به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  ، محمدحسن پیرزاده، مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضائیه از اجرای تفاهم‌نامه همکاری بین مجلس دوازدهم و قوه قضائیه خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف بهبود تعاملات، حل مشکلاتی مانند حسن اجرای قوانین اساسی، تسریع در پیگیری درخواست‌های شهروندان و تقویت هماهنگی در طرح‌های قضائی مرتبط با مأموریت‌های قوه قضائیه تدوین شده است. این همکاری با رعایت اصل استقلال قوا و بر پایه تعامل سازنده پیش می‌رود.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضائیه به ایجاد ساختارهای جدید برای همکاری بین دو قوه اشاره کرد و افزود: کارگروه‌های مشترکی با حضور معاون اول مجلس، مسئولان عالی قوه قضائیه و نمایندگان استان‌ها تشکیل شده که هر سه ماه یک بار جلسات خود را برگزار می‌کنند. در این نشست‌ها، مسائل استانی مانند چالش‌های قضائی و اجرایی بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها و ارائه راهکارهای لازم به مراجع ذیصلاح استانی و ملی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: این رویکرد جدید با محوریت حل مشکلات مردم در استان‌ها و با حفظ استقلال قوا طراحی شده است.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضائیه از برگزاری ۸ جلسه مشترک بین مجلس و قوه قضائیه در چهار سال اخیر خبر داد و گفت: آخرین نشست در آذرماه ۱۴۰۳ با حضور کمیسیون‌های تخصصی مجلس و ریاست قوه قضائیه برگزار شد.

پیرزاده به برنامه‌های آینده اشاره کرد و اعلام داشت: در سال جدید، جلسات مشترک مجمع نمایندگان هر استان با حضور معاون اول قوه قضائیه و وزیر دادگستری و رؤسای کل دادگستری‌ها برگزار خواهد شد. این نشست‌ها به مسائل خاص هر استان می‌پردازد و پس از مستندسازی، راهکارهای اجرایی با همکاری دو قوه پیگیری می‌شود.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضائیه تحقق ادراک مشترک و رسیدن به نسخه واحد با تفاهم و همراهی قوا را نتیجه جلسات کمیسیون‌های مجلس با ریاست قوه قضائیه دانست و افزود: هدف نهایی از تشکیل جلسات مشترک استفاده از ظرفیت‌های مجلس و قوه قضائیه برای رفع موانع محلی و افزایش رضایت مردم است.

وی افزود: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام‌معظم رهبری به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» در اجرای تفاهم‌نامه و کمیسیون‌های مجلس دو قوه، زمینه اجرای حداکثری شعار سال و رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و کارآفرینان فراهم خواهد شد.

پیرزاده گفت: رویکرد قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی در تضمین امنیت اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال، نظارت قضائی بر کاهش رسوب کالاها در بنادر، گمرکات، انبارهای سازمان اموال تملیکی و همچنین جلوگیری از تعطیلی صنایع همسو با احیا حقوق عامه گواه این موضوع بوده است.