وی ادامه داد: همچنین  ریال بیش از ۸۵ درصد ارزش خود را از دست داد و از طرفی دیگر،  نرخ رشد اقتصادی منفی در سال‌های تحریم، سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش کسری بودجه دولت و به‌تبع آن افزایش بدهی‌های دولت و سایر و موارد را به دنبال خود داشت.

نمودار نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی کشور از توافق احتمالی سود خواهند برند، اظهار کرد: همان‌طور که در نمودار فوق مشخص است رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ بعد از برجام به محدوده ۱۴ درصد رسید. رشدی که شاخص بورس تهران طی سال های گذشته به سبب کاهش ارزش داشت. همچنین  براساس آمار منتشره خالص رشد اقتصادی کشور منفی گزارش شده است.

صفی خانی افزود: در دو سال اخیر نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت خالص برای اولین بار  در اقتصاد ایران منفی شد. به‌عبارتی‌دیگر میزان استهلاک سرمایه ثابت بیش از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی بوده است که ادامه این روند نمی‌تواند در بلندمدت پایدار بماند.

وی افزود: همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد روند تشکیل سرمایه ثابت خالص منفی شده است. ادامه این روند می تواند مشکلات جدی را برای کشور به همراه بیاورد اما توافقات و افزایش منابع مالی می تواند سبب افزایش سرمایه گذاری دولت روی  صنایعی از جمله برق و گاز شود. در صورت عدم توافق برای قرار داد برجام، دولت برای تأمین منابع مالی برای صنایع  مذکور با مشکلات جدی تری  مواجه خواهد شد. به طوری که برای تامین سرمایه به ناچار از سود شرکت‌های بزرگ بورسی بهره خواهد برد که چنین مسئله به نفع بازار سهام نیست.

این کارشناس بازار سرمایه درمورد  تاثیر پذیرش قرارداد برجام بر بازار سرمایه نیز توضیح داد: اصلی‌ترین موضوعی که بعد از توافق موردتوجه فعالان اقتصادی  قرار  می گیرد مربوط به نرخ ارز می شود. زیرا  بازار سرمایه ترس از کاهش نرخ ارز بعد از توافق دارد چراکه بعضی از اشخاص معتقدند که این امر بر اساس تخلیل ها بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارد.

صفی خانی ادامه داد: اما به نظر من هنگامی که شرکت ها بتوانند با نرخ پایین تری ابزار مورد نیاز خود را برای به روزرسانی دستگاه های تولیدی تهیه کنند،  کیفیت و کمیت کالا ها افزایش خواهد داشت که چنین امری  به تبع  بر افزایش سودآوری نیز اثر می گذارد.

نمودار حجم نقدینگی کشور به‌صورت میلیارد دلاری

وی در پایان به حجم نقدینگی کشور اشاره کرد و گفت:حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۰ به محدوده ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد که براساس برآورد ها این مبلغ تا پایان سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۵۰۰ همت خواهد رسید، درصورتی‌که دولت فعلی نیز بخواهد  به نسبت‌های سال ۹۵ و ۹۶ اقدام به ارز پاشی کند، خروج سرمایه از کشور و کاهش تولیدات را در پی خواهیم داشت.