این مقام مسوول در ادامه عنوان نمود، برابر  ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی شهرداری ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد 6و7 قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی ، بانکی ، سرمایه گذاری ، صرافی ، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه نمایند.

همچنین در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمی شود .

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان نمود که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی  تروریسم را در دستور کار دارد  و در این راستا و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد ، اقدامات گسترده ای در سطح شبکه های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت و…. انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداری ها می تواند در تکمیل زیرساخت های  شبکه ای ضد فساد موثر باشد .

خانی در انتها اعلام نمود که فعال سازی ظرفیت های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می زنند در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی  روی تمام ظرفیت های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشا پولشویی ، حساب باز نماید و ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.