حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مصوبات سفرهای استانی در سه دسته عمرانی، اقتصادی و محتوایی تدوین می‌شوند؛ مصوبات عمرانی و اقتصادی دارای عدد و اعتبار مشخص هستند و مصوبات محتوایی بیشتر ناظر بر اصلاح بخشنامه‌ها، رویه‌ها و موضوعاتی است که در قالب عدد و بودجه نمی‌گنجند.

وی خاطرنشان کرد: این کارهای کارشناسی به‌صورت تخصصی هم در سطح استان و هم در سطح ملی در حال انجام است و در مقایسه با استان‌های دیگر، وضعیت اعتبارات عمرانی استان لرستان تاکنون مناسب ارزیابی می‌شود، هرچند به دلیل نهایی نشدن ارقام، امکان اعلام جزئیات وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان تأکید کرد: با توجه به انباشت تاریخی عدم توسعه در استان، نباید به هیچ عدد و رقمی قانع بود و تلاش‌ها همچنان ادامه دارد تا اعتبارات عمرانی استان حتی از ارقام پیش‌بینی‌شده نیز افزایش یابد.

حسن‌پور با قدردانی از مدیریت ارشد استان بیان کرد: این نتایج حاصل تلاش تیمی استاندار لرستان، مجموعه مدیریتی استان و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و مسیر حرکت استان، یک مسیر رو به جلو و مبتنی بر شناخت شرایط کشور و استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی است.

وی با اشاره به بخش اقتصادی مصوبات سفر رئیس‌جمهور تصریح کرد: پروژه‌های اقتصادی نیز بخش مهمی از مصوبات را تشکیل می‌دهند و پیشنهاد می‌شود معاونت اقتصادی استانداری به‌صورت مفصل این بخش را تشریح کند، اما به‌طور کلی، پروژه‌های اقتصادی استان شامل پروژه‌های کلان و همچنین پروژه‌های اشتغال خرد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان افزود: پروژه‌های کلان اقتصادی استان از جمله طرح‌های صنعتی خرم‌آباد و منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، مجموعاً اعتباری بالغ بر ۲۳ همت را شامل می‌شوند که نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رسمی با پوشش بیمه تأمین اجتماعی خواهند داشت.

حسن‌پور با تفکیک مفهوم اشتغال خرد از اشتغال کاذب تصریح کرد: اشتغال خرد به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که با سرمایه اندک و معمولاً با مشارکت خانوار ایجاد می‌شود و دارای توجیه اقتصادی است، در حالی که اشتغال کاذب فاقد اثرگذاری اقتصادی پایدار و رسمیت لازم است.

وی ادامه داد: پیشنهادهای مربوط به پروژه‌های اقتصادی استان با بانک‌ها، سرمایه‌گذاران، وزارتخانه‌ها و نظام بانکی کشور هماهنگ و چکش‌کاری شده و آماده نهایی شدن در جریان سفر ریاست جمهوری است. این پروژه‌ها ترکیبی از تسهیلات بانکی و آورده بخش خصوصی هستند که سهم آورده بخش خصوصی در برنامه راهبردی و عملیاتی استان به‌طور معناداری افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از توسعه زیرساخت‌های عمرانی استان، ایجاد جذابیت برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. در همین راستا، در جلسات اخیر حوزه اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری و با حضور سرمایه‌گذاران کلان کشور، ظرفیت‌های استان لرستان تشریح شد و تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در استان اعلام شده است.

حسن‌پور با اشاره به روش‌های نوین تأمین مالی پروژه‌های عمرانی گفت: علاوه بر روش‌هایی که پیش‌تر تشریح شد، یکی از مسیرهای مهم تأمین مالی، مولدسازی دارایی‌های راکد دستگاه‌های اجرایی است که در این راستا بیش از ۲.۵ همت املاک و دارایی مازاد شناسایی شده است.

وی اظهار کرد: تاکنون مجوز فروش و مولدسازی ۱.۸ همت از این دارایی‌ها از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ شده و طبق تأکید استاندار لرستان، این منابع صرفاً برای پروژه‌های پیشران و کلان عمرانی استان هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان به مشارکت عمومی–خصوصی اشاره کرد و گفت: استفاده از مدل مشارکت عمومی و خصوصی نیز در دستور کار استان قرار دارد که نمونه آن واگذاری ورزشگاه ۱۵ هزار نفری به تیم خیبر خرم‌آباد است؛ پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال توسعه بوده و نمونه‌ای موفق از این مدل تأمین مالی محسوب می‌شود.

انتهای پیام