به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در یادداشتی با اشاره به زمینه‌های تشدید تعرفه‌های تجاری ایالات‌متحده و آثار ثانویه بر تجارت خارجی ایران، نوشت: سیاست‌های تجاری دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، این ظرفیت را دارد که زمینه‌ساز تغییرات بنیادین و بی‌ثبات‌ساز در نظام تجارت بین‌الملل شود. تعادل فعلی نظام تجارت بین‌الملل در دو طرف مازاد عمده و کسری عمده تجاری، طی ۴ دهه گذشته مبنای تعاملات اقتصادی میان کشورها بوده است.

تعادل مذکور، اکنون در حال باز تنظیم است و این تحول، آغازگر دوره جدیدی از تعادل‌ها در عرصه اقتصاد بین‌الملل به شمار می‌آید. در نمودار ذیل، روند شکل‌گیری دو طرف عمده تعادل فعلی نظام تجارت بین‌الملل قابل شناسایی است. به‌وضوح قابل مشاهده است که در مقیاس جهانی یک مازاد تجاری بزرگ (چین) و تنها یک کسری بزرگ (آمریکا) وجود دارد. در نتیجه، برای بسیاری از کشورهای دارای مازاد تجاری عمده، جایگزین مهمی برای جبران واردات ایالات‌متحده وجود ندارد.

در تغییر تعادل فعلی نظام تجارت بین‌الملل به تعادل جدید، قواعد ثابت پیشین با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند؛ با این حال ماهیت چارچوب‌های تعادل جدید تجاری هنوز به‌طور کامل قابل تشخیص نیست. در نمودار ذیل، جهش بی‌سابقه شاخص نااطمینانی سیاست تجاری (PTU) پس از اعمال تعرفه‌های تشدید شده تجارت خارجی توسط آمریکا و عمل متقابل برخی کشورهای دارای مازاد تجاری، قابل مشاهده است.

تبعات ناشی از نااطمینانی تجاری و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست تجاری، عامل تعیین‌کننده چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورها در کوتاه‌مدت خواهد بود. تداوم تشدید تعرفه‌ها و فضای ناشی از عدم‌قطعیت تجاری، موجب بروز رکود قابل توجه در رشد اقتصادی بسیاری از کشورها خواهد شد. با توجه به پیچیدگی و سیال بودن شرایط کنونی، تحولات اقتصادی آتی، گسترده‌تر و پیچیده‌تر هستند و سطح بالاتری از عدم‌قطعیت در خصوص اقدامات آتی تجاری ایالات متحده وجود دارد.

از اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۳، ایالات‌متحده مجموعه‌ای از اقدامات تعرفه‌ای را آغاز کرد که نخست کشورهای کانادا، چین، مکزیک و بخش‌های راهبردی واردات از کشورهای مذکور را هدف قرار داد و سرانجام در اوایل فروردین‌ماه به وضع تعرفه‌های تشدید شده تقریباً فراگیر منجر شد.

در نتیجه، نرخ مؤثر تعرفه‌ای ایالات‌متحده از سطوح ثبت‌شده در دوران رکود بزرگ (دهه ۱۹۳۰ میلادی) نیز فراتر رفت و واکنش‌های متقابل از سوی شرکای اصلی تجاری، منجر به افزایش قابل توجه نرخ‌های تعرفه در سطح جهانی شد. در مجموع، دولت ترامپ اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با بهره‌گیری از فضای بی‌ثبات فعلی، نظام تجاری و مالی بین‌المللی را به نفع آمریکا بازآرایی کند.

این تحولات، تجدیدنظرهای اساسی را در زمینه نرخ‌های رشد اقتصاد جهانی در پی داشته است؛ درحالی‌که در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی را برای سال‌جاری ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود، در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، این پیش‌بینی را مورد تجدیدنظر قرار داده و به ۲.۸ درصد کاهش داد. اعمال تعرفه‌های گسترده و بازنگری در سیاست حمایت از دلار قوی می‌تواند از گسترده‌ترین تغییرات سیاستی در دهه‌های اخیر باشد و به‌طور بنیادین نظام تجاری و ارزی جهانی را دگرگون سازد.

اگرچه ایالات‌متحده در اواخر فروردین‌ماه به‌طور موقت بخش قابل‌توجهی از تعرفه‌های تشدید شده را متوقف کرد، اما در عین حال، تعرفه‌های اعمال‌شده بر چین را به سطوح بازدارنده افزایش داد. باید توجه داشت این اقدام، حتی در صورت تمدید، تغییر معناداری در چشم‌انداز رکود تجاری جهانی ایجاد نخواهد کرد. علت آن است که نرخ مؤثر تعرفه‌ای میان ایالات‌متحده و چین همچنان در سطح بالایی باقی مانده و فضای ابهام‌آلود ناشی از سیاستگذاری‌های تجاری ایالات‌متحده، همچنان تداوم دارد. هرچند برخی کشورهایی که پیش‌تر هدف تعرفه‌های بالا قرار داشتند، ممکن است به‌صورت مقطعی منتفع شوند، اما این تحولات از شدت نااطمینانی موجود در نظام تجارت بین‌الملل نمی‌کاهد.

در مقیاس جهانی، رشد مازاد تجاری چین در بخش کالا و افزایش سریع حجم صادرات این کشور دلالت بر این دارد که بخشی دیگر از اقتصاد جهانی باید کسری بزرگ‌تری را تجربه کند یا مازاد تجاری خود را کاهش دهد.

کشورهای جنوب شرق آسیا، تایوان و کره‌جنوبی همگی دارای مازاد تجاری در بخش کالا هستند و این مازادها جایگزین مازاد چین نمی‌شوند. درواقع، همچنان وابستگی چین به آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین طرف مقابل مازاد تجاری چین پابرجاست و در میان‌مدت، هیچ کشوری نمی‌تواند نقش کنونی آمریکا در نظام تجارت جهانی را ایفا کند و به‌عنوان جایگزینی برای جذب ۱.۴ تریلیون دلار از مجموع مازاد تجاری جهانی عمل کند.

این الگوی رشد نامتوازن تجاری که مبتنی بر رشد اقتصادی چین از طریق صادرات و تأمین تقاضای جهانی برای واردات توسط ایالات‌متحده است، در دهه اخیر تشدید شده است. به بیان دیگر، پایه‌های رشد اقتصادی چین در دهه اخیر، تا حد قابل‌توجهی بر جذب مازاد تجاری این کشور توسط آمریکا استوار است.

همچنین این الگوی نابرابری‌های تجاری نشان‌دهنده وابستگی عمیق‌تر و ماندگارتری میان ۲ اقتصاد است. به‌عبارت دیگر، حفظ سطوح فعلی رشد اقتصادی چین و مازاد تجاری عظیم این کشور تنها در صورتی ممکن خواهد بود که کسری تجاری بزرگ ایالات‌متحده ادامه یابد. بدیهی است که این وضعیت، پیامدهای مهمی برای جنگ تجاری جاری به‌دنبال دارد.

همچنین در این زمینه، به دیدگاه‌هایی مبنی بر اینکه کشورها برای جبران کاهش تجارت با ایالات‌متحده به چین روی خواهند آورد، باید با دیده تردید نگریسته شود. در بسیاری موارد، در خصوص نقش و سطح اثرگذاری دیپلماسی اقتصادی در تغییر نقشه تجارت جهانی، بیش از حد بزرگ‌نمایی شده و واقعیت‌های بنیادین اقتصادی مورد غفلت واقع می‌شود.

در نظام تجارت جهانی، چین و ایالات‌متحده جایگزین یکدیگر نیستند؛ ایالات‌متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده، نقش تأمین‌کننده اصلی مازاد تجاری جهان را ایفا می‌کند؛ درحالی‌که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده برای جبران کمبود تقاضای داخلی به بازار جهانی وابسته است.

این مسئله زمانی ابعاد بحرانی‌تری می‌یابد که ایالات‌متحده به‌طور قاطع تصمیم بگیرد کسری تجاری خود را با کاهش واردات جبران کند؛ حتی اگر این اقدام به بهای ورود اقتصاد آن کشور به رکود تمام شود. در سطح جهانی، تنها یک منبع بزرگ مازاد و تنها یک کانون اصلی کسری تجاری وجود دارد؛ از این رو، اغلب کشورهای دارای مازاد عمده، جایگزین مشخصی برای تقاضای ایالات‌متحده در اختیار ندارند. از سوی دیگر، مسیر واقع‌بینانه برای کشورهای دارای مازاد تجاری جزئی، تقویت تقاضای داخلی و کاهش وابستگی به قطب‌های تجاری ناپایدار است.

در شرایط کنونی بسیاری از مبادی تجاری ایالات‌متحده، سطحی از وابستگی تجاری و سرمایه‌گذاری با چین دارند که در مواردی از مناسبات آنها با آمریکا فراتر رفته است. وابستگی مذکور، یکی از نقاط آسیب آمریکا در نظام تجاری و صنعتی این کشور است.

در پرتو وابستگی تجاری و تولیدی مذکور، جهت‌گیری محوری دولت مستقر آمریکا، حرکت به سمت برخورداری از یک بخش تولیدی مقاوم و مستقل است. رویکرد اخیر در سخنان رئیس‌جمهور این کشور نیز قابل مشاهده است: «اگر فولاد نداشته باشید، کشور ندارید.» در جهت‌گیری محوری مذکور، بدون زنجیره‌های تأمین مطمئن برای تولید سلاح‌ها، تجهیزات نظامی و سیستم‌های دفاعی، بنیان‌های امنیت ملی تضعیف می‌شود؛ بنابراین بسیاری از مداخلات تعرفه‌ای شدید، بر صنایع حیاتی برای امنیت ملی به‌معنای گسترده آن (نظیر کالاهایی مانند نیمه‌هادی‌ها و داروها) متمرکز خواهد بود.

با توجه به اینکه تعرفه‌های وضع شده عمدتاً بر اساس کسری تجاری ایالات‌متحده با کشورها محاسبه شده است و با توجه به حجم ناچیز مبادلات تجاری ایران و آمریکا (حدود ۲۰۰ هزار دلار)، اعمال تعرفه‌ها تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های تجاری و اقتصادی ایران نخواهد داشت.

با این حال، با توجه به پیش‌بینی رکود در اقتصاد جهانی و جایگاه ایران به‌عنوان تأمین‌کننده کالاهای پایه برای اقتصادهای صنعتی نظیر چین، کاهش سطح صادرات کشورهای مذکور، به معنای کاهش تقاضای این کشورها برای کالاهای پایه ایران خواهد بود و از این مسیر، بخشی از میزان صادرات کشور در میان‌مدت دچار تهدید خواهد شد.

از سوی دیگر، کاهش تقاضای وارداتی آمریکا از کشورهای دارای مازاد عمده تجاری، از جهاتی واجد برخی فرصت‌های انتقال تجاری برای کشور خواهد بود. در این زمینه، با شناسایی اقلام وارداتی دارای ریسک تأمین یا حائز هزینه‌های بالای تجاری برای کشور، می‌توان درباره انتقال تجاری از کشورهای دارای ریسک تأمین به کشورهای دارای مازاد عمده تجاری در اقلام هدف، برنامه‌ریزی کرد.

همچنین لازم است تدابیر راهبردی لازم برای پیش‌بینی و تحلیل الگوهای تعادل جدید نظام تجارت بین‌الملل در داخل کشور اتخاذ شود. همینطور شناسایی دقیق روش‌های آتی دولت‌ها برای مدیریت و کاهش پیامدهای منفی این تحولات، به‌ویژه در ابعاد امنیت تجاری و اقتصادی، یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.

در مذاکرات تجاری ترامپ و تیم وی با چین در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، تعرفه‌ها نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار فشار، بلکه به‌عنوان یک اهرم قدرت در مقابل کسری تراز تجاری ایالات‌متحده با چین به‌کار گرفته شده و تبعات قابل‌توجهی به همراه داشته است. با توجه به ریسک بالای تغییر رفتار تجاری در برخی از مبادی تجاری کشور، ایجاد آمادگی لازم در داخل برای مواجهه با احتمال استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری راهبردی در سیاست تجاری علیه ایران لازم است.