به گزارش خبرگزاری مهر، سی و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۳ اردیبهشت ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه با اعلام علنی بودن دادگاه، گفت: با توجه به کیفرخواستی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است، اتهامات متهم ردیف اول (سازمان مجاهدین خلق)، متهم ردیف دوم (مسعود رجوی)، متهم ردیف سوم (مریم رجوی) و سایر متهمان، دایر بر اقدامات تروریستی است. قربانیان اتهامات تروریستی کاملاً متفاوت با قربانیان در جرایم دیگر هستند. قربانیان اقدامات تروریستی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی و شدت آسیب‌های وارده تفاوت‌های زیادی با سایر قربانیان دارند. چه قربانیان مستقیم و چه قربانیان غیرمستقیم اقدامات تروریستی یعنی خانواده‌های قربانیان تروریسم به صورت کاملاً متفاوت از سایر قربانیان مورد آزار قرار می‌گیرند.

وی افزود: بی‌گناهی محض و اصل غافل‌گیری از اساسی‌ترین اصول تمایز قربانیان اقدامات تروریستی با سایر قربانیان حوادث است.

قاضی بیان کرد: هراس از تکرار حادثه از جمله ترس‌هایی است که تا آخر عمر، همراه قربانیان اقدامات تروریستی است. تنوع جنسیت، سن و موقعیت متفاوت قربانیان تروریسم، اقدامات پسادرمانی در مورد آن‌ها را بسیار مشکل می‌کند؛ و همین تفاوت‌ها منجر شده است که بسیاری از کشورها قوانین خود را با تاکید بر حقوق قربانیان تعریف کنند. از این‌رو اینجانب به عنوان یک قاضی، تفسیر قضائی و حقوقی به نفع قربانیان در مقابل تفسیر به نفع متهم، در قوانین و مقررات مرتبط با اقدامات تروریستی را به جامعه بین‌الملل پیشنهاد می‌کنم.

وی خطاب به کشورهای میزبان متهمان اقدامات تروریستی گفت: برابر با کنوانسیون‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌های جامع ملل متحد، کشورهای عضو کنوانسیون‌ها اجازه میزبانی از متهمان و حتی در برخی موارد مظنونین اقدامات تروریستی را ندارد. در اتحادیه اروپا سند موضع‌گیری مشترک اتحادیه درباره مبارزه با تروریست مصوب سال ۲۰۰۱ از دولت‌ها می‌خواهد که به تروریست‌ها پناه نداده و مواد ۶ و ۷ این سند اجازه استفاده سرزمین‌های اتحادیه اروپا را به تروریست‌ها نداده است. همچنین ماده ۱۶ این سند از دولت‌ها می‌خواهد پیش از اعطای پناهندگی به طور کامل اطمینان حاصل کنند که فرد درخواست‌کننده پناهندگی دخیل و برنامه‌ریز در اعمال تروریستی نبوده است.

خبر در حال تکمیل…