به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پرونده «جفری اپستین» در سال‌های اخیر به یکی از جنجالی‌ترین و در عین حال معنادارترین رسوایی‌های تاریخ معاصر غرب تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که فراتر از یک اتهام جنایی یا انحراف اخلاقی فردی، لایه‌های پنهان‌تری از مناسبات قدرت، ثروت و نفوذ در جوامع غربی را آشکار ساخت. آنچه این پرونده را از بسیاری رسوایی‌های مشابه متمایز می‌کند، نه صرفاً ابعاد گسترده تخلفات، بلکه نحوه مواجهه نهادهای رسمی، قضایی و رسانه‌ای غرب با آن است؛ مواجهه‌ای که پرسش‌های جدی درباره صداقت ادعاهای اخلاقی این جوامع ایجاد کرده است.

اپستین سال‌ها در قلب شبکه‌ای از سیاستمداران، سرمایه‌داران و چهره‌های بانفوذ رفت‌وآمد داشت و در حالی که گزارش‌های متعددی از سوءاستفاده جنسی و تخلفات سازمان‌یافته علیه او وجود داشت، از پیگرد مؤثر و شفاف مصون ماند. این مسئله، توجه تحلیلگران و اندیشمندان را به این واقعیت جلب کرد که سازوکارهای ادعایی عدالت و حاکمیت قانون در غرب، در عمل تحت تأثیر روابط قدرت قرار می‌گیرند.

از همین رو، پرونده اپستین به موضوعی فراتر از یک پرونده قضایی بدل شد و به ابزاری برای نقد روایت «برتری اخلاقی غرب» تبدیل گشت؛ روایتی که سال‌ها به‌عنوان معیار سنجش اخلاقی سایر جوامع تبلیغ می‌شد، اما در مواجهه با این بحران، با چالشی جدی و بنیادین روبه‌رو شد.

چرا پرونده «اپستین» اهمیت دارد؟

پرونده اپستین در ابتدا به دلیل ماهیت وحشتناک جرایم جنسی و سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان در شبکه‌ای پیچیده از ارتباطات سیاسی و مالی توجه عمومی را جلب کرد. اما آنچه این پرونده را به موضوعی فراتر از جنبه‌های جنایی تبدیل کرد، نقش اپستین در مواجهه با نهادهای رسمی و ساختارهای قدرت بود؛ ساختارهایی که مدعی بودند می‌توانند عدالت را برای همه بدون تبعیض اجرا کنند.

در حالی که نهادهای قضایی و نظارتی غرب سال‌ها نسبت به گزارش‌های فزاینده درباره رفتارهای اپستین و شبکه مرتبط با او آگاه بودند، واکنش جدی و مؤثر صورت نگرفت تا زمانی که اسناد افشا شدند. این تأخیر در پاسخگویی و ضعف در اعمال قوانین، سوالات جدی درباره عملکرد واقعی نظام‌های حقوقی غرب به وجود آورد.

سردرگمی روایت اخلاقی غرب

تمدن مدرن غربی، بر پایه فلسفه‌هایی چون حقوق طبیعی «جان لاک» کرامت انسانی «امانوئل کانت» و آزادی حقیقت‌جویانه «جان استوارت میل» تصویر نسبتا آرمانی از نظام‌های حقوقی و اخلاقی ارائه داده است. این فلسفه‌ها تأکید دارند که افراد دارای حقوق ذاتی هستند و نهادهای رسمی وظیفه دارند این حقوق را محافظت کنند.

این اصول در رسانه‌ها، نظام‌های آموزشی و سیاست‌گذاری‌های عمومی غربی برجسته شده و به‌عنوان نمادهای موفقیت اخلاقی و قانونی معرفی شده‌اند. شعارهایی مانند «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست» و «نهادها قوی‌تر از افرادند» بخش مهمی از این روایت بوده‌اند.

با این حال، اپستین و مدارک مرتبط با پرونده‌اش نشان داد که این روایت ایده‌آل‌گرا ممکن است در عمل فاصله زیادی با واقعیت داشته باشد. وقتی تخلفات گسترده و سال‌ها نادیده‌گیری رسمی رسانه‌ای می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا نظام‌های حقوقی و اخلاقی غربی واقعاً قادر به اجرای عدالت برای همه هستند یا اینکه این ارزش‌ها بیشتر در سطح شعار باقی مانده‌اند؟

چگونگی تداوم رسوایی و شکاف‌های ساختاری

یکی از مهم‌ترین پیامدهای افشای پرونده اپستین، نشان دادن نقش شبکه‌های نفوذ مالی و اجتماعی در تداوم وضعیتی بود که به نظر می‌رسید با آن مقابله می‌شود. در واقع، در بسیاری موارد منابع مالی توانسته‌اند زبان اخلاق و ارزش‌های انسانی را به ابزاری در خدمت خود تبدیل کنند، به‌گونه‌ای که نهادهایی همچون دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و رسانه‌ها، به‌رغم ادعای بی‌طرفی اخلاقی، در عمل نقش مشروعیت‌بخشی به افراد یا گروه‌های دارای قدرت مالی را ایفا کرده‌اند.

این وضعیت باعث شده است که در نگاه منتقدان، ارزش‌های اخلاقی اعلام‌شده به‌جای اینکه ابزارهای نقد و اصلاح باشند، به ابزارهایی برای حفظ وضعیت موجود و توجیه قدرت تبدیل شوند. نتیجه این تبدیل، فاصله گرفتن نهادهای رسمی از تعهد به ارزش‌های بنیادی بوده است.

اعتماد عمومی؛ از شوک به تردید

یکی دیگر از پیامدهای مهم پرونده اپستین، ایجاد شکاف عمیق در اعتماد عمومی به نظام‌های حقوقی و فرهنگی غرب بود. بسیاری از شهروندان غربی که سال‌ها به این باور رسیده بودند که نظام‌های قضایی و نظارتی قادر به اجرای عدالت بی‌طرفانه هستند، با این واقعیت مواجه شدند که وقایع واقعی با آن روایت هم‌خوانی ندارد.

نویسندگان رسانه‌های برجسته در غرب به صراحت اعلام کردند که مشکل در اپستین فراتر از خطای یک فرد یا کوتاهی یک نهاد خاص است و در واقع چنین رخدادهایی به‌مثابه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در عملکرد نظام‌های اخلاقی و حقوقی مدرن تلقی می‌شوند.

این وضعیت باعث شده تا اعتماد عمومی به روایت رسمی درباره شفافیت، عدالت و بی‌طرفی در جوامع غربی تضعیف شود و بسیاری از شهروندان به این نتیجه برسند که «عدالت» اکنون بیشتر یک ابزار نهادی است تا یک ارزش عملیاتی و واقعی.

نقد فلسفی و فرهنگی پیشین

پیش از این نیز نقدهای فلسفی و فرهنگی زیادی نسبت به پروژه مدرن غربی مطرح شده بود. اندیشمندانی مانند هورکهایمر، آدورنو و فوکو در آثار خود هشدار داده‌اند که ارزش‌های اخلاقی و عقلانیت مدرن ممکن است در عمل به ابزارهایی برای حفظ قدرت و کنترل تبدیل شوند، نه وسیله‌ای برای تحقق آزادی و عدالت واقعی.

از این دیدگاه، پرونده اپستین نه تنها یک اتفاق اخلاقی نابهنجار نیست، بلکه نمونه‌ای از ضعف ذاتی در نحوه به‌کارگیری ارزش‌ها در سازوکارهای اجتماعی و سیاسی غرب است؛ موضوعی که منتقدان مدتها پیش آن را مطرح کرده بودند.

نتیجه‌گیری

پرونده «جفری اپستین» بیش از آنکه یک داستان جنایی باشد، به آزمونی سخت برای ادعای برتری اخلاقی تمدن غربی تبدیل شد؛ ادعایی که سال‌ها بر اساس یک روایت فلسفی و فرهنگی تقویت شده بود.

این پرونده نشان داد که نهادهای حقوقی، فرهنگی و نظارتی در برخورد با فساد و تخلف گسترده ممکن است گرفتار ضعف‌های ساختاری شوند و حتی ارزش‌های اخلاقی اعلام‌شده را به ابزاری در خدمت قدرت‌های مالی تبدیل کنند.

در نتیجه، اپستین نه فقط نمادی از فساد فردی، بلکه نمادی از چالش‌های بنیادین در مشروعیت اخلاقی و قانونیِ جوامع مدرن غربی شده است؛ چالشی که افکار عمومی و نخبگان فرهنگی را به بازاندیشی درباره ماهیت و کارکرد ارزش‌های اعلام‌شده در عمل واداشته است.