به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، فردین آقا بزرگی، کارشناس اقتصادی و از مدیران باسابقه بازار سرمایه، با اشاره به عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ارزیابی آن، تأکید کرد که نه‌تنها برنامه هفتم توسعه، بلکه برنامه‌های پیشین نیز با عقب‌ماندگی‌های جدی مواجه بوده‌اند.

این کارشناس اقتصادی به‌عنوان نمونه به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن قرار بود ناترازی یا کسری بودجه دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ به صفر برسد، اما اکنون، با گذشت چند سال، بر اساس ارقام بودجه پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴، کسری بودجه‌ای معادل ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان دیده می‌شود.

وی با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از برنامه‌های تدوین‌شده از اهداف اصلی خود فاصله گرفته‌اند، بیان کرد که رشد اقتصادی ۸ درصدی، یکی از اصلی‌ترین مفروضات برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود و تحقق آن از اهمیت ویژه‌ای برای اقتصاد کشور برخوردار است.

او در ادامه افزود: این نرخ رشد، مستلزم ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی است. در صورت عدم ورود کشور به چرخه مبادلات اقتصادی جهانی یا افزایش فاصله آن از اقتصاد بین‌المللی، مانند آنچه در سال گذشته رخ داد و عدم تحقق رشد برنامه‌ریزی شده، در ادامه نیز امکان تحقق رشد ۸ درصدی از بین خواهد رفت و درنتیجه، بهبود وضعیت اقتصادی نیز ممکن نخواهد شد.

به گفته وی، صرف اشاره به اعداد و ارقام، بدون فراهم کردن زمینه‌های عملی برای تحقق آن‌ها، نمی‌تواند تأمین‌کننده اهداف برنامه‌ریزان و مسئولان اقتصادی باشد.

آقا بزرگی در ادامه با اشاره به شعار سال و اهمیت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای تولید، سرمایه‌گذاری را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که سرمایه‌گذاری خارجی بدون شک تحت تأثیر میزان رضایت و جذابیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور است. در صورتی که سرمایه‌گذاران داخلی با موانع و تهدیدهای مختلف مواجه شوند، تحت فشار نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و دیگر ارگان‌های مداخله‌گر قرار گیرند، یا نسبت به سایر بخش‌های تجاری کشور در اولویت نباشند، طبیعتاً سرمایه‌گذاری در کشور جذابیت خود را از دست خواهد داد.

او در ادامه هشدار داد که عدم تشکیل سرمایه، به معنای رکود در بخش تولید و عدم پیشرفت و توسعه صنعتی و اقتصادی خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه راهکار اصلی برای رفع این مشکلات را کوچک‌سازی دولت و اجرای مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.

به اعتقاد وی، کاهش تصدی‌گری دولت، نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌ها و برقراری تراز عملیاتی دولت می‌شود، بلکه با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی، خلأ ناشی از ناکارآمدی دولت در تولید و صنعت را تا حد زیادی برطرف خواهد کرد.

آقا بزرگی تأکید کرد که استفاده از ابزارهای مالی مانند اوراق بدهی یا سایر روش‌های تأمین مالی، تا زمانی که بازیگر اصلی آن دولت باشد، نتیجه‌ای جز استمرار وضعیت کنونی که چندان رضایت‌بخش نیست، نخواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد که ترکیب حضور پررنگ دولت در اقتصاد و فاصله گرفتن از مبادلات تجاری بین‌المللی، کشور را از تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اقتصادی بازمی‌دارد.

به گفته وی، نوع حکمرانی اقتصادی دولت و حضور پررنگ نهادها و سازمان‌هایی که از پرداخت عوارض، مالیات یا حتی برخی قوانین اقتصادی مستثنی هستند و در کنار دولت بیش از ۷۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارند، چشم‌انداز مطلوبی را برای آینده اقتصاد کشور ترسیم نمی‌کند.