به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، طبق تبصره ۵ لایحه بودجه سال آینده به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده به مصرف برسانند.

بر اساس این گزارش در بند ب تبصره ۵ به دولت اجازه داده شد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسمی (ریالی- ارزی) را منتشر کند. اسناد خزانه اسمی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی باب تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره ۸ و ۹ این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است.

تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ توسط سازمان برنامه و بودجه انجام و طبق موافقت نامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

اوراق نقدی فروش نرفته بندهای الف و ب و اسناد خزانه موضوع بند ب این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب - مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه قابل واگذاری به همه طلبکاران اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی است.

در بند د تبصره ۵ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته اجازه داده شده با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین خود و با باز پرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است.

به شهرداری‌ها و سازمان های وابسته اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده، ساماندهی حاشیه نشینی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.

همچنین وزارت اقتصاد مجاز است از همه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کمتر از قیمت اسمی و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

بنابراین گزارش، رییس جمهور امروز لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کرد که از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۵.۲ هزار هزار میلیارد تومان است.