به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ در یک جامعه اسلامی، تکریم و احترام به دیگران از اساسی‌ترین بنیان‌های فرهنگی به شمار می‌آید. این ارزش، نه‌تنها در ارتباطات فردی بلکه در تمام ابعاد اجتماعی و ساختارهای اداری باید حاکم باشد. قرآن کریم و تعالیم اهل‌بیت علیهم‌السلام همواره به جایگاه والای انسان و لزوم احترام به دیگران تأکید کرده‌اند. اگر تکریم به‌عنوان یک فرهنگ عمومی پذیرفته شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی، اداری و اخلاقی را حل کند. اما برای دستیابی به این هدف، نیازمند اقداماتی هدفمند و سیاست‌هایی جامع هستیم که در تمام ارکان جامعه اجرا شوند.

ضرورت تکریم در تمام ارکان جامعه
اسلام بر پایه کرامت انسان‌ها بنا شده است. خداوند در قرآن کریم فرموده است: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ...». بنابراین، کرامت انسانی نباید محدود به گروه یا طبقه خاصی باشد و نگاه تبعیض‌محور به مسئله کرامت برگرفته از نگرش‌های مادی و سرمایه‌داری است که با اصول و آموزه‌های اسلام و وجدان بشری در تضاد کامل قرار دارد. در منطق اسلام، همه انسان‌ها صرف نظر از موقعیت اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی، شایسته احترام و تکریم‌اند.پایبندی به عدالت و مساوات در تکریم انسان‌ها، بنیان یک جامعه اسلامی سالم و پویا را شکل می‌دهد. لازم است که تکریم به‌عنوان یک اصل فراگیر در کلیه ارکان جامعه، از خانواده گرفته تا سازمان‌ها و نهادهای اداری، جا بیفتد. این اصل ریشه‌ای‌ترین نیاز برای تحقق عدالت اجتماعی است.

تکریم در ادارات و سازمان‌ها
ادارات و مراکز خدمات‌دهی عمومی، نخستین مواجهه مردم با نظام حاکم هستند. نحوه برخورد کارکنان این مراکز با ارباب رجوع می‌تواند تأثیر عمیقی بر اعتماد مردم به نظام اسلامی داشته باشد. اگر تکریم ارباب رجوع در اولویت قرار گیرد و اخلاق حرفه‌ای به‌درستی رعایت شود، جامعه‌ای پویا و امیدوارتر خواهیم داشت. احترام، خوش‌رفتاری و تلاش برای جلب رضایت مردم باید در فرهنگ کاری کارکنان نهادی شود.

تفاوت بین بخش دولتی و خصوصی
در جامعه اسلامی، احترام به دیگران نباید مختص به مراکز دولتی یا خصوصی باشد. تفاوت گذاشتن در شیوه احترام به مردم، تقابل و نابرابری فرهنگی را در جامعه افزایش می‌دهد. تمام سازمان‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، وظیفه دارند که تکریم دیگران را به‌عنوان یک اصل اسلامی و انسانی رعایت کنند. برخورد مناسب با مردم، بیانگر ارزش‌هایی همچون عدالت و مساوات است که بر جامعه اسلامی حاکم است.

گاهی تفاوت زیادی در برخورد با ارباب رجوع بین مراکز دولتی و خصوصی احساس می‌شود؛ مثلاً بیمارستان‌های دولتی، بانک‌های دولتی و سایر ادارات دولتی، گاهی در ارائه خدمات به ارباب رجوع از سرعت، دقت، یا ادب کافی برخوردار نیستند، در حالی که مراکز خصوصی به دلیل فضای رقابتی، معمولاً رفتار حرفه‌ای‌تر و احترام بیشتری نشان می‌دهند. این تفاوت در برخوردها می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش داده و اعتماد به سازمان‌های دولتی را کاهش دهد.

 این نوع نگاه که «ارائه خدمات بهتر تنها در برابر منافع اقتصادی یا حفظ مشتریان انجام شود»، همان نگرش سرمایه‌داری است که کاملاً با آموزه‌های اسلام در تضاد است. در نظام اسلامی، احترام به انسان و رعایت کرامت او بدون هیچ‌گونه تبعیض و ملاحظه‌ای، یک اصل بنیادین است. نباید ارائه خدمات یا تکریم ارباب رجوع متأثر از جایگاه مالی یا نوع مرکز ارائه‌دهنده خدمات باشد، بلکه این احترام باید در هر سطحی از جامعه، چه دولتی و چه خصوصی، به‌صورت یکسان رعایت شود.

مسئولان و نگاه فرودستی به مردم
یکی از آفت‌های بزرگ در فرهنگ اداری هر جامعه، نگاه فرادستی مسئولان به مردم است. در یک نظام اسلامی، مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و هرگونه نگاه فرادستی را کنار بگذارند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در تمام طول زندگی مبارک خود، خدمتگزاری به مردم را سرلوحه کار قرار داده و فرموده‌اند: «سَیِّدُ الْقَومِ خادِمُهُم»؛ یعنی سرور یک قوم، خادم‌ آنهاست. مسئولان نیز باید با پیروی از این الگو، شأن مردم را حفظ کرده و آنان را مورد تکریم قرار دهند.

نهایت اینکه آموزه‌های دین گویای آن هستند که تکریم و احترام به انسان‌ها، فارغ از جایگاه اقتصادی و اجتماعی‌شان، باید محور تمامی تعاملات باشد؛ زیرا برقراری عدالت و فراهم کردن فضای مساوات در جامعه، زمینه‌ساز شکوفایی اخلاقی و رضایت عمومی خواهد بود. بنابراین، اصلاح این رویکرد و برقراری اصول اسلامی در تمام مراکز و سازمان‌های خدماتی، گامی اساسی برای تحقق جامعه‌ای مبتنی بر عدالت و کرامت انسانی است.

انتهای‌پیام/