به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در ادامه تقابل بین کابینه رژیم صهیونیستی و نهادها و مقامات قضایی اسرائیل، دیروز ائتلاف حاکم بر سرزمین‌های اشغالی به رهبری بنیامین نتانیاهو لایحه‌ای را تصویب کرد که اختیارات دادستان کل در زمینه تعقیب کیفری مقامات و افراد را محدود می‌سازد.

بر اساس این لایحه، نقش دادستان ارشد از وظایف دادستان کل جدا شده و به یک «دادستان عمومی» جدید محول می‌شود که وزیر دادگستری او را نامزد می‌کند و کمیته قانون پایه‌ای کنست باید او را منصوب کند. با این تصمیم از یکسو قدرت دادستان کل به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر فرایند انتخاب دادستان عمومی متناظر دادستان کل، نیز به طور کامل در انحصار ائتلاف حاکم قرار خواهد گرفت.

برقرار شدن چنین رویه‌ای قطعاً از میزان استقلال مجموعه دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی خواهد کاست و قدرت ائتلاف حاکم را در برابر آن افزایش می‌دهد. حتی این امکان به مقامات داده می‎شود که از قدرت دادستان عمومی، برای تحت تعقیب قرار دادن مخالفان و منتقدان استفاده کنند.

اوضاع وقتی جالب‌تر می‌شود که پرونده‌های فساد و سواستفاده از قدرت بنیامین نتانیاهو و همچنین پرونده شکست 7 اکتبر 2023 و نیز قطرگیت را به این تحلیل اضافه کنیم. در حقیقت چنین تصمیمی به طور مشخص ظن «تعارض منافع» را برمی انگیزد و تغییراتی که در قدرت دادستان کل اعمال شده می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم، روند رسیدگی به این پرونده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

دفتر دادستان کل رژیم صهیونیستی در واکنش به این طرح اعلام کرده است: «تردید جدی وجود دارد که این لایحه برای پیشبرد منافع شخصی مهم مرتبط با رسیدگی‌های کیفری و تحقیقات علیه نخست وزیر و مقامات کنونی اجرایی طراحی شده است.» این بیانیه به وضوح به پرونده‌های فساد نتانیاهو و سایر چالش‌های حقوقی وی اشاره دارد.

دادستان عمومی جدید در صورت تصویب این لایحه، کنترل انحصاری بر صدور قرارهای تعقیب‌ کیفری خواهد داشت و می‌تواند درباره آغاز تحقیقات کیفری علیه مقامات منتخب، از جمله وزرا و نمایندگان پارلمان تصمیم‌گیری کند. همچنین قدرت تغییر وضعیت شکایات پیشین و یا اصلاح و پس گرفتن آنها را در اختیار خواهد داشت.

احزاب مخالف این اقدام را تلاشی آشکار برای «فرار نتانیاهو از عدالت» و تضعیف نهاد تعقیب کیفری رژیم صهیونیستی توصیف کرده‌اند. «یائیر گولان»، رهبر حزب دموکرات‌ها در این خصوص گفته است: «کابینه‌ای که رهبر آن از فرق سر تا پا غرق در تحقیقات کیفری و امنیتی شده، هیچ مشروعیتی برای تغییر قوانین مربوط به نظام کیفری اسرائیل ندارد.»

«بنی گانتس»، رئیس حزب بلوک دولت نیز کابینه نتانیاهو را به «دو دسته کردن اسرائیل» در زمان جنگ متهم کرده و افزوده است: «باورکردنی نیست که کابینه دقیقاً هم‌زمان با فراخواندن هزاران سرباز به میدان‌های جنگ به تفرقه‌افکنی ادامه می‌دهد.»

سازمان غیردولتی موسوم به «جنبش کیفیت حکمرانی» نیز این لایحه را «قانون‌گذاری شخصی» خوانده که با هدف «جایگزینی دادستان کل فعلی و ایجاد پناهگاهی برای مقامات منتخب فاسد» طراحی شده است.

تحلیلگران معتقدند این لایحه بخشی از برنامه گسترده‌تر کابینه راست‌گرای افراطی نتانیاهو برای اصلاح قوه قضائیه و تضعیف سیستم نظارت و توازن قوا در ساختار حکومتی رژیم صهیونیستی است.

در همین راستا «گای لوری»، پژوهشگر انستیتوی دموکراسی اسرائیل، این اقدام را در راستای «کاهش سیستم کنترل و توازن از قبل تضعیف‌شده» با هدف افزایش محسوس قدرت ائتلاف» دانسته است. گفتنی است، این لایحه در صورت تصویب نهایی، شش ماه پس از تبدیل شدن به قانون، اجرایی خواهد شد.

با این وجود بعید به نظر می‌رسد که دیوان عالی اسرائیل اجازه بدهد چنین لایحه‌ای به قانون مبدل شود. دیوان عالی پیش از این نیز با مصوبات کنست در راستای اصلاحات قضایی مخالفت کرده و لایحه اصلاحات قضایی را که در قالب یک قانون پایه به تصویب رسیده بود را نیز لغو کرده بود.

اکنون این لایحه و لایحه تغییر ترکیب «کمیته گزینش قضایی» دو پرونده همچنان باز بر روی میز دیوان عالی رژیم صهیونیستی هستند و در هر دو مورد بسیار بعید به نظر می‌‌رسد که دیوان عالی مسیر فوق را برای تصویب این لوایح هموار کند.

انتهای پیام/