به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در این جلسه که در دفتر معاون اول رئیس جمهور با حضور اعضای قانونی «ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای» برگزار شد، در ابتدا وزیر نفت، گزارشی جامع درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات معاوضه (سواپ) با کشورهای همسایه و تأثیر آن بر کمک به جبران ناترازی گاز طبیعی در بخش‌های شمالی کشور و توسعه همکاری‌های راهبردی با همسایگان و تقویت جایگاه کشور در بازار انرژی منطقه ارائه کرده و اجرای این طرح را خصوصاً برای رفع ناترازی انرژی کشور و تأثیرگذاری ایران در بازار انرژی منطقه، بسیار با ارزش دانست.

در ادامه این جلسه، محمدرضا عارف با تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) گفت: بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، جمهوری اسلامی ایران باید به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه تبدیل شود که برای رسیدن به این هدف که جزو راهبردهای دولت چهاردهم است باید تلاش کنیم و بر این اساس، نخستین جلسه ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای برگزار شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه اجرای این قانون، می‌تواند به رفع ناترازی‌های انرژی کمک کرده و ضرر و زیان صنعت به دلیل نبود انرژی را کاهش دهد گفت: خدا را شاکریم که نخستین جلسه این ستاد در این دولت تشکیل شده است و از این پس با تشکیل دبیرخانه ستاد در وزارت نفت باید تلاش کنیم تا جلسات به صورت منظم برگزار شده و در این حوزه تصمیم‌گیری دقیق و کارشناسانه‌ای صورت گیرد.

بر اساس بند ت ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد متر مکعب و بیست میلیارد متر مکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود.

این ستاد به ریاست رئیس‌جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل می‌شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده‌های نفتی) اقدام می‌کند.