به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان از پرداخت ۳۸میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و فراگیر در شهرستان لنگرود خبر داد.

دکتر یونس رنجکش  اعلام کرد : رصد اشتغال تعهد شده توسط متقاصیان واحدهای کسب و کار از مهمترین اقداماتی است که هم اکنون توسط دبیرخانه مربوطه در استان در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به ایجاد اشتغال توسط واحدهای دریافت تسهیلات نرخ سود بانکی انها از کم بهره به عادی و ۱۸درصد محاسبه خواهد شد.

وی یاد اور شد-: با توجه به سیاست های دولت در حمایت از کسب و کارهای اسیب دیده از شیوع کرونا در دو سال اخیر بیش از ۱۳میلیارد تومان تسهیلات با بهره ۱۲درصد نیز به متقاصیان در شهرستان لنگرود پرداخت شده است.

به گفته مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان از محل تسهیلات تبصره ۱۶قانون بودجه در سال ۱۴۰۰ برای حمایت از طرح های اشتغالزایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی ۱۸میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان به لنگرود اختصاص یافت که تاکنون بیش از ۱۳میلیارد تومان ان پرداخت شده است.

رنجکش اختصاص بیش از چهار میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به لنگرود را از دیگر برنامه های حمایتی دولت در سال جاری در این شهرستان عنوان و خواستار تسریع در پرداخت انها توسط بانک های عامل به متقاضیان شد.

وی افزود : برای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳۰۰ شغل در لنگرود توسط دستگاههای اجرایی تعهد شده بود که تاکنون ۵۷درصد ان تحقق یافته است که باید تا پایان سال تکمیل شود.

وی گفت : کلیه بانک ها و دستگاههای اجرایی تا پایان بهمن ماه مهلت دارند تا نسبت به جذب تسهیلات باقی مانده اقدام کنند و فرمانداری شهرستان نیز با تشکیل جلسات پیگیری نسبت به رصد فعالیت ها اقدام نماید.

مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان با اشاره به سیاست های دولت در احیای واحدهای غیر فعال و خروج تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها و پیگیری های وزارت کشور و استانداری ها در این زمینه تاکید کرد : در لنگرود چهار واحد تملک شده توسط بانک ها و ۶۰ واحد غیر فعال وجود دارد که باید به چرخه اقتصادی برگردند.

وی خواستار هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی و بانک ها با محوریت فرمانداری برای تحقق اشتغال ها و پرداخت تسهیلات اشتغال زایی در لنگرود شد.

وی گفت : باید در کنار وظایف اداری با احساس مسوولیت های اجتماعی زمینه های رفع مشکلات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و علاقمندان به راه اندازی کسب و کارهای خرد را فراهم کنیم.

در این جلسه که دکتر جلالی فرماندار لنگرود و مدیران بانک های عامل شهرستان و اجرایی استان حضور داشتند ضمن ارائه گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بر َضرورت پیگیری ها در این زمینه توسط فرماندار تاکید شد.