یکی از مواردی که گاه برای شهروندان ابهام ایجاد می‌کند، حوادثی است که در ظاهر شبیه تصادف رانندگی هستند اما در چارچوب مقررات خاص این حوزه قرار نمی‌گیرند. برای نمونه در تصادف دوچرخه با عابر، رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است و در صورت فرار مقصر و احراز شرایط قانونی، امکان پرداخت دیه از بیت‌المال نیز وجود دارد.

در برخی حوادث نیز مقصر در مرجع انتظامی حاضر نمی‌شود یا نسبت به کروکی و نظر کارشناسی واکنشی نشان نمی‌دهد. در چنین شرایطی، روند جبران خسارت متوقف نمی‌شود و مصدوم همچنان می‌تواند برای دریافت خسارت از طریق شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اقدام کند. اگر هم امکان ابلاغ اوراق و دسترسی به مقصر فراهم نباشد، پرونده با گزارش ضابطان و شکایت شاکی برای تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.

مسئله دیگری که در بسیاری از تصادفات مطرح می‌شود، نداشتن بیمه شخص ثالث توسط راننده مقصر است. با وجود این، نبود بیمه به معنای بی‌پناه ماندن زیان‌دیده نیست و در چنین مواردی نیز سازوکارهایی برای جبران خسارت پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین آن معرفی زیان‌دیده به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است تا خسارت از محل منابع این صندوق پرداخت شود.

در مواردی که راننده در حالت مستی یا بدون گواهینامه مرتکب حادثه می‌شود نیز میان جنبه خصوصی و عمومی جرم تفکیک وجود دارد. پرداخت دیه به عنوان حق زیان‌دیده مطابق مقررات مربوط انجام می‌شود، اما رسیدگی به تخلف رانندگی در حالت مستی یا بدون گواهینامه در چارچوب جنبه عمومی جرم، در صلاحیت مرجع قضایی خواهد بود.

همچنین در تصادفاتی که همزمان منجر به فوت و جرح می‌شود، رسیدگی به پرونده در دو بخش انجام می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که بخش مربوط به فوت به عنوان قتل غیرعمد در دادگاه بررسی می‌شود و رسیدگی به صدمات بدنی غیرعمدی نیز در مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده برای این نوع پرونده‌ها دنبال خواهد شد.

در همین زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریات مشورتی خود نیز به برخی از این پرسش‌های پرتکرار پاسخ داده و تلاش کرده است مرجع صالح رسیدگی و نحوه جبران خسارت در این موارد را روشن‌تر کند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش سردرگمی زیان‌دیدگان و تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات کمک کند.