به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  رحیم زارع درباره برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: هنوز کمیته تخصصی مربوطه وارد بررسی برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی نشده است اما به طور کلی برنامه دولت در صورت حذف ارز ترجیحی پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی است. 

وی گفت: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت که برنامه دولت در صورت حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، به بانک‌های دولتی مجوز داده شد تا کارگزار فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات و فرآورده‌های نفتی دولت شود. همچنین با مجوز مجلس دولت می‌تواند دو درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در منابع بودجه عمومی استفاده کند.

وی ادامه داد: به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی به سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی اجازه داده شد از تسهیلات نظام بانکی با مجوز سازمان برنامه و بودجه استفاده کنند. علاوه بر این به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم توسعه از تسهیلات تأمین مالی خارجی برای طرح‌های عمرانی تا سقف ۳۰ میلیارد یورو استفاده کند.

زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه ای به دولت اجازه داد تا سقف دو میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مثل زلزله و سیل و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی دریافت کرده و صرف هزینه‌های مرتبط کند. همچنین اصل و فرع سرمایه‌گذاری مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی معاف از مالیات شدند.

وی گفت: در مصوبه دیگری، به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خودشان منتشر کنند. همچنین به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی مصارف بودجه خود تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند. به شهرداری‌های کشور و سازمان های وابسته به آن ها جهت توسعه حمل و نقل و زیرساخت‌های شهری اجازه داده شد با تایید وزارت کشور ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خودشان و بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری منتشر کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری سهام دولت گفت: دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که سهام دولت به دستگاه های دولتی واگذار شود که برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد؛ همچنین موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز مطرح شد. پیشنهاد برخی از اعضای تلفیق این بود دولت این بدهی را تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام و موارد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید پرداخت کند اما در نهایت این موضوع نیز برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارسال شد.