به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برگزاری کنگره بین‌المللی الگوی حکمرانی شهید رئیسی، چهاردهمین نشست تخصصی با عنوان «عدالت اجتماعی در مشی و اندیشه شهید رئیسی» به همت ستاد فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. در این نشست وزیر سابق اقتصاد، به تفصیل به تبیین مفهوم عدالت ساختاری و اقدامات دولت سیزدهم در این حوزه پرداخت.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای نشست عبدالهی معاون اجتماعی ستاد به اهمیت توجه به تبیین الگوی حکمرانی شهید رئیسی از نگاه مقام معظم رهبری پرداخت و برنامه‌های دبیرخانه شورای عالی در زمینه برگزاری نشست‌ها و کنگره بین‌المللی حکمرانی شهید رئیسی را تشریح نمود و از عدالت اجتماعی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم مورد توجه در حکمرانی شهید رئیس اشاره کرد.
در ادامه احسان خاندوزی، عدالت ساختاری را مجموعه‌ای از مختصات نهادی و کنش بازیگران نهادی تعریف کرد که عملکرد آنها می‌تواند به پایداری رویه‌های ضد عادلانه، سرایت بی‌عدالتی یا تشدید آن منجر شود. وی سه رکن اساسی برای تحقق عدالت ساختاری را برشمرد: کنترل تعارض منافع دولتی، مهار نفوذ منافع غیردولتی در حکمرانی هم در سطح حکمرانی وهم در سطح اجرا، و اولویت دادن به منافع عمومی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی.

به گفته خاندوزی، دولت شهید رئیسی در مقایسه با دولت‌های پیشین، تلاش‌های متمایزی برای نیل به عدالت ساختاری انجام داده است. وی به مواردی از اقدامات دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات بود، این اقدام به شفافیت فرآیند صدور مجوزها و کاهش اختیارات فردی مدیران و جلوگیری از رانت و فساد انجامید. خاندوزی با اشاره به مقاومت برخی وزرا در برابر این طرح، پافشاری شهید رئیسی بر اجرای آن را ستود.

وی ادامه داد: واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم اقدام دیگر دولت شهید رئیسی بود، انتقال اختیار انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالت به کانون‌های سهام عدالت، گامی مهم در جهت تفکیک تصدی‌گری از حکمرانی و کاهش نفوذ دولت در بنگاه‌های اقتصادی بود. خاندوزی به شکایت برخی وزرا از این تصمیم به شهید رئیسی اشاره کرد و مقاومت رئیس جمهور در برابر این فشارها را عامل تداوم این سیاست دانست.

وزیر سابق اقتصاد با اشاره به شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی گفت: این اقدام امکان نظارت عمومی بر عملکرد این شرکت‌ها را فراهم کرد و به کاهش نفوذ بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولتی انجامید. خاندوزی به مقاومت برخی دستگاه‌ها در برابر شفاف‌سازی اطلاعات اشاره کرد و تاکید کرد که دولت با وجود این مقاومت‌ها، به انتشار اطلاعات ادامه داده است.

خاندوزی با تاکید بر اینکه دولت شهید رئیسی در مسیر تحقق عدالت ساختاری با چالش‌های جدی مواجه بوده است، اقدامات این دولت را در این حوزه متمایز و در جهت عکس روند دهه ۱۳۹۰ ارزیابی کرد. به گفته وی، دولت سیزدهم با تمرکززدایی از قدرت، شفافیت و مبارزه با فساد، تلاش کرد تا ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور را به سمت عدالت بیشتر سوق دهد. گرچه به گفته خاندوزی، رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند تلاش‌های بیشتر و رفع موانع جدی است.

نظریان: دولت شهید رئیسی در مقابله با نفوذ اقتصادی موفق بود، اما روند معکوس شد

محمدتقی نظریان مفید، مدیر گروه پیشرفت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در چهاردهمین نشست تخصصی حکمرانی پژوهی، به بررسی عدالت ساختاری در دولت شهید رئیسی پرداخت. وی با اشاره به مصادیق متعدد، تلاش‌های دولت سیزدهم برای مقابله با نفوذ اقتصادی و تعارض منافع را برجسته کرد.

نظریان مفید نوع تعامل دولت شهید رئیسی با واردکنندگان کالای اساسی را متمایز از دولت‌های قبل دانست و تاکید کرد که دولت سیزدهم از قدرت گرفتن این گروه‌ها جلوگیری کرد.

وی با اشاره به مقاومت مدیران دولتی در برابر مولدسازی دارایی‌ها، پافشاری شهید رئیسی بر اجرای این طرح را عامل موفقیت آن دانست.

نظریان مفید در پایان سخنان خود، رویکرد دولت شهید رئیسی در حوزه عدالت ساختاری را مثبت ارزیابی کرد، اما هشدار داد که با تغییر دولت، موازنه قدرت دوباره به نفع گروه‌های ذی‌نفع تغییر کرده است. وی تاکید کرد که ادامه این روند می‌تواند به تضعیف حکمرانی و کاهش عدالت اجتماعی منجر شود.
علیرضا توکلی، مدیر اندیشکده اقامه عدل، عدالت را به‌عنوان یک ارزش بنیادین مطرح کرده که تجلی آن در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع به‌صورت عدالت اجتماعی نمایان می‌شود. وی معتقد است که درک عدالت اجتماعی نیازمند بهره‌گیری از رویکردهای میان‌رشته‌ای است.
توکلی با ارائه نظریه «عدالت ولایی»، عدالت را در ارتباط تنگاتنگ با ولایت تعریف کرده و بر این باور است که پیشرفت اسلامی نه به‌عنوان یک مقصد نهایی، بلکه به‌مثابه حرکتی متوازن و حق‌مدار معرفی می‌شود که در هر لحظه، عادلانه و جهت‌دار است.
او با الهام گرفتن از دو عبارت کلیدی از حکمت ۳۱ نهج‌البلاغه، در طراحی مدل مفهومی اقامه عدل، «صبر، یقین، عدل و جهاد را ارکان ایمان معرفی می‌کند و در نامه ۵۳ حضرت، سه معیار حق، عدل و رضایت عمومی را به عنوان اصول حکمرانی عادلانه مطرح ساختند.

قربانعلی طالبیان کارشناس ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به بررسی عدالت اجتماعی را از منظر اقتصاد کلان و اجتماعی پرداخت. او معتقد است که مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق عدالت اجتماعی دارند.

این کارشناس تأکید کرد که عدالت اجتماعی وابسته به عملکرد مطلوب اقتصاد کلان و اجرای صحیح مسئولیت‌های دولت در حوزه اجتماعی است. وی در بررسی این موضوع اظهار داشت که رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری از عوامل مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌آیند. به گفته طالبیان، در شرایط اقتصادی مطلوب، دولت قادر به تأمین کالاهای عمومی و اجرای سیاست‌های حمایتی خواهد بود، اما در وضعیت نامناسب اقتصادی، مشکلات ساختاری مانع تحقق عدالت اجتماعی می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، دولت شهید رئیسی علی‌رغم تحریم‌های اقتصادی، توانسته است میانگین رشد ناخالص داخلی را از ۰٫۵ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ به ۴٫۵ درصد افزایش دهد. همچنین، کاهش ضریب جینی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نشان‌دهنده بهبود توزیع درآمد در جامعه و تقویت عدالت اجتماعی است. این آمارها بیانگر آن است که در مدت مدیریت دولت شهید رئیسی، شرایط مساعدی برای تحقق عدالت اجتماعی شکل گرفته است