از نظریات اندیشمندان اسلامی، خصوصاً شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، اینطور استنباط می‌شود که الگوی دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، در دو حوزه متصور است: اول، دخالت مستقیم در برخی حوزه‌هایی که به دلایلی بخش خصوصی از اجرای آن سر باز می‌زند (واگذاری ثروت‌های عمومی به دولت در احکام اسلامی، به همین دلیل است). و دوم، تنظیم‌گری. و هردوی اینها با هدف تحقق «رشد عدالت‌مبنا». بنابراین صیانت از فضای کلی جامعه برای حرکت به سمت «رشد عدالت‌مبنا» از وظایف مهم دولت است.

در امور مرتبط با زندگی انسانی یک مفهوم پایه وجود دارد، که تمامی کنش‌های دیگر انسان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. برای نمونه به این پرسش مهم پاسخ بدهیم که «هدف اساسی ازدواج چیست؟» گرچه مفاهیم گسترده و متعدد و مهمی مانند تکثیر نسل، مسئولیت‌پذیری، زندگی با هدف، رشد و تعالی، محبت و عشق، آموزش ایثار و غیره را به عنوان اهداف غایی این گروه پایۀ انسانی برمی‌شمرند، اما مطابق آیۀ شریفۀ قرآن «آرامش» هدف پایۀ ازدواج دانسته شده است.

حالا بیایید این مفهوم پایه را در فضای رفتاری بزرگتری بررسی کنیم. آرامش در حوزۀ اقتصادی (که جزو علوم انسانی رفتاری دسته‌بندی می‌شود) در کشور ما طی 10 سال گذشته چگونه بوده است؟ چرا فعالان اقتصادی و به‌اصطلاح عامه «بازار» به تصمیمات نهادهای تصمیم‌گیر کم‌اعتنا و کم‌اعتماد شده‌اند؟ آیا اصولاً این گزاره درست است که بازار کم‌اعتنا و کم‌اعتماد شده یا خیر؟! دیدن چند شاخص در این زمینه کارگشاست.

سرمایه‌گذاری

در اثر نااطمینانی، طی یک دهۀ اخیر نرخ سرمایه‌گذاری در کشور، روند نزولی شدیدی را طی کرده است. چنان که خصوصاً طی سه سال 1398 و 1399 و 1400 نرخ تشکیل سرمایه به‌گونه‌ای رقم خورد که شاید با نگاه واقعی حتی استهلاک ماشین‌آلات و ساختمان‌ها (دو مورد عمدۀ تشکیل سرمایه) را هم پاسخگو نیست. آنچه باید حاکمیت را حساس کند این است که برای سرمایه‌گذار نمی‌صرفد که در شرایط پر از ریسک‌های متعدد بازار، سرمایه‌اش را در بخش واقعی اقتصاد ورود بدهد. چنین فردی سود سرمایه را در بخش‌های سوداگرانه جستجو می‌کند. حضور جدی فعالان اقتصادی در سفته‌بازی خودرو، طلا، ارز، ساختمان و غیره کاملاً این واقعیت را نشان می‌دهد.

رکود

رکود، هم در اثر کاستی سرمایه‌گذاری، و هم در اثر مشکلات دیگر در اقتصاد پرریسک ما رخ داده و جاگیر شده است. فراموش نکنیم نرخ تولید ناخالص داخلی کشور طی یک دهه از 600 به کمتر از 200 میلیارد دلار رسید.

تورم

یکی دیگر از اثرات نااطمینانی بروز تورم شدید در اقتصاد کشور است. وقتی چرخ تولید کشور نچرخد، هم از کانال افزایش مصارف دولتی (که به رشد پایه پولی منجر می‌شود) و هم از کانال رشد تسهیلات نامولد (که بیش از 60 درصد رشد نقدینگی را به ما تحمیل کرده است)، تورم پدید خواهد آمد. از نگاه دیگر، وقتی نرخ بهره در بازار در اثر ریسک بالای اقتصادی، طی یک دهه روی 60 تا 70درصد دور بزند، و نرخ بهرۀ بانکی زیر 20درصد باشد، تقاضای شدید برای دستیابی به منابع ارزان، و تزریق نکردن آن به تولید لاجرم به افزایش بی‌مورد نقدینگی و دامن زدن به تورم منتهی می‌شود. مجموع شرایط موجب شده تورم فرسایشی کشور که طی سه دهه روی 20درصد دور می‌زد، طی سه سال اخیر به 40درصد برسد و به سمت تثبیت همین نرخ حرکت کنیم.

ملاحظه می‌فرمایید که شاخص‌های متعددی در شرایط نااطمینانی دچار اختلال می‌شود. با شرایط فعلی، فعالان اقتصادی، حتی در شرایط حصول توافق نگران این هستند که آیا حکمران بعدی آمریکا باز هم توافق را زیر پا خواهد گذاشت یا به آن پایبند خواهد ماند. هرچند انصافاً اقدامات تیم مذاکره‌کننده در ایجاد هزینه برای آمریکا و طرف‌های غربی – درصورت خروج دوباره – قابل ستایش است.

به نظر می‌رسد اولین اقدام دولت پس از دسترسی به توافق، باید این باشد که اطمینان از ثبات نسبی اقتصادی به بازارها بازگردد. حصول این امر مهم مستلزم صرف وقت و تلاش مضاعف و اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی است. اگر چنین باشد، شاید طی دو تا سه سال آینده، آرامش نسبی و نگرش مثبت به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری، به فعالان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی بازگردد. به هر صورت تصمیم برای برقراری آرامش به اقتصاد کشور، یک تصمیم مادر است، که روی تمامی شئون و شاخص‌های دیگر تأثیر جدی دارد.