مسیح فرزانه در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نقش سیاست‌های ارزی جدید و تک‌نرخی شدن ارز در قیمت خودروهای مونتاژی، اظهار کرد: پیام اصلی سیاست‌گذار در قبال قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، حکایت از یک تحول بنیادین در رویکرد دولت دارد؛ به نظر می‌رسد سیاست‌گذار به دلیل مواجهه با محدودیت‌های شدید منابع ارزی، عملا از پذیرش مسئولیت تامین ارز ترجیحی برای این بخش صرف‌نظر کرده است. این انصراف، که در قالب تک‌نرخی شدن ارز و ارجاع قیمت‌گذاری به نرخ آزاد نمایان شده، منجر به افزایش چشمگیر و ناگهانی بهای خودروهای مونتاژی در یک بازه زمانی کوتاه و ماه‌های پیش رو خواهد شد. این اقدام، در واقع انتقال بار مالی ناشی از تامین ارز مورد نیاز واردات قطعات را مستقیما بر دوش مصرف‌کننده نهایی و تولیدکنندگان می‌گذارد.

وی با بیان اینکه با اجرای سیاست تک‌نرخی، هزینه واردات قطعات مورد نیاز برای فرآیند مونتاژ خودرو، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است، افزود: شرکت‌ها دیگر قادر نخواهند بود همچون گذشته، ارز مورد نیاز خود را با نرخ‌های ترجیحی و یارانه‌ای از دولت تأمین کنند. در نتیجه، این شرکت‌ها مجبور شده‌اند برای پوشش هزینه‌های خود، به سمت استفاده از ارز با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد حرکت کنند. این نرخ بازار آزاد، قیمتی است که بر اساس عرضه و تقاضا، فاکتورهای تورمی مداوم، کسری‌های بودجه‌ای دولت و تأثیرپذیری از رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی داخلی و جهانی کشف و تثبیت می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو در توضیح دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها در خودروسازان بزرگ (مانند ایران‌خودرو) اظهار کرد: افزایش‌های قیمتی اخیر در محصولات تولید شده توسط شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی، عمدتا ریشه در افزایش بهای نهاده‌های تولید و هزینه‌های سرسام‌آور مواد اولیه و قطعات وارداتی داشته است. علاوه بر این، بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از تصمیمات مدیریتی است که با تصور غیرکارشناسی مبنی بر کاهش زیان‌دهی، اقدام به هرگونه افزایش قیمتی می‌کنند، بدون آنکه تاب‌آوری بازار و قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی را به درستی ارزیابی کنند. این رویکرد، صرفاً جبران افزایش هزینه‌ها بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی بازار است.

وی به فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد پس از آزادسازی نرخ ارز اشاره کرد و افزود: تا زمانی که قیمت‌گذاری نهایی بر اساس مداخلات دستوری و اعمال سقف و کف‌های قیمتی توسط نهادهای نظارتی کنترل شود، حاشیه سود و اختلاف قیمت بین نرخ مصوب کارخانه و قیمت معامله شده در بازار آزاد، همچنان باقی خواهد ماند. آزادسازی نرخ ارز صرفاً به معنای افزایش کف قیمت (قیمت کارخانه) است، نه حذف کامل فاصله قیمتی؛ زیرا عوامل متعددی از جمله انتظارات تورمی و کمبود عرضه، شکاف قیمتی را حفظ می‌کنند.

فرزانه ادامه داد: هرچند که سیاست‌گذار ممکن است تمایل ذاتی به آزادسازی کامل قیمت‌ها داشته باشد تا سازوکار عرضه و تقاضا حاکم شود، اما در شرایط فعلی، نه ابزارهای لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز این آزادسازی مهیا است و نه بازار خودرو و قدرت خرید مصرف‌کننده، ظرفیت پذیرش ناگهانی چنین تغییرات ساختاری عمیقی را دارد. آزاد سازی قیمت باید یک فرآیند بسیار تدریجی و طولانی‌مدت باشد؛ به ویژه آنکه قیمت‌گذاری این بخش به صورت تنگاتنگ با قیمت حامل‌های انرژی (که خود دستوری تعیین می‌شوند) گره خورده است و این وابستگی، اجرای آزادسازی کامل را در کوتاه‌مدت ناممکن می‌سازد.

این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه بازار خودرو در حال حاضر به شدت تحت تأثیر نوسانات شدید اقتصادی، رکود حاکم و افزایش ریسک‌های متعدد ناشی از تورم قرار گرفته است، گفت: معیارهای خرید و فروش به حدی تغییر کرده که نسبت فروشندگان به خریداران واقعی در بازار به نسبت ۹ به ۱ رسیده است، که نشان‌دهنده خروج شدید مصرف‌کننده واقعی از بازار است. در این میان، خودروهای دست دوم به دلیل طی کردن دوره تعدیل و افت قیمت، در اولویت خرید برای مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته‌اند. با این وجود، به دلیل ماهیت سرمایه‌ای خودرو به عنوان یک دارایی با ارزش در بلندمدت، این بازار همچنان یکی از مقاصد جذاب برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول ملی در برابر کاهش قدرت خرید ریال باقی مانده است.

این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه تجربه عرضه خودرو در بورس کالا تاکنون، نه تنها کمکی به تعادل‌بخشی ساختاری قیمت‌ها نکرده است، بلکه عملاً به عنوان یک طرح ناموفق تلقی می‌شود، افزود: این روش، به خودی خود یک سازوکار غیرکارشناسی و زمینه‌ساز رانت‌زایی است. علاوه بر این، این روش صرفا برای تعداد بسیار انگشت‌شماری از خودروهای سنگین و معدود خودروهای برقی وارداتی به اجرا درآمد و نتوانست تأثیری معنادار بر کل بازار بگذارد و ساختار قیمت‌گذاری را بهبود بخشد.

وی به رقابت پلتفرم‌های ملی جدید در برابر برندهای خارجی پرداخت و گفت: با وجود رشد فنی در پلتفرم‌های ملی جدید مانند تارا و رانا پلاس، گرایش مصرف‌کننده در ۵سال اخیر به شدت از محصولات داخلی به سمت خودروهای چینی تغییر مسیر داده است. این تغییر سلیقه، عمدتا به دلیل کیفیت ساخت مطلوب‌تر، بهره‌مندی از آپشن‌های بیشتر و طراحی به‌روزتر محصولات چینی است. این علاقه، دلیل اصلی حضور پررنگ برندهای متعدد چینی حتی برندهای ناشناخته و کم‌تیراژ و همچنین کمبودهای جدی در بازار قطعات یدکی آن‌ها را رقم زده است. تصویر ذهنی منفی از کیفیت و عدم به‌روز بودن طراحی‌ها، همچنان مانع اصلی پذیرش کامل محصولات داخلی توسط بخش بزرگی از خریداران است.

فرزانه همچنین تاثیر افزایش نرخ بهره بانکی بر تقاضای خودرو را مورد توجه دانست و افزود: بازار خودرو در شرایط فعلی، با توان بسیار پایینی (حدود ۵ تا ۱۰ درصد از ظرفیت اسمی خود) صرفا برای حفظ بقا فعالیت می‌کند. بنابراین، تغییر در متغیرهای کلان پولی مانند نرخ بهره بانکی، قطعا بر بازارهای سرمایه‌ای موازی تاثیرگذار خواهد بود. با این حال، در مورد بازار خودرو، در صورت افزایش نرخ سود بانکی، بازارهای موازی دیگری نظیر طلا و ارز پتانسیل سودآوری بسیار بیشتری را نسبت به سرمایه‌گذاری در خودرو فراهم خواهند کرد. این امر باعث می‌شود که نوسان‌گیران و سفته‌بازان، سرمایه خود را از بازار خودرو خارج کرده و به سمت بازارهای با بازدهی تضمین شده‌تر هدایت کنند، که این امر می‌تواند به رکود بیشتر در بازار خرید و فروش خودرو منجر شود.

وی به تأثیرات واردات خودروهای اقتصادی چین و هند بر بازار داخلی اشاره کرد و گفت: احتمال اینکه واردات واقعی خودروهای اقتصادی از کشورهایی مانند چین و هند بتواند معادله قیمت‌گذاری شرکت‌های داخلی را بر هم بزند، بسیار ناچیز است. این سناریو نه در طرح‌های وارداتی ۲ سال گذشته محقق شد و نه در آینده دورنمای روشنی برای آن وجود دارد؛ زیرا در اولویت‌بندی واردات، مسئله درآمدزایی دولت با قدرت از طریق عوارض و مالیات در کانون توجه قرار دارد، نه تسهیل رقابت سالم و ارزان‌سازی برای مصرف‌کننده نهایی.

فرزانه در تشریح پیش‌بینی وضعیت بازار در سال آینده خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های اقتصادی کلان استخراج شده از وضعیت صنعت و بازار فعلی، تداوم روش کنونی مدیریت بازار خودرو در سال آینده برای روشن نگه داشتن چراغ کم‌سوی صنعت و بازار امکان‌پذیر نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که صرفاً یک چرخش اساسی و بنیادین در اقتصاد کلان حاکم بر صنعت خودرو در بلندمدت می‌تواند به این صنف حیاتی، جانی دوباره ببخشد. در حالت خوش‌بینانه، میانه و بدبینانه، اگر ساختارها تغییر نکند، صنعت با چالش‌های عمیق‌تری در تولید و جذب تقاضا مواجه خواهد شد.

انتهای پیام