به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به‌منظور کاهش شدت مصرف انرژی، باید بهینه سازی مصرف را در تمامی بخش‌های مولد و غیرمولد کشور در دستور کار قرار دهیم و یکی از مسائلی که موجب شده بهینه سازی مصرف انرژی در ایران محقق نشود، ناکارآمدی ارگان‌های مربوطه، موازی‌کاری‌ها و بعضا بهانه‌تراشی‌های ناشی از عدم وجود ابزار قانونی بوده است.

برنامه هفتم توسعه به منظور رفع این مشکل، راهکاری را ارائه داده که بر اساس آن می بایست "به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس‌جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ‌ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت تأسیس شود"

برنامه هفتم توسعه به دولت چهاردهم تکلیف کرده که اساسنامه این سازمان ظرف سه‌‌ماه (از ابلاغ قانون برنامه هفتم) به‌تصویب ‌هیأت وزیران برساند. اگرچه آغاز برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه از ابتدای سال 1403 دیده شده، اما با توجه به ابلاغ برنامه هفتم در دوم مردادماه سال قبل، دولت چهاردهم تا دوم آبان‌ماه 1403 فرصت داشت که اساسنامه «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به تأیید هیئت وزیران رسانده و این سازمان را تشکیل دهد اما با وجود گذر از این تاریخ، هیچ خبری از تصویب اساسنامه این سازمان در دولت نیست.

رئیس جمهور هم در دی‌ماه سال 1403، با اشاره به تأخیر در اجرای این بند قانونی، در جلسه سران قوا دستور داد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تشکیل شود.

در جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی در بخش گاز که بعد از ظهر روز پ5‌دیماه 1403  با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام محسنی اژه‌ای برگزار شده بود، رئیس جمهور به منظور تسریع در اجرای طرح ملی بهبود ناترازی انرژی، دستور تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را صادر کرد.

بیش از سه‌ماه از دستور رئیس جمهور می‌گذرد و هنوز سازمان مربوطه تشکیل نشده و خبری هم از تدوین و تصویب اساسنامه آن نیست.

در سال 1404، ناترازی آب، ناترازی برق، ناترازی گاز و حتی ناترازی سوخت نسبت به گذشته تشدید شده و تنها راهکار کوتاه‌مدت رفع ناترازی‌ها، سیاست‌گذاری درست در بخش مصرف و تأمین انرژی است. در چنین شرایطی، عدم تمکین دولت و عدم توجه وزرای نیرو و نفت به تأکید برنامه هفتم توسعه و دستور رئیس جمهور، تبعات مضاعفی برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.

مشخص نیست چرا وزرای نفت و نیرو از ادامه شرایط فعلی و عدم وجود سازمانی با عملکرد شفاف در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی استقبال می‌کنند و چرا این دو وزیر و حتی نمایندگان مجلس، پیگیر تصویب هرچه زودتر اساسنامه این سازمان و تشکیل آن نیستند.

انتهای پیام/