به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی اظهار کرد: در راستای تبیین مزایا و فواید قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، به همراه تیم فنی خبرگان گمرکی طی جلسات جداگانه در محل فرمانداری پنج شهرستان تنگستان، دشتی، کنگان، دیر و عسلویه در حضور اعضای تعاونی لنجداران و جمعی از فعالان حوزه ملوانی به تشریح این قانون، آئین نامه و مصوبات آن پرداخته شد.

وی گفت: در این نشست ضمن آگاهی بخشی و رفع ابهامات لنجداران و جامعه هدف، مسائلی همانند حمل یکسره، ارزش گذاری کالا، نحوه محاسبات عوارض کالای ملوانی (۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده که به صورت ضمانتنامه ۳ ماهه اخذ خواهد شد)، معافیت کامل سایر عوارض گمرکی به عنوان مزایای این قانون مورد اشاره قرار گرفت.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر با بیان اینکه این قانون زمینه اشتغال پایدار مرزنشینان استان را فراهم خواهد کرد، گفت: این قانون قطعاً موجب نظم دهی، به رسمیت شناختن کالای همراه ملوان و ایجاد اشتغال و اقتصاد پایدار در استان خواهد شد.

وی اظهار کرد: هدف از تصویب این قانون رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیر رسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری می‌باشد.

وی با بیان اینکه در اجرای این قانون حق ساحل‌نشینان به رسمیت شناخته شده است، گفت: یکی دیگر از نکات مثبت این قانون این است که درآمد حاصل از ته‌لنجی در اختیار مدیریت استان قرار خواهد گرفت تا در جهت افزایش و ارتقا زیرساخت‌های مورد نیاز منطقه هزینه شود.

وی با بیان اینکه جهت اجرای این قانون نیازمند همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: هرچند بر اساس قانون گمرک متولی و مجری اجرای این قانون است اما نیازمند همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط با تجارت و فرمانداران و فعالیت حوزه ملوانی هستیم.