به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تعدادی از رهبران سیاسی ازجمله «راشد الغنوشی» رهبر حزب اسلامگرای النهضه، «یوسف شاهد» نخست وزیر اسبق، خانم «نادیه عکاشه» رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری تونس امروز (سه شنبه) در برابر قاضی دادگاه بدوی مبارزه با تروریسم حاضر می‌شوند تا به اتهام مربوط به پرونده « توطئه عله امنیت کشور» و تشکیل گروه تروریستی پاسخ دهند، اتهامی که احزاب سیاسی تونسی همگی آن را رد کرده و فاقد هرگونه سند و مدرکی قانونی می‌دانند.

حبهه نجات ملی تونس که متشکل از پنج حزب سیاسی مخالف نظام حاکم بر این کشور است، با انتشار بیانیه‌ای محاکمه شخصت‌های سیاسی در ارتباط با پرونده «توطئه علیه امنیت کشور» را نمایشی خواند و آن را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده‌ است: تمام متهمان حق برخورداری از محاکمه عادلانه را دارند به ویژه حق دارند که در یک دادگاه علنی حضور یابند و از خود دفاع کنند.

این جبهه محاکمه متهمان از راه دور را محکوم کرد و آن انحراف از قانون خواند و اعلام کرد: اجرای قانون به صورت دلخواه و خود سرانه است.

به نوشته روزنامه القدس العربی، این جبهه خواستار پایان دادن به محاکمه‌های ناعادلانه و ساختگی در تونس شد و از همه فعالان سیاسی و مدنی این کشور خواست به منظور متوقف کردن این گونه محاکمه‌ها و احیای فضایی مناسب برای محاکمه عادلانه، نظام حاکم بر تونس را تحت فشار قرار دهند.

جبهه نجات ملی در بیانیه خود تاکید کرد: پاسخگو کردن هر مقام سیاسی در شرایطی می‌تواند انجام شود که مسئله آزادی بیان و شفافیت تضمین شده باشد، به اضافه اینکه اقدامات قضایی فقط در صورت اثبات نقض قوانین از پیش وضع شده بایستی انجام شود البته بدون سوء استفاده از قوه قضائیه.

در این بیانیه تصریح شده‌ است: این شرایط هم اکنون وجود ندارد و تنها با بازگشت دموکراسی، حاکمیت قانون و یک قوه قضائیه مستقل محقق می‌شود.

دادگاه کیفری تونس در اواخر فروردین ماه گذشته با صدور احکامی 40 نفر از سیاستمداران، بارزگانان و روزنامه نگاران مخالف نظام حاکم بر این کشور را به 13 تا 66 سال زندان محکوم کرد.

این احکام در ارتباط با پرونده «توطئه علیه امنیت کشور» صادر شد اما مخالفان نظام حاکم آن را سیاسی خواندند.

انتهای پیام/