حسین شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا در حاشیه همایش تقدیر از واحدهای تولیدی برتر و بهداشتی خراسان رضوی، اظهار کرد: حوزه سلامت و امنیت غذایی از جمله موضوعات مورد تأکید دستگاه قضایی است. از این‌رو، ما در حوزه غذا، دارو و سلامت غذایی ورودهای مؤثری داشته‌ایم. هم در بُعد پیشگیری، کارگروه‌هایی از جمله کارگروه پیشگیری از آسیب‌ها در حوزه سلامت غذا و دارو فعال هستند و هم در بُعد برخوردی تلاش کرده‌ایم در صورت وصول گزارش از مراجع غذا و دارو و سایر نهادها، با حساسیت لازم در دستگاه قضایی اقدام شود؛ چراکه این موضوع به‌طور مستقیم با سلامت مردم سروکار دارد.

وی با اشاره به آسیب‌های واحدهای تولیدی غیرمجاز به صنعت، ادامه داد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی مجاز، دستگاه قضایی در برخورد با واحدهای غیرمجاز اقدامات مناسبی داشته است. در این زمینه جلسات متعددی برگزار می‌شود و طبیعتاً در صورت وصول هرگونه گزارش، برخورد قانونی به‌عمل خواهد آمد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین قضات ویژه‌ای در این حوزه تعیین شده‌اند که امر هماهنگی با مراجع نظارتی و انتظامی را تسهیل کرده است. در هر ساعت از شبانه‌روز، چنانچه نیازی به هماهنگی برای برخورد یا پیگیری قضایی موضوعی وجود داشته باشد، همکاران ما آمادگی لازم را دارند تا برای مدیریت صحیح امنیت غذایی و بهداشت عمومی اقدام کنند.

کیفیت محصولات و عملکرد حرفه‌ای صنعتگران در کشور شاخص و قابل قبول است

در ادامه سیدحسن حسینی- فرماندار مشهد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری سالانه این همایش اظهار کرد: در شهرستان مشهد، بخش خصوصی حدود ۸۰ درصد از تولیدات مواد غذایی را به خود اختصاص داده است. برگزاری چنین مراسم‌ و معرفی واحدهای تولیدی برتر، به‌نوعی موجب ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان تولیدکنندگان می‌شود. امیدواریم این فضای تعاملی و مثبت که میان صنعتگران استان به‌ویژه در شهرستان مشهد، شکل گرفته است، بیش از پیش تقویت شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اشتغال، صنعت، کارآفرینی و تولید در این حوزه تعریف شده است و قدردانی از فعالان این بخش از جمله وظایف ما به‌شمار می‌رود. کیفیت محصولات شهرستان مشهد در بخش‌های مختلف و عملکرد حرفه‌ای صنعتگران این حوزه در سطح کشور شاخص و قابل توجه است. به همین دلیل، مردم ایران و حتی کشورهای دیگر با اطمینان از محصولات تولیدی مشهد استفاده می‌کنند. این سطح از اطمینان و ضریب بالای استاندارد در صنایع صادراتی استان، شایسته تقدیر است.

وضعیت مناسب کشور در حوزه امنیت و ایمنی غذایی

 عبدالعظیم بهفر- مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه کشور ما با وجود تحریم‌های ظالمانه توانسته است با اتکا به توانمندی دانشمندان و صنعتگران داخلی در صنعت غذا به خودکفایی دست یابد، اظهار کرد: همین موضوع سبب شده است که در حال حاضر، علی‌رغم همه فشارها به وضعیت مناسبی در حوزه امنیت و ایمنی غذایی برسیم.

وی با تأکید بر توجه ویژه وزارت بهداشت به موضوع ایمنی مواد غذایی افزود: در این راستا، پایش‌های سالانه برای فرآورده‌های پرخطر انجام می‌شود و برای سایر فرآورده‌ها نیز بررسی‌ها به‌صورت ادواری در حال انجام است.

بهفر با یادآوری وضعیت مطلوب کشور در این حوزه، تصریح کرد: به همین دلیل بسیاری از کشورها متقاضی فرآورده‌های غذایی ایران هستند که این امر نشان‌دهنده سلامت و کیفیت بالای محصولات خوراکی کشور است.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: با وجود همه این موفقیت‌ها، ما به‌عنوان یک سیستم نظارتی با برخی اشکالات و چالش‌ها مواجه هستیم که لازم است با هماهنگی سایر دستگاه‌ها برطرف شوند. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، موازی‌کاری‌هایی است که معمولاً میان دستگاه‌های مختلف وجود دارد و هر یک قوانین خاص خود را دارند.

بهفر بیان کرد: در همین راستا، تلاش کرده‌ایم با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، موازی‌کاری‌ها را به حداقل برسانیم. بر این اساس، در مواردی که هم‌پوشانی وجود دارد، اقدامات و آزمون‌های تکراری کاهش خواهد یافت. در حال حاضر در سطح کارشناسی جلساتی برگزار شده و برخی ضوابط نیز تدوین شده است که به‌زودی ابلاغ خواهد شد. امیدواریم با اجرای این اقدامات، موازی‌کاری میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد به حداقل برسد و صنعت غذایی کشور از این هماهنگی منتفع شود.

آخرین وضعیت مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر

همچنین علی روحبخش- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های جدی و فعلی، عدم پرداخت مطالبات بیمه‌هاست، اظهار کرد: این مشکل نه‌تنها در حوزه داروخانه‌ها، بلکه در بخش‌های مختلف نظام سلامت از جمله آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. این مسئله عملکرد حوزه سلامت را تحت تأثیر قرار داده و نه‌تنها دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بلکه کل کشور با آن درگیر است.

وی افزود: قانون‌گذار به وظیفه خود عمل کرده و مقرر شده بود که بیمه‌ها حداکثر ظرف مدت سه ماه به تعهدات مالی خود عمل کنند، اما متأسفانه این موضوع تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در این خصوص پیگیری‌های فراوانی در سطوح مختلف از جمله معاونان، رؤسای دانشگاه‌ها و حتی وزیر انجام شده است، اما تا این لحظه اتفاق مؤثر و قابل توجهی رخ نداده است.

انتهای پیام