به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه ستاد قضائی رفع موانع تولید و امنیت اقتصادی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۴ امروز با حضور دادستان مرکز استان و تعدادی از مسئولین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج برگزار شد.

در این جلسه که در راستای اجرای ماده ۱۸ دستورالعمل پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار شده بود، در این نشست دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان گزارشی از عملکرد ستاد در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد.

سید وحید موسویان گفت: ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیلی و بیکار شدن تعداد ۵ هزار و ۲۷۵ نفر کارگران در ۳۲ واحد تولیدی و کارخانجات بزرگی مانند؛ پتروشیمی گچساران، کارخانه فولاد یاسوج، واحدهای تولیدی و طرح‌های ماهی و گلخانه‌ای استان از جمله اقدامات شاخص سال گذشته بود.

این مسئول ادامه داد:، احیا ۱۶ واحد تولیدی و بازدید از ۱۹ واحد تولیدی، ۲۸۵ مورد ملاقات با متقاضیان سرمایه گذاری و مسئولان واحدهای تولیدی، ثبت ۲۱۵ درخواست، تشکیل ۱۲۴ پرونده، حضور در ۲۶ کارگروه تسهیل رفع موانع تولید استان با ۲۲۸ مصوبه و ۴ بازدید از واحدهای راکد و بررسی مشکلات و رفع موانع تولید در کارخانجات بزرگ انجام گرفت.

دادستان مرکز استان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با اشاره به نامگذاری سال به نام «سرمایه گذاری برای تولید» و هدف از ورود دستگاه قضائی به مسأله تولید، ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار و تولید کنندگان می‌باشد تا سرمایه‌گذار برای ادامه کار با مشکلاتی که الان خیلی از تولید کنندگان با آن مواجه هستند، دچار آسیب نشوند.

سید وحید موسویان افزود: دستگاه قضائی در سال‌های گذشته با توجه به ظرفیت‌های موجود حمایت‌های خوبی از فعالان اقتصادی داشته است که این هدف امسال نیز از اولویت‌های کاری سال جاری نیز می‌باشد.

دادستان مرکز استان گفت: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی باید در استان حل شود.

در این جلسه که معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار نیز حضور داشت از حمایت‌های دادستان مرکز استان تشکر کرد.

سید احسان عسکری گفت: دستگاه قضائی در بحث مسائل اقتصادی که همیشه پای کار بودند و دلسوزانه تیم اقتصادی استانداری را مورد حمایت قرار دادند.

وی افزود: جهت پیشبرد اهداف و توسعه اقتصادی استان نیازمند همکاری همه مسئولان در این زمینه هستیم.

در این جلسه ۲ موضوع، رفع مشکلات واحد تولیدی شن و ماسه روستای دارشاهی واقع در شهرستان دنا و هم چنین شرکت قصر تفریحی دنا (پارک آبی تل خسرو) جهت رفع موانع تولید و اشتغال مورد بررسی قرار گرفتند و تصمیماتی اتخاذ شد.