به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدافع جمعی از شکات و مال باختگان پرونده‌ای که تحت عنوان «اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور» اظهار کرد: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران یک صرافی تحت عنوان اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه کیفرخواست قرائت شد و شکات و وکلای ایشان به طرح شکایت و بیان توضیحات خود پرداختند. متهم ردیف اول پرونده نیز تفهیم اتهام شده و به دفاع از خود پرداخت و متعاقباً قاضی دادگاه جهت کشف حقیقت سوالاتی را از متهم مذکور مطرح کرد.

کوهپایه زاده همچنین بیان کرد: مدیران این صرافی متهم اند که معادل حدود ۳۰ میلیون دلار، وجه ریالی دریافت کرده‌اند اما با سو نیت و قصد مجرمانه از پرداخت معادل ارزی آن خودداری کردند. از آنجا که اغلب شکات شرکت‌های تجاری و فعالین اقتصادی هستند که در امر تولید صادرات و واردات فعالیت دارند، این اعمال مجرمانه سبب ایجاد اخلال در روند فعالیت اقتصادی و تولیدی ایشان و ورود خسارت عمده به سیستم اقتصادی کشور شده است. از این رو عنوان اتهامی «اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور» از سوی دادسرای اهواز تعیین شده است.

وی به وکالت از شکات و مال باختگان پرونده گفت: از دادگاه درخواست کردم که در رأی صادره رد مال، نه مبلغ ریالی سال ۹۸، بلکه مبلغ ارزی برده شده از سوی متهمان، ملحوظ نظر قضائی قرار گیرد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: چند تن از متهمین هم اکنون فراری هستند که مرجع قضائی طی دستورات صادره تقاضای استرداد ایشان را از مبادی پلیس بین الملل و اینترپل مطرح کرده است.