به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید مسعود خاتمی اعلام کرد: زیرمیزی در بیمارستان‌های خصوصی به معنای تضییع حق بیمارستان و اخلال در قراردادهای مالی است.

وی با بیان اینکه در مراکز خصوصی قرارداد مشخصی میان پزشک و بیمارستان وجود دارد، ادامه داد: دریافت هرگونه وجه خارج از قرارداد موجب کاهش سهم بیمارستان از درآمد عمل‌های جراحی شده و در عمل حق مجموعه درمانی و سایر کارکنان تضییع می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین زیرمیزی در بخش دولتی را اقدامی غیرقانونی دانست و گفت: پزشکان در بیمارستان‌های دولتی بر اساس قرارداد و درآمد مشخص فعالیت می‌کنند و مطالبه هرگونه وجه اضافی از بیمار، تخلف آشکار است.

خاتمی با رد توجیه‌هایی نظیر تأخیر در پرداخت کارانه‌ها یا پایین بودن دریافتی پزشکان تصریح کرد: مشکلات معیشتی یا تأخیر در پرداخت‌ها هیچ‌گاه توجیه‌کننده دریافت غیرقانونی وجه از بیماران نیست و همان‌گونه که هیچ فردی نمی‌تواند سرقت را با بهانه مشکلات اقتصادی توجیه کند، زیرمیزی نیز قابل توجیه نیست.

وی با اشاره به امکان پیگیری دریافت زیرمیزی از طریق تعزیرات حکومتی، یادآور شد: در صورت شکایت بیماران، مبالغ اخذشده قابل بازگشت است و همه دولت ها مخالف این پدیده زشت هستند.

وی، راهکار مقابله با زیرمیزی را تأمین به‌موقع مطالبات پزشکان، برخورد قاطع با متخلفان و لغو قرارداد پزشکانی دانست که اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند و گفت: این تخلف حد و مرزی ندارد و با افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش سرسام آور قیمت دلار و سکه، فشار بیشتری به بیماران وارد می‌شود؛ در حالی که بسیاری از بیماران به دلیل نگرانی از وضعیت درمان، ناچار به پرداخت مبالغ خارج از تعرفه می‌شوند.

خاتمی هشدار داد: دریافت زیرمیزی سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد و دولت باید به‌صورت عاجل برای مهار این پدیده اقدام کند.

وی همچنین به مصوبه ۲۰ سال پیش مبنی بر ممنوعیت فعالیت رؤسا و معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این قانون به‌ درستی اجرا نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه قبح اجتماعی زیرمیزی در سال‌های اخیر کمرنگ شده، تأکید کرد: این رفتار باید به‌گونه‌ای تقبیح شود که متخلف احساس ارتکاب تخلف جدی مانند سرقت داشته باشد.

وی تصریح کرد: پزشکانی که ارائه خدمات درمانی را منوط به دریافت زیرمیزی می‌کنند باید با ابطال پروانه فعالیت مواجه شوند و عدم برخورد جدی در سال‌های اخیر موجب جسورتر شدن متخلفان شده است و لازم است وزارت بهداشت به‌صورت جدی با این پدیده مقابله کند و دولت فکری عاجل برای آن کند.