به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نوبخت بعدازظهر دوشنبه در ستاد تنظیم بازار شهرستان با تأکید بر این‌که بازار تنها محل داد و ستد نیست بلکه آینه تمام‌نمای وضعیت معیشتی مردم است، گفت: اگر قرار است سرمایه‌گذاری در تولید به ثمر برسد، باید بستر توزیع و بازار نیز متعادل، قابل اعتماد و عادلانه باشد. هدف ما تنها کنترل قیمت‌ها نیست، بلکه حفظ کرامت مردم در فرآیند خرید و تأمین کالاهای ضروری است.

وی در ادامه با بیان اینکه با گرانی بی‌ضابطه و سودجویی در بازار، هیچ مماشاتی نداریم تأکید کرد: کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی باید جلسات آن‌ها مستمر، هدفمند و خروجی‌محور برگزار گردد. گزارش‌های این کمیته‌ها باید تحلیل‌محور، ناظر بر شرایط واقعی بازار و بر پایه اطلاعات میدانی تهیه شود.

فرماندار ساری با تأکید بر لزوم آمادگی برای تأمین کالا در مقاطع مختلف سال گفت: نباید اجازه دهیم خلأ در تأمین، زمینه‌ساز التهاب در بازار شود. مردم باید اطمینان خاطر داشته باشند که اقلام ضروری به‌موقع و با قیمت منصفانه در دسترس آن‌ها قرار دارد.

نوبخت در ادامه با اشاره به ضرورت بازرسی هدفمند و سازمان‌یافته در سطح بازار اعلام کرد: ضروری است که نظارت‌ها از مرحله تولید تا عرضه نهایی کالا، در قالب یک زنجیره بازرسی منسجم و بدون وقفه انجام شود. همه دستگاه‌های متولی موظف‌اند با همکاری و هم‌افزایی، بازار را در برابر تخلف، گران‌فروشی و احتکار ایمن کنند.

وی هشدار داد که افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها تحت هر عنوانی، خط قرمز مدیریت شهرستان است و با هرگونه سوء‌استفاده اقتصادی برخورد قاطع و بدون تساهل صورت خواهد گرفت و گفت: عرضه مستمر و منصفانه کالاهای اساسی، اولویت کاری ماست.

فرماندار ساری با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها گفت: برای پیشگیری از کمبود و افزایش قیمت غیرمنطقی کالاهای اساسی، باید زنجیره تأمین کالا از مرحله خرید تا توزیع در فروشگاه‌ها با نظارت دقیق اداره شود. تأمین مداوم کالاهای پرمصرف، شرط اولیه برای کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی است.

فرماندار شهرستان ساری در پایان جلسه تصریح کرد: هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر تخلفات مختلف در حوزه بازار پذیرفتنی نیست. تمامی دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات، صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف مکلف‌اند در برخورد با گران‌فروشان، محتکران و عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق، قاطعانه و طبق قانون عمل کنند.