادان دانشگاه در نشست «سیاست‌گذاری و حکمرانی حوزه اجتماعی در ایران» است. نشستی که پیش از برگزاری دومین همایش ملی بررسی وضعیت اجتماعی ایران در دانشگاه علامه طباطبایی برپا و در آن چالش‌های حکمرانی در حوزه اجتماعی ایران بررسی شد.

سخنران‌های این نشست می‌گویند که میان گفتمان علمی و گفتمان سیاست‌گذاری کشور، گسستی رخ داده و تبادل دانش و داده میان دانشگاه و دستگاه‌های مختلف حکمرانی تبدیل به چالشی جدی شده است. آنها همچنین تأکید می‌کنند به دلیل فقدان انسجام در مدیریت مسائل اجتماعی و همچنین تعدد مراکز مسئول، در نهایت نمی‌توان از کسی مسئولیت خواست. به گفته این جامعه‌شناسان، سیاست امتناع از پرداختن به مسئله موضوعی است که در حوزه آسیب‌های اجتماعی همچنان وجود دارد.

گسست میان گفتمان علمی و سیاست‌گذاری

علی‌اکبر تاج‌مزینانی، جامعه‌شناس و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، اولین سخنران این نشست به موضوع ارتبط میان نظام آکادمی به معنای دانشگاه و اجتماعات علمی کشور با مجموعه حکمرانی پرداخت. او «حکمرانی داده‌محور» را یکی از راهکارهایی خواند که برای بهبود حکمرانی مطرح شده است: «این نوع حکمرانی رویکردی جدید در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری بوده و به معنای آن است که حکمرانی مبتنی بر داده‌های عملی باشد. اگر حکمرانی از داده‌های علمی استفاده نکند، «حکمرانی خوب» رخ نمی‌دهد».

این جامعه‌شناس به حکمرانی شبکه‌ای اشاره کرد و گفت: «یعنی در جایی که سیاست‌گذاری از بالا به پایین است، حکمرانی شبکه‌ای را باید در پیش بگیریم که بازیگران و ذی‌نفعان مختلف در امر سیاست‌گذاری کنار یکدیگر باشند. همچنین بر اساس «اصل فاصله‌گذاری معقول» میان دولت و نهادهای علمی ارتباط این دو نهاد باید نه مبتنی بر فاصله باشد و نه صمیمیت زیاد و یکی‌شدن، بلکه باید فاصله‌گذاری معقول انجام شود».

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تبادل دانش و داده میان دانشگاه و دستگاه‌های مختلف حکمرانی در کشور یک چالش جدی است، افزود: «گسست میان گفتمان علمی و گفتمان سیاست‌گذاری فاصله میان آموزش دانشگاهی و واقعیات حکمرانی، بی‌اعتمادی و فقدان مکانیزم‌های گفتمان مستمر، نبود توجه کافی به شواهد علمی در دستگاه‌های مختلف و تمرکزگرایی شدید در نظام تصمیم‌گیری کشور از جمله موانع ارتباط معقول میان حکمرانی و آکادمی هستند».

 فقدان انسجام در مدیریت اجتماعی

محمد فاضلی جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی دیگر سخنران این نشست بود. او معتقد است که سیاست عمومی در حوزه اجتماعی و سایر حوزه‌ها باید انسجام داشته باشد: «مدیریت امور اجتماعی دنباله‌ای از سیاست عمومی است. سیاست عمومی مجموعه‌ای از قوانین، دستورالعمل‌ها و کنش‌هایی است که باید مسائلی را حل کنند. این مسائل دو دسته هستند، یا مطروحه‌اند، یعنی توسط افرادی طرح شده‌اند و دسته دیگر مسائلی هستند که جامعه براساس مشاهدات خود به مسئله‌بودن آنها پی می‌برد.

مسئله زمانی واقعی است که بر سر آن اجماع اجتماعی وجود داشته باشد». به گفته این جامعه‌شناس، کشور در مدیریت امر اجتماعی فاقد انسجام است. او در توضیح چرایی این موضوع به ویژگی‌های سیاست عمومی پرداخت: «در سیاست عمومی سه عنصر «مسئله»، «نظریه بستر» درباره چرایی ایجاد یک وضعیت و «نظریه تغییر» در راستای چگونگی ایجاد تغییر مطرح است. همچنین سیاست عمومی باید مشخص کند که چرا با انجام اقدام «الف»، نتیجه «ب» حاصل می‌شود. اما در این مسیر ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که مسئله چیست؟ در جواب این سؤال باید گفت که جوامع یک وضع موجود دارند و یک وضع مطلوب. به آنچه‌ مانع رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است «مسئله» می‌گوییم. برای مدیریت مسئله در گام اول باید موضع موجود را شناسایی و وضع مطلوب را مشخص کرد».

این جامعه‌شناس تأکید کرد که اگر اجماعی بر سر مسئله‌بودن وضع موجود نباشد نمی‌توان مسئله را تعریف کرد؛ زیرا جامعه می‌گوید جایی که من ایستاده‌ام بد نیست که بخواهم به وضع مطلوب برسم: «برای مثال، معتقدم که هیچ اجماعی بر سر مسئله‌بودن «حجاب» در جامعه وجود ندارد و اکثریت جامعه ایران حجاب را مسئله وضع موجود نمی‌دانند. نکته بعدی آن است که باید بر سر مطلوب‌بودن نقطه‌ای که می‌خواهیم حرکت کنیم هم اجماع وجود داشته باشد». به گفته فاضلی، یکی از ریشه‌های نبود انسجام در مدیریت اجتماعی در ایران آن است که مردم و حکمرانی بر سر وضع موجود و تعریف آن و همچنین درباره وضع مطلوب و و تعریف‌شان از این موضوع، هیچ اجماعی ندارند که این مسئله باعث ابهام در جامعه می‌شود: «بعید است مسئولان کشور بتوانند به مردم توضیح دهند که ایران در 20 سال آینده چه شکلی خواهد بود؛ زیرا آنچه در ذهن دارند مبهم و در تعارض با خواسته جامعه است. بنابراین نمی‌توانند مسئله و چرایی ایجاد آن را تعریف و تحلیل کنند. همچنین نمی‌توانند راهکاری برای رسیدن به وضع مطلوب ارائه دهند».

این جامعه‌شناس تأکید کرد در حوزه اجتماعی با آشفتگی تحلیلی و عملیاتی هم مواجه‌ایم: «برای عملیاتی‌کردن‌ تغییر باید اختیار داشته باشید. در نظام مدیریت کشور «اختیار» میان دستگاه‌های مختلف و متعدد چنان توزیع شده که در نهایت نمی‌توانید از کسی مسئولیت بخواهید. درواقع اختیار گاهی به بلاتکلیفی و نبود مسئول منجر می‌شود».

حکمرانی خوب

پیام روشنفکر، پژوهشگر اجتماعی و مدرس دانشگاه هم در ادامه این نشست، نسبت حکمرانی در ایران و جامعه را بررسی کرد و گفت: «بر اساس ادبیات مدرن در جهان امروز، از حاکمیت سلسله‌مراتبی، متمرکز بر دولت و بروکرات سالار عبور کرده و در مفهوم جدید حکمرانی، حاکمیت منعطف‌تر بوده و سعی می‌کند تنها متمرکز بر دولت نباشد و سایر ذی‌نفعان را هم به بازی بگیرد». او با اشاره به مفهومی با عنوان «سیاست غیبت» عنوان کرد: «منظور از این اصطلاح این است که دولت یا به یک سری امور و مسائل که اینجا منظور «مسائل اجتماعی» است ورود نمی‌کند یا اگر ورود کند بسیار سطحی است. در حالت سوم دولت به این مسائل ورود می‌کند اما تلاش‌هایش کارآمد نیست، وقتی چنین اتفاقی رخ دهد،‌ عرصه‌هایی برای ابتکارات جامعه گشوده می‌شود. به بیان دیگر جامعه نمی‌تواند مسائل خود را رها کند و به آن پاسخ می‌دهد».

روشنفکر در ادامه درباره مفهوم حکمرانی خوب توضیح داد: «حکمرانی خوب زمانی رخ می‌دهد که مؤلفه‌های ضروری را داشته باشد. نخست آنکه پاسخ‌گو باشد. ‌در این مسیر برخورداری از مطبوعات و رسانه‌های آزاد ضروری است. مؤلفه‌های دیگر حکمرانی خوب اما ثبات سیاسی، اثربخشی به معنای میدان‌دادن به افراد شایسته، سیاست‌های پایدار، برخورداری از کیفیت، کنترل فساد و حاکمیت قانون هم از دیگر شاخصه‌های حکمرانی خوب هستند. در حاکمیت قانون به دو موضوع کاهش اختلاس‌ها و میزان موفقیت پرونده‌های شکایت از دولت توجه می‌شود».

کاهش کیفیت حکمرانی در ایران

او با اشاره به یک گزارش تحلیلی آماری درباره کیفیت حکمرانی در ایران گفت: «بر اساس این پژوهش، امروز کیفیت حکمرانی در ایران نسبت به 30 سال پیش و دولت اصلاحات بسیار پایین‌تر است. مهم‌ترین علت این کاهش کیفیت، اعتراضات اجتماعی است،‌ این موضوع 65 درصد الگوی افت حکمرانی در ایران را تشکیل می‌دهد. البته مسائلی مانند تحریم‌ها هم در کاهش این کیفیت مؤثر هستند». این مدرس دانشگاه با بیان اینکه یک پژوهش درباره حکمرانی اجتماعی هم نشان داده که از زمان آغاز تدوین برنامه توسعه بعد از جنگ، دست‌کم تا چهار برنامه با مسئله امتناع حاکمیت درباره آسیب‌های اجتماعی مواجه بوده‌ایم، ‌گفت: «این موضوع در برنامه‌های توسعه اول،‌ سوم و پنجم دیده نشده یا کم‌رنگ بوده است».

 روشنفکر با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور طی 30 سال اخیر اضافه کرد: «در ابتدا ورود حکمرانی به این مسائل قهری و حذفی است، یعنی نمی‌خواهد این مسائل را ببینند. در پاسخ به این نحوه برخورد بود که کنشگری‌های مدنی از اواخر دهه 60 آغاز شد. به‌عنوان مثال در سال 78 «انجمن احیای ارزش‌ها» مسئله اچ‌آی‌وی زنان را مطرح کرد، اما وزارت بهداشت چهار سال بعد اولین سند ملی ایدز کشور را نوشت. تا سه سند بعد ما هیچ نامی از زنان تن‌فروش نمی‌بردیم که در واقع به این رویکرد «امتناع از پرداختن به مسئله‌» اطلاق می‌شود. هنوز هم در ورود به برخی مسائل امتناع است».

چالش‌های ساختاری در حکمرانی اجتماعی

محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی‌ آخرین سخنران جلسه بود. اظهارات بطحایی به نوعی پاسخی بود به صحبت‌های سایر سخنرانان جلسه. او با بیان اینکه امروز در همه کشورهای دنیا مهم‌ترین چالش، مدیریت حوزه اجتماعی است که آسیب‌های اجتماعی یکی ازمهم‌ترین ابعاد آن است،‌ ادامه داد: «ما در حوزه حکمرانی امور اجتماعی با چالش ساختاری مواجه‌ایم. به نظر من تأثیر این چالش در کشور ما بر ناهنجاری‌ها، آشفتگی‌ها و ضعف برنامه‌ریزی حتی از منابع مالی و اقتصادی بیشتر است. 

اگر بتوانیم این چالش را ساماندهی کنیم به دستاوردهای مناسبی می‌رسیم». او تعدد مراکز مداخله‌گر در مدیریت حوزه اجتماعی را چالشی مهم در این حوزه خواند: «در زمینه‌های مختلف شاهدیم که دستگاه‌های متعددی اعم از دستگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و البته سمن‌ها و خیریه‌ها به حوزه مسائل اجتماعی و به‌ویژه حوزه آسیب‌ها ورود داشته و تلاش می‌کنند گام‌هایی را در کاهش و کنترل این مشکلات بردارند. این پراکندگی اما از چند جهت به ضد خود تبدیل شده است. قدرت نفوذ حکمرانی برای همسوکردن این حرکت‌ها به سمت هدف واحد چنان ضعیف است که نمی‌تواند این همسویی را ایجاد کند. بنابراین ضروری است ما از نهادهایی برای همسوسازی، هماهنگی و یکپارچگی بیشتر این حرکت‌ها استفاده کنیم».

سیر صعودی اعتیاد در کشور

معاون وزیر کشور، وجود شوراهای متعدد را که برخی از آنها شوراهای عالی هستند، یکی دیگر از نقاط ضعف مدیریت در حوزه اجتماعی توصیف کرد؛ درحالی‌که به گفته او، علت تشکیل این شوراها در روزهای ابتدایی ایجاد هماهنگی برای رسیدن به یک نقطه مشترک بوده است: «بنابراین اولین موضوع برای تقویت این هماهنگی، بازنگری در این شوراهاست. اخیرا هم براساس یک قانون دولت مکلف شده است این شوراها را تجمیع کند».

او به یک خطای استراتژیک مهم هم اشاره کرد: «همه دستگاه‌های اجرائی در گزارش‌های خود فهرستی طولانی از اقدامات خود در حوزه اجتماعی ارائه می‌دهند، اما وقتی به شاخص مهم اثربخشی نگاه می‌کنیم، به تصویری مبهم می‌رسیم؛ مانند تلاش‌های انجام‌شده برای ساماندهی معتادان متجاهر در ۲۰ سال گذشته. با وجود همه این تلاش‌ها، آمارها ارقام وحشتناکی را به ما نشان می‌دهند که حکایت از یک سیر صعودی دارد.

علت این است که در حکمرانی به شاخص‌های اثربخشی کمتر توجه می‌کنیم». بطحایی‌ در ادامه گفت به‌تدریج ناکامی آموخته‌شده بر ساختارهای ما حاکم شده است: «این پدیده به ما می‌گوید که تلاش‌ها برای عبور از یک مانع خاص بی‌فایده است، پس تلاش نکن. انتزاعی و مجرد نگاه‌کردن به پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی ما را به سوی عبور از این موانع سوق نمی‌دهد. پدیده‌های اجتماعی باید به صورت درهم‌تنیده مورد توجه قرار گیرند. به‌عنوان مثال عوامل متعددی بر ایجاد تفکر خودکشی در فرد تأثیرگذار است».

او به تقسیم آسیب‌های اجتماعی میان دستگاه‌های مختلف هم اشاره کرد: «مثلا گفته‌ایم خودکشی مربوط به وزارت بهداشت، کودکان کار مربوط به سازمان بهزیستی است و... . ما با این اقدام درجه پیچیدگی در ساختارها را افزایش داده‌ایم، اما از اثربخشی آن کاسته‌ایم. تحلیل جداگانه مسائل اجتماعی درهم‌تنیده کمک‌کننده نیست، حتی اگر در کوتاه‌مدت رزومه‌های ارائه‌شده در سازمان‌ها مؤید افزایش کارایی باشند».