به گزارش خبرگزاری تسنیم،حسابرسی سیستمی و هوشمند یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های یک نظام مالیاتی کارآمد است. سال گذشته بیش از 70 درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی و بیش از 50 درصد اظهارنامه اشخاص حقیقی به صورت سیستمی و هوشمند صورت گرفت. اجرای ماده 169 و مکرر 169 قانون مالیات‌های مستقیم نیز با تأکید رئیس‌جمهور در دستور کار قرار داشت.

بنابراین، به جای این که ممیزان مالیاتی مشخص‌کننده روندها و حسابرسی‌ها باشند، طی سال گذشته سیستم‌ها و اطلاعات مبنای مالیات‌ستانی قرار گرفتند. به زعم کارشناسان، روند اصلاح نظام مالیاتی کشور باید با جدیت ادامه داشته باشد، به نحوی که در نهایت تمامی حسابرسی‌ها به صورت سیستمی و هوشمند صورت بگیرد و نقش ممیزان و کارشناسان مالیاتی در تعیین مبلغ پرداخت مالیات و حسابرسی اظهارنامه‌ها به صفر برسد.

روندهای دستی و ممیزمحور حسابرسی، مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. اولین موضوع این است که این روندها بسیار زمان‌بر هستند و لازم است نیروی انسانی زیادی در سازمان امور مالیاتی بر حسابرسی‌ها به صورت دستی متمرکز شوند. در روندهای نوین مالیاتی، سیستم‌ها و سامانه‌ها به جای افراد به حسابرسی می‌پردازند. این روش از دقت و سرعت بالاتری برخوردار است و در وقت مردم صرفه‌جویی می‌شود.

در روندهای سنتی حسابرسی شاهد بروز مشکلاتی از قبیل دخالت سلیقه انسانی در امور و سوءاستفاده‌های احتمالی بودیم. قبلاً مودیان مجبور بودند به کرات به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند. با استفاده از سامانه‌ها، امور مالیاتی کشور با دقت و سرعت بالایی پیش می‌رود و ارتباط مودیان با کارشناسان مالیاتی نیز بسیار کم می‌شود.

نظرات منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس را در ادامه می‌خوانید.

منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با اشاره به این موضوع که سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور اقدام مناسب و گام رو به جلویی محسوب می‌شود، تصریح کرد: این یک واقعیت است که اگر بخواهیم جذب سرمایه‌ها را به حوزه تولید داشته باشیم، در وهله اول باید فضای اقتصادی کشور را سامان ببخشیم و به امور انضباط بدهیم. استفاده از سامانه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش مالیات بسیار کمک‌کننده هستند.

وی ادامه داد: سامانه‌ها و سیستم‌ها و حسابرسی هوشمند می‌تواند اثرگذاری بالایی در انضباط‌‌ بخشی به کارها داشته باشد و این امر در افزایش اعتماد مردم به روندهای اقتصادی و مالیاتی کشور و جذب سرمایه‌هایشان به حوزه‌ تولید اثر دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در حال توسعه سامانه‌هایی همچون سامانه مودیان و تجارت هستیم و این روندها به انضباط بخشی به امور کمک می‌کند. موضوع امنیت سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است.

علیمردانی گفت: به منظور ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌ها به حوزه تولید باید با تمام توان به سمت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برویم. قوانین خلق‌الساعه در حوزه سرمایه‌گذاری مخل جلب اعتماد عمومی هستند. سرمایه‌گذاران باید از یک اعتماد خاطر نسبی برخوردار باشند و بدانند که قرار نیست با قوانین آنی برای سرمایه‌هایشان مشکل ایجاد شود.

وی ادامه داد: عدم ثبات قوانین و روندهای اقتصادی مشکلات جدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. نیاز است نوعی ثبات نسبی در این زمینه به وجود بیاوریم و سرمایه‌گذاران را نسبت به امنیت سرمایه‌هایشان و عدم اعمال قوانین جدید و آنی مطمئن کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقتصاد دستوری و قیمت‌ گذاری‌های از بالا اثرگذاری بالایی در فراری دادن سرمایه‌ها دارند. باید این موارد را بتوانیم حل کنیم تا زمینه برای جذب سرمایه‌ها به حوزه تولید ایجاد شود.

وی ادامه داد: به طور کلی، ایجاد شفافیت در امور اقتصادی و مالیاتی کشور و سیستماتیک کردن امور می‌تواند در جلب اعتماد افراد و جذب سرمایه‌هایشان به حوزه تولید موثر باشد.

علیمردانی در پایان گفت: یکی از اقدامات مهم و راهبردی در جهت تحقق شعار سال و تقویت حمایت‌های مالیاتی از تولید، مسیر تقویت حسابرسی سیستمی و در نتیجه آن نیز تحقق پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصاد کشور برای بخش مولد اقتصاد و در عوض ناامن کردن سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید از این طریق است.

انتهای پیام/