به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: در فرضی که با تأیید پزشکی قانونی وضعیت مستخدم به‌گونه‌ای است که باید از مرخصی استعلاجی ساعتی برخوردار شود، به نظر می‌رسد منعی در استفاده از این مرخصی تا سقف مد نظر مقنن در طول سال وجود ندارد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه به سوالی درباره استفاده از مرخصی استعلاجی روزانه و ساعتی پاسخ داده است که متن سوال و پاسخ آن به شرح زیر است:

سوال:

در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در خصوص تعلق مرخصی استعلاجی به کارکنان رسمی دستگاه قضائی صرفاً از مرخصی استعلاجی روزانه نام برده شده که عندالاقتضاء در خصوص بیماری‌های صعب‌العلاج تا چهار ماه و بیش از آن با تشخیص پزشک معتمد دستگاه قابل استفاده است و از مرخصی استعلاجی ساعتی ذکری به میان نیامده است.

در مواردی که مستخدم رسمی، دچار بیماری مزمن و ناشناخته (مانند تومور کاذب مغزی) باشد و به تأیید کمیسیون پزشکی، فعالیت اندک برای وی تجویز شده باشد؛ بدون آنکه از کار افتاده کلی تلقی شود و قادر به حضور تا پایان ساعت اداری نباشد؛ اولاً، قانونگذار در ارتباط با حل مشکل چه تدبیری اندیشیده است؟ ثانیاً، در صورت سکوت قانون در این‌گونه موارد، تکلیف دستگاه چیست؟ ثالثاً، آیا نظریه کمیسیون پزشکی دستگاه ذی‌ربط در مورد مستخدم بیمار به شرح پیش‌گفته، مجوزی برای کاهش ساعت کاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و تبصره ماده ۴۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی در غیر مورد بیماری‌های صعب‌العلاج سقف مرخصی استعلاجی در سال را حداکثر به مدت چهار ماه تعیین کرده است؛ هیأت وزیران نیز در آئین‌نامه مرخصی‌ها مصوب ۲۲/۷/۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر این حکم تصریح و مقررات آن را تبیین کرده است؛ این حکم قانونی ناظر بر فرض غالب و شایع حدوث بیماری است که نیازمند استفاده از مرخصی به صورت کامل و روزانه است؛ بنابراین، در فرضی که با تأیید پزشکی قانونی وضعیت مستخدم به‌گونه‌ای است که باید از مرخصی استعلاجی ساعتی برخوردار شود، به نظر می‌رسد منعی در استفاده از این مرخصی تا سقف مد نظر مقنن در طول سال وجود ندارد؛ بویژه آنکه هدف مقنن از تصویب و پیش‌بینی چنین مقرره‌ای، حمایت از مستخدمینی است که وضعیت بیماری آنها مانع از انجام خدمت آنان است (ماده ۴۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی) و چنانچه این ملاک در مورد مستخدمین نیازمند مرخصی استعلاجی ساعتی نیز وجود داشته باشد، اعطای این مرخصی به آنان، بلامانع به نظر می‌رسد.