به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دکتر کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، در سخنانی به بررسی رابطه نظری میان رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران پرداخت. وی با استناد به داده‌های اقتصادی و نمودارهای آماری، تأکید کرد که ارتباط نزدیکی میان این دو متغیر اقتصادی وجود دارد.

به گفته دکتر ندری، پیش از آغاز تحریم‌ها در سال 1397، میانگین رشد نقدینگی در اقتصاد ایران حدود 27 درصد و میانگین نرخ تورم در بازه زمانی 1390 تا 1397 نزدیک به 19 درصد بود. اما پس از تشدید تحریم‌ها، میانگین نرخ تورم جهش یافت و به حدود 44 درصد رسید؛ در حالی که میانگین رشد نقدینگی نیز افزایش یافت و به 31.4 درصد رسید.

وی با اشاره به رشد سایر شاخص‌های پولی گفت: «تا پایان سال 1396 یا ابتدای 1397، رشد پایه پولی حدود 6 درصد بود. اما از سال 1397 به بعد، این رقم به طور میانگین به 31.2 درصد رسید. همچنین رشد نقدینگی نیز از 26 درصد به بیش از 31 درصد افزایش پیدا کرد.»

سه فرضیه درباره رابطه میان رشد نقدنیگی و تورم

ندری سه فرضیه درباره رابطه میان رشد نقدینگی و تورم مطرح کرد:

فرضیه اول: رشد بالای کمیت‌های پولی (نقدینگی و پایه پولی) علت اصلی افزایش نرخ تورم است. بنابراین، با کنترل رشد این کمیت‌ها توسط بانک مرکزی، می‌توان تورم را کنترل کرد.

فرضیه دوم: تورم پدیده‌ای پولی است و رشد کمیت‌های پولی علت آن محسوب می‌شود؛ اما بانک مرکزی در عمل، توان کنترل رشد این کمیت‌ها را ندارد یا قدرت مداخله محدود دارد.

فرضیه سوم: رشد کمیت‌های پولی نه علت تورم، بلکه نتیجه و معلول آن است. به این معنا که تورم باعث افزایش نقدینگی شده و کنترل رشد پولی به تنهایی نمی‌تواند مانع افزایش تورم شود.

وی تأکید کرد که صرف مشاهده همبستگی آماری میان تورم و نقدینگی نمی‌تواند به طور قطعی رابطه علی میان این دو را مشخص کند. برای درک دقیق‌تر، باید به بحث‌های نظری و عقلانی پرداخت.

دیدگاه های مختلف در خصوص عرضه پول چه می گویند؟

دکتر ندری در ادامه به معرفی دیدگاه‌های مختلف نظری درباره عرضه پول پرداخت. وی نظریات را به دو دسته‌ی اصلی تقسیم کرد:

رویکرد جریان اصلی (Mainstream): که شامل دیدگاه‌های «پول‌گرایانه» (Monetarist) و «مدرن‌تر» نظیر دیدگاه‌های مبتنی بر مدل IS-LM در اقتصاد کلان است. در این دیدگاه‌ها، بانک مرکزی نقش اصلی در خلق پول و کنترل تورم دارد.

رویکردهای هترودوکس (Heterodox): شامل دیدگاه‌های «پساکینزی» (Post-Keynesian) که خود به دو شاخه‌ی «تطبیق‌گرایی» (Accomodationism) و «ساختارگرایی» (Structuralism) تقسیم می‌شوند. این دیدگاه‌ها معمولاً نقش ساختارهای نهادی و ویژگی‌های خاص اقتصاد را در رشد نقدینگی و تورم مهم می‌دانند و دیدگاه ساده‌ی علیت از نقدینگی به تورم را به چالش می‌کشند.

در پایان، دکتر ندری با اشاره به دیدگاه پول‌گرایان و نقل قول معروف میلتون فریدمن که می‌گوید: «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است»، تأکید کرد که نقش بانک مرکزی در مدیریت پایه پولی، بسیار کلیدی است؛ اما باید دید که در عمل، آیا بانک مرکزی در ایران توانایی اعمال چنین مدیریت دقیقی را دارد یا خیر.

در حال حاضر، دیدگاه غالب در حوزه مدیریت پولی که به دانشجویان در چارچوب جریان اصلی آموزش داده می‌شود، مبتنی بر این پیش‌فرض است که بانک مرکزی خالق اولیه پول از طریق ایجاد ذخایر است. در این چارچوب، ذخایر بانکی که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، مبنای گسترش پول و شبه‌پول (سپرده‌های بانکی) در اقتصاد از طریق فرآیند ضریب تکاثری قرار می‌گیرند. از این نظر، شباهت‌هایی با دیدگاه پول‌گرایان وجود دارد.

با این حال، برخلاف پول‌گرایان که کمیت‌های پولی را کاملاً برون‌زا می‌دانند و معتقدند بانک مرکزی با کنترل ذخایر و پایه پولی می‌تواند حجم پول و در نتیجه تورم را مهار کند، رویکرد نئوکینزی قائل به نوعی درون‌زایی نسبی در پول است. در این رویکرد، متغیرهایی مانند نسبت اسکناس به سپرده‌ها یا ترجیحات نقدینگی مردم، عواملی درون‌زا هستند که بر ضریب تکاثری تأثیر می‌گذارند و مدیریت نقدینگی را برای بانک مرکزی دشوارتر می‌کنند.

تجربه جهانی، به‌ویژه در دهه موسوم به "دهه تورم بزرگ" نشان داد که اتکای صرف به قواعد پولی (مثل کنترل M1 یا M2) نتوانست به‌طور مؤثری تورم را مهار کند. همین تجربه باعث شد رویکرد نئوکینزی به‌تدریج جای خود را در سیاست‌گذاری پولی باز کند و تمرکز را از کنترل کمیت‌های پولی به مدیریت نرخ بهره معطوف نماید.

در این دیدگاه، فرض اصلی آن است که تورم ناشی از رشد نقدینگی نیست، بلکه نتیجه مازاد تقاضا نسبت به ظرفیت تولیدی اقتصاد است. از این رو، تعیین نرخ بهره‌ای که بتواند تعادل میان تقاضا و عرضه کل را برقرار کند، اهمیت زیادی دارد. این نرخ که از آن با عنوان نرخ بهره طبیعی یا نرخ تعادلی یاد می‌شود، معیار اصلی برای سیاست‌گذاری پولی است.

بانک مرکزی در این چارچوب، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را هدایت می‌کند، و سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد به‌طور درون‌زا شکل می‌گیرند. وقتی نرخ بهره پایین‌تر از نرخ طبیعی باشد، مازاد تقاضا و در نتیجه تورم ایجاد می‌شود؛ و بالعکس، اگر نرخ بهره بیش از حد بالا رود، اقتصاد به رکود می‌افتد. بنابراین، استفاده صحیح از نرخ بهره و توانایی در برآورد دقیق نرخ طبیعی از الزامات موفقیت سیاست پولی در این دیدگاه است.

اما این رویکرد نیز با چالش‌هایی روبروست. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، نیاز به توان فنی بالا در بانک‌های مرکزی است؛ به‌ویژه در محاسبه نرخ بهره تعادلی و ظرفیت بالقوه تولید. اگر این محاسبات دقیق نباشد، یا ابزارهای سیاستی مانند عملیات بازار باز یا تسهیلات قاعده‌مند به‌درستی عمل نکنند، اثرگذاری سیاست پولی محدود خواهد شد.

نکته دیگر اینکه، سیاست نرخ بهره تنها تا جایی کارایی دارد که نرخ‌های بهره اسمی مثبت باشند. در شرایط رکود عمیق، ممکن است نیاز به نرخ‌های بهره منفی باشد که با موانع ساختاری و روانی مواجه می‌شود. در چنین وضعیتی، قاعده نرخ بهره کارآمدی خود را از دست می‌دهد و ابزارهای مکمل یا سیاست‌های مالی باید وارد عمل شوند.

در واقع شما نمی‌توانید بدون هزینه، تورم را در اقتصاد کاهش دهید. سیاست‌گذار باید آمادگی لازم را برای پذیرش این هزینه‌ها داشته باشد، چراکه کاهش تورم عمدتاً از مسیر افزایش نرخ‌های بهره دنبال می‌شود. این افزایش نرخ بهره، به‌طور طبیعی می‌تواند بر تولید و سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد. بنابراین اگر بانک مرکزی قصد اجرای سیاست‌های ضد تورمی را دارد، باید آمادگی پذیرش پیامدهای کوتاه‌مدت آن از جمله رکود یا کاهش سرمایه‌گذاری را داشته باشد.

دیدگاه نئوکینزی نیز این واقعیت را پذیرفته و تأکید می‌کند که در صورتی که دولت‌ها به واسطه سلطه مالی، برای تأمین مالی هزینه‌های خود به منابع بانکی وابسته باشند، اولین اقدام بانک مرکزی برای اثربخش کردن سیاست پولی، ایجاد انضباط مالی در بودجه دولت است. به‌عبارتی دیگر، بانک مرکزی باید ابتدا دست دولت را از منابع پولی برای تأمین هزینه‌هایش کوتاه کند.

اما اگر از چارچوب اصلی خارج شویم، می‌رسیم به دیدگاه‌های "پساکینزی" که به دو دسته تقسیم می‌شوند: تطبیق‌گراها و ساختارگراها.

نقطه تمایز کلیدی این دیدگاه‌ها با جریان اصلی در این است که در آنها، این بانک‌ها هستند که پول را ایجاد می‌کنند—not بانک مرکزی. از نگاه تطبیق‌گرایان، پول در نتیجه تقاضا برای وام خلق می‌شود. یعنی به‌محض اینکه بانک‌ها وام می‌دهند، برای وام‌گیرنده سپرده‌ای ایجاد می‌شود، بنابراین پول توسط خود شبکه بانکی و بر اساس تقاضای اعتبار خلق می‌گردد. در این رویکرد، بانک مرکزی نقشی انفعالی دارد و باید ذخایر خود را با تقاضای بازار تطبیق دهد. در غیر این‌صورت، بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده و حتی ممکن است به اضافه‌برداشت متوسل شوند.

بر اساس این دیدگاه، اگر شما بخواهید رشد نقدینگی را کنترل کنید، باید از طریق سیاست‌هایی مانند کنترل تقاضا برای وام (از مسیر نرخ بهره) این کار را انجام دهید، نه با کنترل مستقیم بر ترازنامه بانک‌ها.

اما ساختارگراها حتی از تطبیق‌گرایان نیز بدبین‌ترند. آن‌ها معتقدند فرایند خلق پول بسیار پیچیده‌تر است. اولاً، این تصور ساده‌انگارانه است که بانک‌ها وام می‌دهند و مردم نیز سپرده‌ها را حفظ می‌کنند. در دنیای واقعی، مردم می‌توانند سپرده‌های خود را سریعاً به دارایی‌های دیگر مانند ارز، طلا، زمین یا مسکن تبدیل کنند. این رفتار، تأثیر بسزایی بر پایداری سپرده‌ها و در نتیجه قدرت خلق پول بانک‌ها دارد.

ثانیاً، ساختارگراها بر نقش حیاتی مدیریت ترازنامه بانک‌ها تأکید دارند. اگر بانک‌ها به شکل حرفه‌ای دارایی و بدهی خود را مدیریت کنند، ممکن است اصلاً نیازی به استقراض از بازار بین بانکی نداشته باشند و لذا اقدامات بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی، تأثیر محدودی داشته باشد.

در نتیجه، ساختارگراها معتقدند قدرت سیاست پولی بسیار محدود است. از دید آنان، نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی بتواند صرفاً با ابزارهای پولی، تورم موجود در اقتصاد را کنترل کند، مخصوصاً در شرایطی که متغیرهای ساختاری عمیق‌تری در اقتصاد دخیل هستند.

انتهای پیام/