به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در حالی پس از ماه‌ها تأخیر در بررسی تعیین حداقل دستمزد، موضوع در حد حرف از بهمن ماه کلید خورد. اما نخستین جلسه شورای عالی کار با صورت جلسه بررسی دستمزد، هفته نخست اسفند برگزار شد که قرار است همچون روند سال‌های قبل تا چند ساعت باقی مانده به پایان سال با اجماع یا دستوری تعیین تکلیف شود.

سال گذشته با وجود چانه زنی در نهایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت بدون امضا نمایندگان کارگری مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را با افزایش ۳۵ درصدی برای شاغلان بدون سابقه و ۲۲ درصد برای سایر سطوح ابلاغ کرد.

دولت وقت شرط افزایش حق مسکن که باید در هیأت وزیران به امضا برسد را نیز به امضا این مصوبه منوط کرد و نمایندگان جامعه کارگری چون از آن امتناع کردند در نهایت مصوبه دستوری از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایی ابلاغ شد.

روز گذشته سه شنبه ۲۱ اسفند ماه پس از دو هفته وقفه در تشکیل شورای عالی کار، سیصد و سی و چهارمین جلسه برگزار و بدون نتیجه پایان یافت.

بنا به گفته نماینده جامعه کارگری جلسه آینده این شورا با صورت جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۴ یکشنبه هفته آینده ۲۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

تعیین دستوری دستمزد یا اجماع شرکای اجتماعی

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در جمع خبرنگاران گفت: سعی می‌کنیم درصد افزایش دستمزد تا پایان سال به ۳۵ درصد برسد. کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند ما هم باید با توجه به نرخ افزایش درصدی که برای کارمندان تعیین شده است موضوع را بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه پدیده، پیچیده است و پنجشنبه بیشتر صحبت می‌کنیم، اظهار کرد: از سوی دیگر برآورد شده حدود ۱.۵ میلیون نفر تقاضای نیرو کار دارند که به دلیل پایین بودن دستمزدها، افراد تمایلی به کار در واحدهای تولید ندارند.

وی افزود: همچنین در بنگاه‌های کوچک، افرادی مشغول هستند که بالا بردن دستمزدها منجر به اخراج آنها می‌شود یا جذب مشاغل غیررسمی می‌شوند. خود کارفرماها هم از اینکه نیروی کار در حال سوق به بخش غیررسمی است مثلاً تاکسی‌های اینترنتی نگران هستند.

وزیر کار در پایان عنوان کرد: بنابراین جوانب مختلف در حال بررسی است و پنجشنبه جمع بندی می‌شود.