به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،طبق گفته کارشناسان اقتصادی ‌کشور، عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنها راه برون‌رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی ایران است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان راهنمای اصلی برای سیاستگذاران کشور جهت پیاده‌سازی در عرصه‌های مختلف می‌باشد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۲ از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای‌‌(مد‌ظله العالی) ابلاغ گردید و به عنوان نقشه‌راه با اتکاء به تولید و توان داخلی معرفی شده است. 

اما بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی معطوف به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد و در این بخش، بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به منظور «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تاکید شده است.

اما سوال اینجاست که مناطق آزاد چه میزان در توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی‌، انتقال فناوری‌های پیشرفته توفیق داشته‌اند و آیا سهم قابل‌توجهی در رونق تولید در کشور کسب کرده‌اند؟‌

در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه مناطق آزاد، این موضوع مورد واکاوی قرار گرفت؛ اما آنچه واضح است و مورد وفاق همه می‌باشد، این است که مسئولان و تصمیم‌گیران با حذف مزیت‌های قانونی مناطق آزاد اجازه نداده‌اند اهداف مدنظر مقام معظم رهبری درخصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مهیا گردد؛ در نتیجه این مناطق نتواستند عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهند.

شاید اصلی‌ترین چالش در این میان، تناقض‌گویی مسئولان اجرایی و تصمیم‌گیران است. بی‌شک قانونگذاران و متولیان امر به نقش مهم مناطق آزاد در پویایی اقتصاد ملی اذعان دارند و به تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کنند؛ اما واقعیت آن است که در تناقض با این اعتقادات، دست به توجیهات غیرمنطقی می‌زنند و با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلف، به‌گونه‌ای دیگر سیاست و سلیقه فردی و گروهی خود را اجرا می‌نمایند.

از این‌رو یکی از بزرگترین مشکلات برای نرسیدن به اهداف مدنظر رهبر معظم انقلاب، تعمیم قوانین سرزمین اصلی به حوزه حاکمیتی مناطق آزاد است؛ موضوعی که در ضدیت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند‌۱۱ آن قلمداد می‌شود. واقعیت آن است که تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و قرار گرفتن آن ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی‌، ناهماهنگی‌ها میان دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد و وزارت اقتصاد و دخالت سایر دستگاه‌های اجرایی در امور مناطق آزاد (عدم تفویض اختیارات)، اجازه تحقق اهداف مدنظر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به مناطق آزاد کشور نداده است. بارها بیان شده که هدف از تاسیس مناطق آزاد، توسعه تولید و جذب سرمایه‌گذاری در ذیل امتیازات، تسهیلات و معافیت‌هایی است که در تمام دنیا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، اما حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد که برخلاف قانون و رویه گمرکی در جهان است، اعمال مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای قانون اصلی مناطق آزاد از سوی دولت و مانع‌‌تراشی‌های متعدد از سوی مجلس، صرفا بخشی از تعدی‌هایی می‌باشد که به مناطق آزاد وارد می‌گردد.

بی‌تردید تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشروط به اجرای صحیح قانون از سوی تصمیم‌گیران کشور است. باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای قانونگذاران و مجریان آن فصل‌الخطاب باشد. مسئولان اجرایی کشور باید با توجه به قوانین بین‌المللی و احصاء قوانین مربوط به مناطق آزاد از این مناطق حمایت و شرایط سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه کشور را همراه با جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی فراهم کنند.