به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف کشور در جمع قضات دادگاه‌های صلح استان کرمان اظهار کرد: همانگونه که نام دادگاه صلح گواهی می‌دهد؛ این دادگاه‌ها در ابتدا برای تحقق صلح و سازش تشکیل شده‌اند و در مرحله دوم صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها را نیز دارند.

وی با اشاره به این مطلب که اولویت دادگاه صلح، ایجاد صلح و سازش است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل تاکید شده است که در کنار دادگاه‌های صلح، شوراهای حل اختلاف فعالیت داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که اعتقاد و نگاه درست قضات در زمینه ایجاد زمینه صلح و سازش در پرونده‌ها بسیار مهم است، تاکید کرد: یکی از عوامل موفقیت اجرای قانون دادگاه صلح و شورای حل اختلاف، کنار هم بودن و همکاری‌های مشترک بین دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف است که در نهایت با ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها، متجلی می‌شود.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور ضمن تاکید بر این مطلب که همه مراجع از ارجاع تا اجرا می‌توانند پرونده‌ها را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند، تاکید کرد: بر اساس قانون، در صورت اطمینان عرفی از عدم مخالفت طرفیت پرونده‌ها با ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف، می‌توان پرونده‌ها را به این شوراها ارجاع داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی ادامه داد: در شوراهای حل اختلاف نیز ضمن آنکه باید به طرفین پرونده اطلاع داده شود که می‌توانند مخالفت کنند، باید تلاش مضاعفی برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها صورت گیرد.

وی گفت: در ابتدای ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف، باید سریعاً طرفین را دعوت کنند و در صورت عدم موافقت آنها برای مصالحه، در اسرع وقت پرونده به واحد ارجاع دهنده برگردانده شود و این امر به منظور صیانت از حقوق مردم مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور ضمن اشاره به این مطلب که در بسیاری از استان‌ها از ظرفیت شوراهای حل اختلاف به خوبی استفاده شده است، تاکید کرد: هر چه از این ظرفیت استفاده شود؛ هم به نفع مردم و هم به نفع دستگاه قضائی خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی گفت: با ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، به صورت میانگین ۴۲ درصد مصالحه درپرونده‌های قابل صلح و سازش محقق شده است و وجود این میزان سازش در پرونده‌ها موفقیت بزرگی محسوب می‌شود، زیرا با تحقق سازش در پرونده‌ها از زایش پرونده‌های بعدی نیز کاسته می‌شود.

وی افزود: در پرونده‌های محاکم خانواده نیز باید برای احقاق حقوق طرفین و ایجاد مصالحه در ابتدای بروز اختلاف استفاده شود.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه منفعت ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف و تحقق سازش در جامعه برای همه خواهد بود، تاکید کرد: اگر جریان چرخش پرونده و استفاده از ظرفیت صلح و سازش پرونده‌ها، به درستی مورد استفاده قرار گیرد، کار مردم زودتر به نتیجه می‌رسد و مهم‌تر اینکه مردم با صلح و سازش به منازل خود باز می‌گردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی ضمن تاکید بر این مطلب که باید تلاش کنیم که همبستگی اجتماعی افراد به هم نخورد، اظهار کرد: آرای قضائی زمانی که یک فرد را محکوم و یکی را حاکم می‌کند، در نتیجه استمرار نزاع و اختلاف در بین مردم ایجاد می‌شود و در این رابطه باید در هر پرونده سوال کنیم که آیا نمی‌شد این پرونده با مصالحه ختم شود؟

وی با اشاره به آموزش افراد در قالب‌های مصلحین و حکمین قرآنی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سنوات گذشته، گفت: متولی صلح و سازش در قوه قضائیه مشخص است و در مرکز توسعه حل اختلاف کشور تلاش می‌کنیم که به صورت هماهنگ، طرح‌های مورد نظر در حوزه توسعه صلح و سازش را دنبال کنیم.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور بر فرهنگ سازی برای ارجاع به داوری‌های حرفه‌ای نیز تاکید کرد و گفت: هر چه در رسانه‌ها درباره تفاوت‌های داوری‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای اطلاع رسانی شود و این تفاوت‌ها تشریح شود، مردم به سمت داوری‌های حرفه‌ای خواهند رفت.

وی ضمن اشاره به این مطلب که ایجاد سوال برای مردم درباره تفاوت‌های داوری‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای بسیار مهم است، تاکید کرد: با طرح این سوال مردم به سراغ یافتن پاسخ خواهند رفت و از این باب با مزیت‌های داوری حرفه‌ای و آسیب‌های داوری غیرحرفه‌ای آشنا می‌شوند و سپس موضوع داوری حرفه‌ای جای خود را در بین مردم باز خواهد کرد.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور ضمن تاکید بر این مطلب که پرهیز از ارجاع پرونده‌ها به داوری غیرحرفه‌ای مبنای قانونی دارد، تصریح کرد: در قانون برنامه‌های ۵ ساله ششم و هفتم، به صراحت داوری حرفه‌ای تعریف شده است و تکلیف شده که ساماندهی موضوع داوری با رئیس قوه قضائیه است و در این رابطه دستورالعمل ساماندهی حوزه داوری تعریف شده است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به این مطلب که آزمون استخدامی دادگاه‌های صلح به زودی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: تلاش کرده‌ایم که امتیازات اعضای شوراهای حل اختلاف بالا باشد و بتوانند در دستگاه قضائی تداوم فعالیت داشته باشند.

متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح استان کرمان ۳۱ روز است

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز گفت: از ابتدای تشکیل دادگاه‌های صلح در این استان تا پایان فروردین ماه، ۱۱۵ هزار و۹۵۴ پرونده به این شعب وارد و ۷۸ هزار و ۹۵۴ پرونده رسیدگی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست رئیس مرکز حل اختلاف کشور با قضات دادگاه‌های صلح استان کرمان افزود: ۷۴ دادگاه صلح در چارت تشکیلاتی دادگاه‌های صلح استان وجود دارد که تاکنون ۵۱ شعبه راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: مانده پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح استان کرمان ۳۶ هزار و ۹۹۸ پرونده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: متوسط زمان رسیدگی در دادگاه‌های صلح این استان، ۳۱ روز است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که حجم ورودی پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح مهم‌ترین مشکل همکاران قضائی و اداری است، تصریح کرد: قضات و کارکنان دادگاه‌های صلح با وجود کمبود فضای اداری و نیروی انسانی، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا پرونده‌ها به موقع رسیدگی شوند.

وی خاطرنشان کرد: پس از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح و قرار گرفتن در نوبت رسیدگی، این پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شوند تا قبل از برگزاری اولین جلسه رسیدگی، منتهی به صلح و سازش شود که بر این اساس هم ترویج صلح و سازش و هم کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح محقق شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: با اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف، کمیته راهبری تشکیل دادگاه‌های صلح در استان تشکیل و اقدامات مورد نظر پیگیری شد.