به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۵ هزار پرونده مربوط به قصور پزشکی در سازمان پزشکی قانونی تشکیل شده که بیشترین شکایت‌ها مربوط به رشته دندانپزشکی بوده است. دکتر عباس مسجدی، رئیس این سازمان با اعلام این آمار گفت: در مجموع ۱۵ هزار و ۴۱ پرونده قصور پزشکی در سال گذشته رسیدگی شد که از این تعداد، ۶۷۶۰ مورد منجر به محکومیت و ۸۲۸۱ مورد به تبرئه ختم شد.

به گفته او، دندانپزشکی با ۲۱۹۰ شکایت در صدر قرار دارد و پس از آن، جراحی پلاستیک و ترمیمی با ۸۹۱ مورد و جراحی عمومی با ۷۹۳ مورد در رتبه‌های بعدی بیشترین شکایت قرار گرفته‌اند.

از دیگر اقدامات مهم سازمان در سال ۱۴۰۳، توسعه تحقیقات و فناوری‌های جدید در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بود. مسجدی با اشاره به رونمایی از دستگاه‌های تولید داخل مانند الکلسنج تنفسی و کیت ژنتیک Y گفت: این تجهیزات به‌ویژه در شرایط تحریم، دستاوردی مهم به شمار می‌آیند و حتی در خارج از پزشکی قانونی نیز کاربرد دارند. این دستگاه‌ها با تکیه بر دانش جوانان ایرانی و مهندسی معکوس ساخته شده‌اند و قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند.

او همچنین از رشد ۶۲ درصدی در برداشت بافت‌های فرآوری‌شده خبر داد و گفت: سالانه حدود ۴۰۰ هزار بیمار از ایمپلنت‌ها و بافت‌های استخوانی تهیه‌شده از سالن‌های تشریح بهره‌مند می‌شوند که همین موضوع به کاهش واردات این اقلام کمک کرده است.

در زمینه آموزش پزشکی نیز، ۶ پیکر اهدایی برای آموزش دانشجویان به دانشگاه‌ها تحویل داده شد و قرار است ۲ پیکر دیگر نیز در روزهای آینده اضافه شود.

در حوزه بانک ژنتیک، تاکنون ۲۲۰ هزار نمونه از مجرمان خطرناک جمع‌آوری شده و بیش از ۲۱۰ هزار مورد در سامانه ثبت شده‌اند. این بانک ژنتیک توانسته به حل حدود ۱۰۰ پرونده جنایی کمک کند و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده تمامی نمونه‌ها به پروفایل‌های ژنتیکی کامل تبدیل شوند.

طرح دادپزشک نیز در راستای تسریع خدمات و کاهش هزینه‌ها اجرایی شده است. بر اساس این طرح، در فوت‌هایی که مشکوک به جنایت نیستند، پزشکان معتمد در محل حاضر می‌شوند و بدون ارجاع به پزشکی قانونی، جواز دفن صادر می‌کنند. در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار مورد فوت غیرجنایی به پزشکی قانونی ارجاع نشدند و از این طریق زمان رسیدگی کاهش یافت.

مسجدی همچنین از کمبود فضای فیزیکی در نیمی از مراکز پزشکی قانونی کشور خبر داد و گفت: از مجموع ۴۷۰ مرکز، ۵۰ درصد فاقد ساختمان ملکی هستند و به‌صورت استیجاری یا امانی فعالیت می‌کنند. در همین راستا، ۳۷ پروژه ساختمانی در سال ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و هم‌اکنون ۲۰ پروژه ملی در حال ساخت هستند. همچنین در ۱۵۰ شهرستان کشور با وجود داشتن حوزه قضایی، پزشکی قانونی فعال نیست که تلاش می‌شود این کمبود جبران شود.

طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳، بیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار معاینه بالینی در سراسر کشور انجام شد. همچنین ۳۵ هزار و ۲۹۵ پرونده در کمیسیون‌های پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت و ۷۸ هزار جسد به این سازمان ارجاع شد. در بخش‌های آزمایشگاهی نیز ۷۷۹ هزار آزمایش مختلف صورت گرفت.

در پایان، مسجدی از افزایش ۷.۹ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از گاز منوکسید کربن با ثبت ۸۵۷ فوت خبر داد و اعلام کرد که ۵۸۱ هزار و ۹۴۱ مصدوم نزاع در سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۲، ۲.۹ درصد کاهش یافته است.