به گزارش خبرگزاری مهر، در اختتامیه همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با همکاری انجمن ملی لیزینگ برگزار شد، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس تجربه سایر کشورها، صنعت لیزینگ می‌تواند فرصتی را برای تأمین مالی منابع در کشور به وجود آورد.

ماجد بر این موضوع تأکید کرد که هدف کمی رشد اقتصادی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، عدد ۸ درصد تعیین شده است و وظیفه تأمین مالی این میزان رشد اقتصادی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز برای تحقق این هدف این وزارتخانه را همراهی می‌کنند.

او در ادامه گفت: ذکر این نکته ضروری است که بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، به میزان ۲.۸ درصد از این هدف تعریف شده برای رشد اقتصادی باید از محل بهره‌وری محقق شود و تأمین مالی میزان باقیمانده از آن می‌بایست از محل رشد حقیقی صورت پذیرد. بر این اساس، انتظار این است که نهادهای مالی از جمله صنعت لیزینگ و بانک‌ها این تکلیف سنگین را برعهده داشته باشند.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، صنعت مالی کشور اعم از بانک‌ها و مؤسسات مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار توانسته‌اند به مسیر خود ادامه دهند. با وجود آنکه، کشور از شرایط ایده‌آل دور است اما در عین حال، چشم‌انداز روشنی وجود دارد.

ماجد همچنین گفت: دبیرخانه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در نظر دارد با هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی با تنظیم شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بتواند مسیر تأمین مالی تولید را تسهیل بخشد.

وی در ادامه افزود فعالیت صنعت لیزینگ در ایران بیشتر معطوف به حوزه خودرو و تجهیزات پزشکی بوده است. به نظر می‌رسد که علیرغم رشد این صنعت در سایر کشورها، در ایران توسعه پیدا نکرده است. آمارها نشان می‌دهند که در سطح جهانی بیش از ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت خودرو از کانال صنعت لیزینگ صورت می‌گیرد. شواهد آماری نیز گویای این است که صنعت لیزینگ در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و در سال ۲۰۲۴ معادل ۱۹۰۰ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۲۵ به ۲۰۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۹ به بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلار برسد. در این بین، آمریکا رتبه اول و چین رتبه دوم را در این صنعت به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهند که ۴۴ درصد از خرید خودروها در آمریکا، ۳۰ درصد از تأمین مالی کسب و کارها در ژاپن از طریق صنعت لیزینگ انجام می‌شود. در کشور آلمان نیز ۷۵ درصد از منابع مالی صنعت لیزینگ به حوزه حمل و نقل مرتبط است. همچنین، تأمین مالی از طریق این صنعت در کشورهای نوظهور مانند هند، برزیل و کشورهای شرق آسیا نیز رشد چشم‌گیری یافته است. این در حالی است که در ایران حجم قراردادهای لیزینگ در سال ۱۴۰۱ معادل ۴,۲۰۰ میلیارد ریال است که در مقایسه با سایر کشورها این میزان بسیار ناچیز است. همچنین، حجم تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر نیز معادل ۸ همت بوده است که ۵۴ درصد آن نیز مربوط به بخش خودرو بوده است. البته، افزایش تقاضا برای تأمین مالی از طریق صنعت لیزینگ در حوزه بریکس ایجاد شده است و انتظار بر این است که ایران نیز از این افزایش تقاضا بهره‌مند شود.

ماجد در پایان گفت: این صنعت با چالش‌هایی مواجه است که از آن جمله می‌توان به نوسانات نرخ ارز و تورم که کاهش ارزش منابع مالی آنها را به دنبال دارد و همچنین، وابستگی به منابع بانکی و محدودیت‌های قانونی اشاره داشت. البته، عدم شناخت فعالین حوزه سرمایه‌گذری و صنایع تولیدی کشور از صنعت لیزینگ نیز از دیگر چالش‌های این صنعت به شمار می‌آیند. پروژه‌های حوزه مسکن، ماشین‌آلات کشاورزی و صنایع، تجهیزات پزشکی، دیجیتال‌سازی و انرژی از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند از طریق صنعت لیزینگ تأمین مالی نمایند.