محمدرضا دشتی اردکانی، شب گذشته  ۱۵ بهمن‌ماه در جلسه مشترک معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی با مجمع نمایندگان خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در دولت، اظهار کرد: کارهای بسیار مفیدی توسط وزیر اقتصاد انجام شده که می‌توان به آینده امیدوار بود. یکی از مشکلات جدی ما، تعدد دستگاه‌های مجوزدهنده در مرزهاست؛ به‌طوری که ۲۱ دستگاه از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، وزارت دفاع و سایر نهادها در فرآیندها دخیل هستند و هماهنگ‌سازی آن‌ها کار ساده‌ای نیست.

وی افزود: خوشبختانه وزیر اقتصاد و شخص رئیس‌جمهور به‌صورت جدی به این موضوع ورود کرده‌اند و امیدواریم با اصلاح فرآیندها و ساختار اداری کشور، این مسائل به‌تدریج حل شود که این خود نوید بسیار خوبی برای اقتصاد کشور است.

معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد با اشاره به وضعیت کلان اقتصادی کشور تصریح کرد: موضوعاتی مانند تورم، رکود، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری از اولویت‌های جدی دولت است. سرمایه‌گذاری‌ها آغاز شده و هرچند در یک بازه حدود ۱۰ ساله با فرسودگی صنایع مواجه بوده‌ایم، اما امروز در کمیسیون اصل ۹۰ به‌طور جدی به این مسائل پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: ناترازی بانک‌ها و ناترازی انرژی از دیگر چالش‌های مهم کشور است. در حوزه بانکی، اقدامات موثری آغاز شده و جلوی رانت‌های گسترده گرفته شده است. این پیام به مردم داده می‌شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت است و این تلاش‌ها می‌تواند امیدآفرین باشد تا در سال ۱۴۰۵ وضعیت اقتصادی و شرایط مرزی کشور به یک ثبات نسبی و پایدار برسد.

دشتی اردکانی با یادآوری مصوبات پیشین اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: حدود چهار ماه قبل در جلسه‌ای که با اتاق بازرگانی داشتیم، مصوباتی تصویب شد که جا دارد مجددا از پیگیری‌های صورت‌گرفته تشکر کنم. بخش قابل‌توجهی از این مسائل حل شده و باقی موارد نیز با همراهی نمایندگان و دوستان پیگیری خواهد شد و مرور مجدد مصوبات در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و نباید به حاشیه‌ها مشغول شویم. باید به حرف‌هایی که می‌زنیم، در عمل نیز جامه عمل بپوشانیم. مدیران کشور به‌صورت شبانه‌روزی در حال تلاش هستند.

معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد با اشاره به مشکلات مرزی بیان کرد: در بازدیدهای مختلفی که از نقاط مرزی کشور داشته‌ایم، مشخص است که نبود یک پاسخگوی مشخص در مرزها مشکل‌ساز شده است؛ اینکه چند دستگاه همزمان تصمیم‌گیری می‌کنند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند سازمان حفظ نباتات، قابل قبول نیست و باید این روند اصلاح شود.

وی تاکید کرد: مجموعه وزارت اقتصاد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با جدیت در حال پیگیری مسائل مربوط به تورم، رکود، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستند و مدیران ارشد وزارتخانه به‌صورت شبانه‌روزی کار می‌کنند تا مردم بتوانند سرمایه‌گذاری موفق و امنی داشته باشند.

محمدرضا دشتی اردکانی، معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنین در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران با اشاره به ادغام بانک آینده در بانک ملی، گفت: بانک آینده با توجه به ناترازی بانکی بسیار بالا در کشور، با شجاعت وزیر اقتصاد و بانک مرکزی علی‌رغم پیامدهای احتمالی، ادغام شد و توانستیم ناترازی بانکی را به حداقل برسانیم.

وی افزود: این یکی از فرآیندهای مهم اصلاح ساختار بانکی است و فرآیند بعدی اصلاح نرخ ارز نیز شروع شده است. بانک‌ها به تدریج ناترازی خود را اصلاح می‌کنند و نظارت‌های مستمر بانک مرکزی و سایر آیتم‌ها ادامه دارد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امیدواریم سال ۱۴۰۵ سال شکوفایی اقتصادی کشور باشد.

دشتی در ادامه بر اهمیت هماهنگی و پیگیری تصمیمات اقتصادی در سطوح مختلف کشور تأکید کرد و افزود: تمامی اقدامات نیازمند همکاری و تعامل بین بانک‌ها، وزارت اقتصاد و سایر نهادهاست تا اجرای برنامه‌های اصلاحی موفق باشد و سال آینده برای اقتصاد کشور سالی موثر و پایدار باشد.

انتهای پیام