عدم رفع مشکلات سامانه کاتب بعد از گذشت ۹ ماه از راهاندازی
اقتصاد ایران: یک کارشناس حوزه املاک با بیان اینکه سامانه کاتب به جای کمک به معاملات املاک هزینههای ثبت را افزایش داده است گفت: هنوز مشکلات این سامانه بعد از 9 ماه مرتفع نشده است.
سعید کلوندی، کارشناس حوزه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات به وجود آمده در خصوص ثبت رسمی معاملات ملکی در دفاتر املاک و ثبت اظهار داشت: سامانه کاتب یک پلتفرم آنلاین و رسمی است که به منظور ثبت، پیگیری و مدیریت قراردادهای ملکی و اسناد حقوقی طراحی شده است. از اهداف اجرای این طرح، میتوان به ثبت سیستمی و رسمی و کاهش هزینههای معاملات صورت گرفته در حوزه املاک اشاره کرد.
وی افزود: قانون، دفاتر املاک را ملزم کرده که معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند و عدم ثبت این معاملات، جرمهای قضائی را نیز برای این دفاتر به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس حوزه املاک در ادامه اظهار داشت: از آن طرف، اداره ثبت نیز مسئولیت قسمت دیگر ثبت امور و معاملات ملکی را بر عهده گرفته و معاملات این حوزه باید در این دفاتر نیز ثبت گردند.
کلوندی با بیان اینکه این طرح تاکنون علاوه بر اینکه هزینه را کاهش نداده، هزینه دو برابری نیز برای آنها در پی داشته است خاطرنشان کرد: به این صورت که مراجعین باید هزینه اولیه جهت پرداخت کمیسیون در دفاتر املاک و همچنین هزینه ثبت معاملات در دفاتر اسناد و در نهایت هزینه نقل و انتقالی در دفاتر اسناد را پرداخت نمایند.
کلوندی با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد هیچگونه اقدامی در این خصوص انجام ندادهاند، افزود: اداره ثبت نیز تأخیری ۹ ماهه در اجرای این قانون داشته است و خیلی از دفاتر اسناد، وظیفه و مسئولیت خود در این حوزه را به دلایل فنی و بعضاً غیرفنی انجام نمیدهند و این موضوع مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است.
وی در خصوص مشکلات ثبت قراردادها نیز، یادآور شد: مشکل اصلی اینجاست که قراردادهای خرید و فروش در دفاتر املاک ثبت شده اما در دفاتر اسناد نمیتوانند آن را رسمی کنند و درواقع به صورت قانونی خرید و فروشی صورت نمیگیرد و این عدم اطلاع مردم از ثبت معاملات در دفاتر اسناد نیز، مشکلات حقوقی زیادی را به وجود آورده است.
این کارشناس حوزه املاک در پایان، مهلت ۵ روزهای که سامانه کاتب برای ثبت در دفاتر اسناد در نظر گرفته است را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد و گفت: این مهلت ۵ روزه از دیگر مشکلات این نوع قراردادهاست و مبالغی که در این مدت جابجا خواهد شد نیز از لحاظ قانونی بلاتکلیف است و سردرگمی فراوانی برای افراد به وجود آورده است.