آن‌چه این وضعیت را تشدید می‌کند، ضعف آشکار نظارتی است. وزارت صمت درحالی به تولیدکنندگان و واردکنندگان مجوز طرح‌های فروش جدید را اعطا می‌کند که نظارت سیستماتیکی بر روند تحویل خودروهای فروخته‌شده قبلی ندارد. درواقع نهاد ناظر مکانیزم تنبیهی موثری برای برخورد با شرکت‌های متخلف ندارد و حتی در مواردی که تخلفات آشکار است، همچنان به‌صدور مجوزهای جدید ادامه می‌دهد. اگرچه طبق قانون جریمه تاخیر در روش فروش فوری به‌میزان ۲.۵‌درصد مبلغ واریزی به‌صورت ماهانه بوده و این رقم برای پیش‌فروش عادی نیز معادل حداقل سود سپرده بانکی یک‌ساله به‌اضافه یک‌ درصد است، اما گویا این جریمه به‌قدر کافی بازدارندگی ندارد و سیاستگزار باید راه‌های دیگری را برای جلوگیری از بروز این اتفاقات در نظر بگیرد.

اگرچه بخشی از مشکلات تاخیر در تحویل خودرو را می‌توان به‌شرایط تحریم، مشکلات تامین قطعه و محدودیت‌های ارزی نسبت داد، اما تکرار این رویه در سال‌های متمادی، نشان می‌دهد ریشه اصلی مشکل، نبود اراده جدی برای حل این بحران است.

مشتریانی که ماه‌ها و گاهی بیش از یک سال در انتظار دریافت خودروهای خود هستند، عملا در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارند؛ زیرا نه می‌توانند از قرارداد خود انصراف دهند، چراکه در بسیاری موارد، قیمت‌های جدید خودرو افزایش یافته و انصراف به‌معنای از دست دادن فرصت خرید با قیمت قبلی است و نه امیدی به‌تحویل به‌موقع دارند.

برای برون‌رفت از این بحران، وزارت صمت باید با تقویت جدی‌ سازوکارهای نظارتی، اقدام به‌کنترل دقیق تعهدات شرکت‌های خودرویی کند. صدور هرگونه مجوز جدید فروش باید منوط به‌ایفای تعهدات پیشین باشد.

به‌عبارت دیگر، تا زمانی که یک شرکت نتوانسته تعهدات قبلی خود را به‌طور کامل اجرا کند، نباید مجاز به اجرای طرح‌های فروش جدید باشد.

این رویکرد، انگیزه قوی‌تری برای شرکت‌ها برای تسریع در روند تحویل خودروها ایجاد خواهد کرد. تنظیم برنامه‌های فروش متناسب با ظرفیت واقعی تولید و واردات، راهکار دیگری است که می‌تواند از تشکیل صف‌های طولانی انتظار جلوگیری کند. شرکت‌های خودروساز، مونتاژکار و واردکننده باید متعهد شوند که تنها در حد توان واقعی خود اقدام به پیش‌فروش کنند و وزارت صمت نیز باید با بررسی دقیق ظرفیت‌های تولید و واردات، مانع از صدور مجوزهای غیرواقع‌بینانه شود.

بحران تاخیر در تحویل خودرو در ایران، بیش از آن‌که یک مشکل مقطعی باشد، نمایانگر چالش‌های ساختاری در صنعت‌خودرو کشور است. حل این بحران نیازمند عزمی جدی از سوی دولت، به‌ویژه وزارت صمت و همچنین تغییر رویکرد جدی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو است. سیاستگزار حوزه خودرو باید بداند که صرف صدور مجوز و تخصیص ارز، بدون نظارت بر تحویل، تنها به‌تشدید نارضایتی‌ مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.

حرکت بازار خودرو برخلاف جهت نرخ ارز

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۲۴ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که قیمت شاهین اتومات (۱۴۰۴) با ۲۴ میلیون‌تومان کاهش به ۹۵۰ میلیون‌تومان، ری‌را (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۶۰۵ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۱۱۰ میلیون‌تومان، سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۴) با ۱۲ میلیون‌تومان کاهش به ۸۷۸ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۸۵گانه) (۱۴۰۴) با ۱۱ میلیون‌تومان کاهش به ۷۴۰ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۵ میلیون‌تومان و سهند تیپ S (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان کاهش به ۵۸۴ میلیون‌تومان رسید.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد قیمت ۵ تا ۳۰ میلیون‌تومانی و افت بهای ۵ تا ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت اکستریم VX (۲۰۲۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ ‌میلیارد و ۸۳۰ میلیون‌تومان، اکستریم TXL (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ ‌میلیارد و ۸۲۰ میلیون‌تومان و لاماری‌ایما (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان رسید. از طرفی دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۵۸۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۸۷۰ میلیون‌تومان و هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۹۷۰ میلیون‌تومان خریدوفروش شدند.

همچنین در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش کیا K۵ توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان، کیا سلتوس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، کیا سونت (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان و فیات ۵۰۰ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان رسید.