به گزارش خبرگزاری  اقتصاد ایران، حسین امینی‌خواه امروز در جمع  خبرنگاران لرستان بیان کرد: روزهای اخیر شاهد انحراف‌هایی از حدود اختیارات شورای عالی بورس در زمینه تدوین مقررات بودیم، این انحراف‌ها به دلیل برخی تفسیرهای نادرست به وجود آمده و همان‌گونه که از متن ابلاغیه مشخص است تکلیف یک سری مقررات مشخص شده و نه تغییر در قوانین گفته شده است.

وی ادامه داد: در چهاردهم بهمن‌ماه امسال شاهد مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر برگزاری مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بودیم، این مصوبه مغایر با قوانین جاری کشور از جمله نقض قانون تجارت است با پیگیری‌های انجام شده و با هوشیاری مجلس انقلابی و کمیسیون اقتصادی این مصوبه لغو گردید.

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه این مهم در راستای جلوگیری از تضییع حقوق سهام‌داران و همچنین مانع شدن از شکل‌گیری یک رویه غیرقانونی در سهام عدالت انجام شد، افزود: بر اساس این  مصوبه مدیران کل امور اقتصاد و دارایی استان‌ها را به عنوان رئیس مجمع، اتاق بازرگانی و تعاون را به عنوان ناظر و معاونت هماهنگی امور  اقتصادی استانداری را به عنوان  دبیر تعیین شدند که این امر مغایر با قوانین جاری فعلی کشور و همچنین  نقض قانون تجارت است.

امینی خواه بیان کرد: متاسفانه برخی ادارات کل اقتصاد دارایی در برخی  استان‌ها از جمله لرستان پس از مصوبه بهمن ماه شورای عالی بورس اقدام به انتشار  آگهی دعوت به مجمع کردند در حالی  که بر اساس ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت  این اقدام  جز اختیارات هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت لرستان از تشکیل فراکسیون سهام عدالت در مجلس خبر داد.

امینی‌خواه گفت: تحقق اهداف طرح، جلوگیری از بی‌قانونی و هدایت طرح به شکلی که بیشترین منفعت برای سهام‌داران لحاظ شود، از مهمترین اهداف شکل‌گیری فراکسیون سهام عدالت است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آزادسازی سود سهام عدالت در ۲۲ بهمن نیز گفت: با توجه به شرایط فعلی بورس صلاح نبود که ۴۰ درصد باقی‌مانده آزاد شود، چرا که عوارض منفی برای بازار بورس ایجاد می‌شد.

بازرس اتحادیه تعاونی های سهام عدالت کشور گفت: انظار داریم سود سالانه سهام عدالت از طریق راهکارهای موجود به افرادی که روش غسیر مستقیم را انتخاب کرده اند پرداخت شود و در تلاش برای تحقق این امرهستیم.

امینی خواه ادامه داد: اکنون در کشور ۳۵۲ تعاونی شهرستانی سهام عدالت وجود دارد که باید از آنها به به عنوان پایگاه‌های اقتصاد مقاومتی در دورافتاده‌ترین و محرومترین نقاط کشور استفاده کرد.

وی همچنین خواستار پرداخت حقوق و مزایای کارکنان این تعاونی های سهام عدالت بر اساس قانون شد و افزود: کارکنان این تعاونی ها چندین سال است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند، بر اساس قانون باید سازمان خصوصی سازی این موضوع را تعیین تکلیف کند که متاسفانه تاکنون محقق نشده است.