خبرگزاری مهر - گروه سلامت: از دیرباز، مقام معظم رهبری همواره به‌عنوان یک حامی جدی از تولید داخلی و اشتغالزایی در کشور یاد کرده‌اند. ایشان در سخنرانی‌های متعدد خود بر لزوم تقویت توان تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید داشته‌اند و تولید را عامل اصلی استقلال اقتصادی کشور برشمرده‌اند. در همین راستا، در سال ۱۴۰۴ نیز مقام معظم رهبری، سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» را نام‌گذاری کردند تا نشان دهند که مسیر توسعه اقتصادی کشور باید بر مبنای حمایت از صنایع داخلی و رشد تولید ملی پیش برود.

با این حال، در حالی که شعار سال ۱۴۰۴ به حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید دارد، برخی سیاست‌ها و تصمیمات اجرایی، از جمله لغو قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، به‌نظر می‌رسد که با این نگاه در تضاد باشد. تولیدکنندگان داخلی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در صنعت تجهیزات پزشکی، با چالش‌های بسیاری روبرو هستند و اعمال سیاست‌های ناعادلانه، نظیر تخصیص ارز ترجیحی به واردات و قیمت‌گذاری دستوری، تهدیدی جدی برای بقای تولید داخلی و اشتغال در این بخش به شمار می‌رود. این شرایط، نه تنها به زیان تولیدکنندگان، بلکه به‌طور کلی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و مخالف دیدگاه‌های بلندمدت رهبری است که همواره بر ضرورت تقویت تولید داخلی تأکید دارند.

برخی شرکت‌ها صرفاً با واردات کالای آماده مجوز تولید دریافت می‌کنند

سید عمران امامی تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با چالش‌های تولیدات داخل و چگونگی حمایت دولت از این تولیدات گفت: امروزه محصولات ناباروری ما در بسیاری از مراکز درمان ناباروری کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به این فراوانی تولید، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان داخلی که آنان را در فرآیند پیچیده و زمان‌بر گرفتار می‌کند صدور و تمدید مجوزهای تولید نام دارد.

وی ادامه داد: مسئولیت این مجوزها برعهده اداره کل تجهیزات پزشکی بوده و زیرمجموعه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است؛ با توجه به اینکه با قانون آشنا و مسیر را به‌درستی طی می‌کنیم، اما همچنان موانع متعددی در برخی موارد شاهد بوده و رفتارهای دوگانه‌ای در مسیر تولید وجود دارد؛ به‌عنوان مثال برای یک محصولی که به‌صورت کامل در داخل کشور تولید می‌شود، سخت‌گیرانه‌ترین ممیزی‌ها اعمال می‌شود و مدارک متعددی مطالبه می‌گردد.

امامی اذعان کرد: برخی شرکت‌ها صرفاً با واردات کالای آماده از خارج و بسته‌بندی ساده آن در کشور، مجوز تولید دریافت می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که حتی فضای تمیز مورد نیاز را نیز ندارند و صرفاً با ارائه تعهد برای تأمین آن در آینده، مجوز موقت یک‌ساله دریافت می‌کنند؛ ما سال‌هاست محصولی را به‌طور کامل در کشور تولید، از استانداردها پیروی و فرایندهای قانونی را به‌درستی طی می‌کنیم، اما همچنان با موانع اداری روبه‌رو هستیم. و این در حالی است که برخی مجموعه‌ها با حداقل تعهدات، مجوز دریافت کرده و این مسأله برای تولیدکنندگان واقعی بسیار دلسردکننده است.

سیاست ارزی دولت، واردات را تقویت و تولید داخل را تضعیف می‌کند

این تولید کننده تجهیزات پزشکی اطهار داشت: با اشاره به سیاست‌های ارزی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، از اثرات منفی این سیاست‌ها بر تولید داخل انتقاد کرد و گفت: سیاست دولت در کنترل هزینه‌های درمان و جلوگیری از تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر قیمت تجهیزات پزشکی، در ظاهر منطقی و قابل دفاع است؛ اما در عمل، راهکاری که برای اجرای این سیاست انتخاب شده، به‌شدت به ضرر تولیدکننده داخلی تمام می‌شود.

وی افزود: ما با سیاست کلی دولت که می‌گوید هزینه درمان نباید بر دوش مردم سنگینی کند موافقیم. اما راه‌حل دولت برای این موضوع، تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده‌ها است. این ارز در گذشته ۴,۲۰۰ تومان بود و امروز ۲۸ هزار تومان شده، اما همچنان فاصله قابل توجهی با نرخ ارز آزاد دارد که اکنون به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.

امامی عنوان کرد: در شرایطی که واردکننده با ارز ۲۸ هزار تومانی یا حتی در برخی اقلام مانند CVC با ارز ۴۲۰۰ تومانی، تجهیزات را وارد می‌کند، ما تولیدکنندگان داخلی باید مواد اولیه‌مان را از داخل کشور، آن هم با قیمت ریالی مبتنی بر نرخ ارز آزاد تهیه کنیم. بسیاری از مواد اولیه ما، از جمله پلیمرها یا انواع خاص استیل که در کشور تولید نمی‌شوند، با نرخ ارز آزاد وارد می‌شوند. یعنی ما داریم با دلار ۸۰ هزار تومانی تولید می‌کنیم و باید با واردکننده‌ای رقابت کنیم که با ارز یارانه‌ای جنس آورده است.

وی با انتقاد از سازوکار قیمت‌گذاری نیز بیان کرد: مشکل فقط در هزینه‌ها نیست. وقتی وارد بازار می‌شویم، با سقف قیمت‌گذاری دولتی مواجه می‌شویم که اجازه نمی‌دهد قیمت کالا بر اساس واقعیت‌های تولید تعیین شود. در نتیجه، از یک‌سو با هزینه تمام‌شده بالا مواجهه‌ایم و از سوی دیگر، قیمت فروش‌مان هم توسط دولت محدود شده است. این در حالی است که رقیب ما با کمک یارانه ارزی، با قیمت پایین‌تری کالا را وارد کرده و عرضه می‌کند.

امامی هشدار داد: با عمیق‌تر شدن فاصله میان ارز ترجیحی و ارز آزاد، حاشیه سود محصولات ما به‌شدت کاهش یافته و برخی کالاها اکنون به زیان‌دهی رسیده‌اند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ریسک تعطیلی خطوط تولید و حتی ورشکستگی برای ما وجود دارد.

وی ادامه داد: به‌دلیل تداوم این سیاست‌های ناعادلانه، تمرکز شرکت ما به‌سمت بازارهای صادراتی رفته است و دیگر امیدی به سودآوری در بازار داخلی نداریم. اگر همین روند ادامه پیدا کند و ارز آزاد به ۱۰۰ هزار یا حتی ۱۱۰ هزار تومان برسد، تولید در داخل کشور دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

مداخلات ارزی و بدعهدی دولت، تولید را به مرز ورشکستگی رسانده است

این تولید کننده تجهیزات پزشکی در ادامه گفت: دولت به واردکننده ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد تا بتواند محصول را ارزان‌تر وارد و عرضه کند؛ اما با سیاست قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکننده‌ای که چنین ارزی دریافت نمی‌کند، دستور داده می‌شود که باید محصولش را با نرخ مشخص بفروشد. این سیاست ناعادلانه است و در عمل باعث می‌شود تولیدکننده داخلی توان رقابت را از دست بدهد.

وی افزود: زمانی که واردکننده با ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸ هزار تومانی جنس وارد می‌کند، طبیعتاً می‌تواند ارزان‌تر نیز بفروشد، اما تولیدکننده‌ای که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کند و مجبوراست با نرخ آزاد، مواد اولیه در همین بازار بخرد و با همان قیمت دستوری بفروشد، فشار این سیاست دوگانه، به صورت مستقیم روی تولیدکننده داخلی است.

امامی مطرح کرد: چالش بعدی چالش تأخیر در پرداخت مطالبات است یعنی بیش از ۷۰ درصد مصرف‌کنندگان تجهیزات پزشکی، نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی هستند. مطالبات ما از این نهادها گاهی تا دو سال به تعویق می‌افتد. هرچند در قرارداد و مذاکره وعده پرداخت دو یا سه ماهه می‌دهند، اما در واقعیت مبلغ پرداختی ما بین ۶ تا ۱۲ ماه و گاهی بیشتر، بلوکه می‌ماند؛ این یعنی سرمایه عظیمی در چرخه تولید قفل شده و نمی‌توان قیمت کالا را به‌تناسب نرخ تورم افزایش داد.

وی با اشاره به تورم حدود ۴۰ درصدی در کشور اذعان کرد: وقتی تورم داریم، باید بتوانیم این افزایش هزینه را در قیمت نهایی لحاظ کنیم، اما دولت با سیاست کنترل قیمت، این امکان را از ما گرفته است و نتیجه این شرایط زیان‌ده شدن برخی محصولات است.

امامی با توجه به فضای غیررقابتی و لابی‌گری واردکنندگان، تاکید کرد: متأسفانه برخی واردکنندگان از نفوذ خود در بدنه دولت استفاده می‌کنند و با لابی‌گری شرایط بازار را به نفع خود تغییر می‌دهند. زمانی که واردکننده‌ای با ارز دولتی محصول وارد می‌کند، قدرت آن را دارد که قیمت را تا حد غیرمنطقی پایین بیاورد تا تولیدکننده داخلی را حذف کند. این اتفاق در دوره‌ای افتاد که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت اما نرخ ارز آزاد به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده بود. ما با دلار ۱۵ هزار تومانی تولید می‌کردیم، اما واردکننده با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرد و در بازار به فروش می‌رساند.

وی هشدار داد: بنابراین با وجود چالش‌هایی اعم از مداخلات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری، بدقولی دولت در پرداخت مطالبات و لابی‌گری رقبا در حال از بین بردن انگیزه تولیدکننده داخلی در صنعت تجهیزات پزشکی است و اگر این روند ادامه پیدا کند وابستگی به واردات در این حوزه نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه روزبه‌روز بیشتر نیز می‌شود.

فهم نادرست از شعار سال؛ سرمایه‌ها را از تولید فراری می‌دهد

این تولید کننده تجهیزات پزشکی با انتقاد از لغو قانون ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، تصریح کرد: مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری کرده‌اند و امسال را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام نهادند که این شعار نه تنها حمایت از تولید را به مسئولین گوشزد می‌کند بلکه می‌گوید حمایت مالی نیز از تولید داخل واجب است و قطعاً لغو قانونی که واردات کالاهایی که در داخل تولید مشابه دارد را ممنوع می‌کرد، به صورت دقیق خلاف جهت بیانات رهبری و شعار امسال است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری برای تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که تولید داخل از حمایت کافی برخوردار باشد. زمانی که سرمایه‌گذار می‌ببیند تولید در کشور زیان‌ده و واردات آسان‌تر و کم‌ریسک‌تر است، چرا باید سرمایه‌اش را وارد حوزه تولید کند؛ به صورت اساسی شرط لازم برای تحقق شعار امسال، تقویت زیرساخت‌های حمایتی از تولید است، نه تضعیف آن.

امامی در واکنش به اظهارات یکی از معاونان وزارت صمت که با خوشحالی از پایان اعتبار قانون حمایت از تولید خبر داده بود، متذکر شد: جای تأسف دارد که برخی مسئولان چنین خبرهایی را با رضایت اعلام می‌کنند. وقتی رهبری نظام بر سرمایه‌گذاری در تولید تأکید دارند، حذف ابزارهای حمایتی از تولید داخل، با هیچ منطقی همخوانی ندارد. این‌که بگوییم از این به بعد واردات را فقط با تعرفه کنترل می‌کنیم، دردی از تولیدکننده دوا نمی‌کند، به‌ویژه در شرایطی که همچنان واردات با ارز ترجیحی انجام می‌شود اما تولیدکننده باید مواد اولیه‌اش را با نرخ آزاد تأمین کند.

وی همچنین با اشاره به تجربه مثبت همکاری با دولت سیزدهم بیان کرد: در دولت شهید رئیسی، ما تسهیلات خوبی را بعد از سفر رئیس‌جمهور به اصفهان و بازدید از صنایع دریافت کردیم، بدون اینکه آشنایی خاصی با افراد داشته باشیم، صرفاً از طریق فراخوان اعلام‌شده، موفق شدیم دو وام بسیار مؤثر بگیریم. این وام‌ها باعث جهش در تولید سه محصول کلیدی ما شد.

امامی اظهار داشت: دولت جدید، هرچند امیدواریم که رویکرد مثبتی در پیش گرفته شود و مذاکرات اقتصادی موفق باشد، تاکنون در عمل چیزی ندیده‌ایم. خبرهایی منتشر شده، اما در حوزه اجرا، هنوز تسهیلات یا حمایت ملموسی به دست ما نرسیده است.

این تولید کننده تجهیزات پزشکی خاطر نشان کرد: در صنعت تجهیزات پزشکی، واردات تنها بخشی از مشکل است. مسئله اصلی ما سیاست‌های ارزی است؛ حتی اگر واردات را محدود کنیم اما همچنان قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود و تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده ادامه پیدا کند، تولید داخل توان رقابت نخواهد داشت. حمایت از تولید، پیش‌نیاز هر گونه سرمایه‌گذاری معنادار در این حوزه است.